السياسة
تحديات على طاولة الشرع
تتسع دائرة المطالبات الداخلية والخارجية في سورية من أجل ترسيم هيئة وشكل الدولة الجديدة وملامح الإدارة بكل مفاصلها
تتسع دائرة المطالبات الداخلية والخارجية في سورية من أجل ترسيم هيئة وشكل الدولة الجديدة وملامح الإدارة بكل مفاصلها السياسية والأمنية والخدمية، ولعل هذه المطالبات محقة إلى درجة بعيدة في دولة يتوق الشعب إلى رسم ملامحها، على الرغم من أن الطريق إلى الوصول إلى هذا الهدف يحتاج المزيد من الصبر والإرادة معاً في دولة خرجت من حفرة مظلمة وحقبة استمرت 65 سنة من الفساد وانحلال مؤسساتها.
ثمة تحديات أمام الإدارة الجديدة في سورية ما زالت قائمة بعد أربعة أشهر تماماً على سقوط نظام بشار الأسد، ولعل هذه التحديات سترافق الدولة الجديدة لفترة طويلة نتيجة الظروف الإقليمية والدولية ونتيجة الزلزال الكبير الذي حدث في سورية في الثامن من ديسمبر عام 2024، هذا الزلزال غيّر موقع سورية الجيوسياسي والإستراتيجي ونقلها من محور إلى اللامحور -حتى الآن-. لذا فإن هذه التحديات ستكون الشغل الشاغل للحكومة السورية وتعتبر بمثابة الاختبار، خصوصاً أن الجميع يراقب سلوك الإدارة الجديدة، البعض يراقب من منطلق التقييم السياسي لاتخاذ موقف، والبعض الآخر يتصيد الأخطاء في عمل هذه الإدارة، لكن في كل الأحوال لن تتمكن هذه الإدارة من إقناع العالم بإيجابياتها إلا بتحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات في حدود الإمكانات المتاحة.
التحدي الداخلي
ولعل أبرز هذه التحديات على المستوى الداخلي تتجسد في توفير الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر انتشار السلاح، أو الأدق جمع هذا السلاح من الأطراف المسلحة التي كانت جزءاً من الثورة على مدى سنوات، هذه العملية (جمع السلاح)، على الرغم من التوافقات بين وزارة الدفاع وهذه القوى العسكرية، إلا أنها مسألة تحتاج إلى هندسة أمنية من نوع فائق الدقة، إذ ما زالت هذه القوى المتناثرة على مدار 14 عاماً تحتاج إلى مزيد من الثقة والقناعة ببناء المؤسسة العسكرية على أكمل وجه، بحيث تكون الذراع الأساسية في توفير الأمن، الذي يعتبر الأولوية الآن في الحالة السورية.
يرافق التحدي الأمني وعملية توحيد البندقية، العمل بإرادة حقيقية على مسألة السلم الأهلي، ففي 30 يناير الماضي تحدث الرئيس أحمد الشرع في خطاب تعيينه رئيساً للمرحلة الانتقالية عن ضرورة بناء السلم الأهلي والتسامح مع الماضي وعدم تحميل المكونات السورية مسؤولية جرائم وممارسات النظام السابق الوحشية، هذه العملية تحتاج إلى ما يشبه العقد الاجتماعي بين الإدارة الجديدة والمجتمع السوري، خصوصاً الطائفة العلوية، لذا كان قرار رئاسة الجمهورية في التاسع من مارس الماضي بتشكيل لجنة السلم الأهلي من ثلاثة أشخاص حكيماً يدرك أهمية هذه المسألة ذات الطابع الاجتماعي.
تحديات دبلوماسيةأما التحدي الثاني هو المنهجية الدبلوماسية للإدارة الجديدة، التي تعتبر الواجهة السياسية للدولة، وهي بكل تأكيد تحت المجهر الدولي لتقييم هذه الإدارة، ولا شك أن مثل هذه المهمة ستكون الأكثر حساسية في المرحلة القادمة، وليس سراً أن العالم يراقب بدقة السلوك السياسي والدبلوماسي للإدارة الجديدة، بعد أن كانت الخارجية السورية حقيبة أمنية بغلاف دبلوماسي على مدى سنوات الحكم البائد في سورية، وبعد أن انتهت حقبة الأسد ذات الخطاب الإقصائي، بات من اللازم في المرحلة القادمة رسم شكل الدبلوماسية السورية وصناعة خطاب متوازن قادر على التعبير عن الشعب السوري بالدرجة الأولى ويطمئن الإقليم أن سياسة نظام بشار الأسد السابقة القائمة على الابتزاز والتدخل في شؤون الدول لن يكون لها وجود في صورة الدولة الجديدة، لذا كان تصريح وزير الخارجية أسعد الشيباني في خطاب القسم خلال تعيين الحكومة الجديدة في بداية الشهر الجاري، يركز على بناء علاقات دولية متوازنة ورصينة قائمة على الاحترام المتبادل، وهذه المهمة الأساسية للدبلوماسية السورية لتثبت للعالم أنها قادرة على التغيير من نهج الأسد المخادع دبلوماسياً إلى نهج موثوق بالأفعال قبل الأقوال.
كل هذه التحديات السابقة مرتبطة بالمحور الأخير الذي يجمع كل خيوط اللعبة في سورية، وهو تجاوز العقوبات الدولية والانفتاح الدولي على سورية اقتصادياً، وبالدرجة الأولى وبشكل واضح وصريح الانفتاح الأمريكي الذي يعتبر بوصلة الدول.
تفاؤل سوري
وحتى الآن لا ترى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التعامل والتعاون مع الإدارة السورية الجديدة. صحيح أن هذا مبعث للقلق بالنسبة للشعب السوري والإدارة الجديدة، إلا أنه في الوقت ذاته ليس رفضاً، وهو ما يفتح الباب لكي تثبت الإدارة الجديدة قدرتها على التعاون الإقليمي والدولي، لذا فإن المطالب الأمريكية التي سلمتها ممثلة الخارجية الأمريكية ناتاشا فرانشيسكا لوزير الخارجية أسعد الشيباني في 17 أبريل في مؤتمر بروكسل حول سورية، تشير إلى منهج أمريكي مقبول يقوم على «جس» الاستجابة من قبل إدارة الشرع، وأياً كانت واقعية هذه المطالب إلا أن واشنطن وضعت سكة للتعامل مع الإدارة الجديدة تقوم على إظهار حُسن النية وإمكانية التعامل مع الإدارة الأمريكية.
وقد كان تصريح الخارجية الأمريكية قبل أيام أن الإدارة الأمريكية تعمل على مراجعة العقوبات، إشارة تثير التفاؤل في الأوساط السورية والعربية، لتخرج سورية من هذه القائمة التي خلفها الأسد على مدار 14 عاماً، لكن ماذا عن سلوك الإدارة الجديدة؟
بكل واقعية؛ يمكن القول إن السياسة السورية الآن على المستوى الداخلي والخارجي صفر «استفزازات»، بل إن الكثير ممن يتابع المشهد السوري يرى إرادة قوية من الشرع بضرورة اتباع سياسة الصبر الإستراتيجي على الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية، ويمكن القول إنه حتى الآن لم تصدر أي تصريحات على مستوى الخارجية أو على مستوى رئاسة الجمهورية تثير حفيظة أو قلق الدول، وهذا بحد ذاته مؤشر جيد على الإيجابية في التعاطي السياسي، والرغبة في نقل سورية من قاع الحفرة.
بالطبع المسألة ليست سهلة على الإطلاق، ولعل حجم الملفات التي تقبع فوق طاولة رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه قرر أن يكون المشرف المباشر على سلوك الحكومة، فضلاً عن الملفات الأمنية والدولية، يزيد على الرئيس المسؤوليات، وبالتالي فإن أية خطوة في سورية هي الآن تحت الرادار الدولي والإقليمي، وهذا قدر سورية أن تكون دوماً تحت الرادار.
أخبار ذات صلة
السياسة
ولي العهد: تعزيز العلاقات المتميزة مع اليابان في جميع المجالات
ولي العهد السعودي يهنئ رئيسة وزراء اليابان، مؤكداً على تعزيز العلاقات التاريخية والتعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات.
ولي العهد السعودي يهنئ رئيسة وزراء اليابان الجديدة
بعث ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسةً للوزراء في اليابان. تأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية واليابان، والتي تسعى الدولتان إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
العلاقات السعودية اليابانية: تاريخ من التعاون
تتمتع المملكة العربية السعودية واليابان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية قوية تمتد لعقود. وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على مر السنين، حيث تعد اليابان واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة خارج نطاق الشرق الأوسط. وتستورد اليابان نسبة كبيرة من احتياجاتها النفطية من السعودية، مما يعكس أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
التعاون في مجالات متعددة
لا يقتصر التعاون بين الرياض وطوكيو على المجال الاقتصادي فحسب؛ بل يمتد ليشمل مجالات أخرى مثل التعليم والتكنولوجيا والثقافة. فقد شهدت السنوات الأخيرة توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في هذه المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
رؤية مستقبلية مشتركة
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات البيئية المتزايدة، تسعى كل من المملكة العربية السعودية واليابان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية عبر تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة. ويأتي انتخاب ساناي تاكايتشي كفرصة جديدة لتعزيز هذا التعاون ودفعه نحو آفاق أوسع.
الموقف السعودي الإيجابي
تعكس برقية التهنئة التي بعث بها الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على الحفاظ على علاقاتها القوية مع اليابان وتعزيزها بشكل مستمر. كما تشير إلى رغبة القيادة السعودية في دعم الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من التقدم والرقي لشعبي البلدين الصديقين.
أهمية الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الدولية
تبرز هذه التهنئة الدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسية في بناء وتعزيز العلاقات الدولية. فالتواصل المستمر بين قادة الدول يسهم بشكل كبير في تقوية الروابط الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. ومن خلال هذه الجهود الدبلوماسية المتواصلة، يمكن للدول أن تتغلب على التحديات المشتركة وتحقق أهداف التنمية المستدامة بشكل أكثر فعالية.
السياسة
الجاسر يناقش تحسين سلاسل الإمداد في مؤتمر جنيف الوزاري
الجاسر يناقش تحسين سلاسل الإمداد في مؤتمر جنيف، تعزيز التعاون الدولي للنقل والخدمات اللوجستية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المشاركة السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
بدأ وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، زيارته الرسمية إلى سويسرا للمشاركة في الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يُعقد في جنيف. يحمل المؤتمر عنوان تشكيل المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية منصفة وشاملة ومستدامة.
تهدف مشاركة المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتبادل الأفكار والرؤى مع الدول الأخرى. كما تسعى المملكة للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في النقل البحري وتيسير التجارة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للنقل لدفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي نحو التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.
أهمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية
يشارك الوزير الجاسر في طاولة مستديرة وزارية تركز على سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وكيفية تعزيز مرونتها لتسهيل حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. تعتبر سلاسل الإمداد الفعالة ضرورية لضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة عبر الحدود الدولية، مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي والمحلي.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية مثل التضخم واضطرابات سلسلة التوريد بسبب الأزمات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19، أصبح تحسين كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد أكثر أهمية من أي وقت مضى. تشير التقارير الاقتصادية إلى أن تحسين هذه السلاسل يمكن أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج والنقل بنسبة تصل إلى 10، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المستهلكين ويحفز النشاط الاقتصادي.
التعاون الدولي وتأثيره على الاقتصاد المحلي والعالمي
من خلال اللقاءات الثنائية التي سيجريها الوزير الجاسر مع عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المؤتمر، تسعى المملكة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. هذا التعاون يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
على الصعيد العالمي، يمثل التعاون بين الدول فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تحسن كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين البنية التحتية للنقل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة تصل إلى 1-2 سنويًا.
التوقعات المستقبلية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية
مع استمرار الابتكارات التقنية والتحولات الرقمية في تشكيل مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، يتوقع المحللون زيادة الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بنحو 5 سنويًا خلال العقد المقبل. هذه الاستثمارات ستساعد في تطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة التشغيلية.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن التركيز على تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز قدراتها اللوجستية سيضعها كمركز إقليمي للتجارة والنقل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. هذا الموقع الاستراتيجي قد يعزز مكانتها الاقتصادية ويزيد من قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
في الختام، تعتبر مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي المتغير باستمرار.
السياسة
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين مصر وإيطاليا
تعاون قضائي جديد بين مصر وإيطاليا يعزز العدالة الدولية ويفتح آفاقًا للتطوير القانوني المشترك، اكتشف التفاصيل المثيرة في المقال الكامل.
العدالة السعودية والإيطالية: تعاون قضائي يفتح آفاقًا جديدة
في خطوة تعكس التوجهات الحديثة نحو تعزيز التعاون الدولي في المجالات العدلية، التقى وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني بنظيره الإيطالي كارلو نورديو خلال زيارة رسمية إلى إيطاليا. هذا اللقاء لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل كان منصة لاستعراض وتبادل الأفكار حول كيفية تطوير التعاون القضائي بين البلدين.
التطورات العدلية في المملكة: رؤية مستقبلية
استعرض الدكتور الصمعاني أمام الوزير الإيطالي التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية، والتي تأتي بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة حثيثة من ولي العهد. وأبرز هذه التطورات هي التشريعات المتخصصة التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة العدالة.
وأشار الوزير إلى الإصلاحات الجذرية التي تشهدها المنظومة العدلية، مثل تفعيل منظومة العدالة الوقائية وتعزيز الضمانات القانونية. كما أكد على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة ونشر الأحكام، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن حقوق جميع الأطراف.
مذكرة تفاهم لتعزيز الكفاءات المهنية
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وقع الوزيران مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في النظم القضائية وتطوير الكفاءات المهنية للقضاة ومنسوبي القطاعات العدلية. هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي خطوة استراتيجية نحو التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين.
التوقعات المستقبلية تشير إلى أن هذا التعاون سيؤدي إلى تحسين الأداء القضائي وزيادة كفاءة القضاة والمحامين في كلا البلدين. كما أنه سيساهم في تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في المجال العدلي.
نحو مستقبل مشرق للعدالة الدولية
إن هذا اللقاء والمذكرة التي تم توقيعها يعكسان الرغبة المشتركة بين السعودية وإيطاليا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال القضاء والعدالة. ومع استمرار هذه الجهود المشتركة، يمكننا أن نتوقع أن نشهد تطورًا ملحوظًا وتحسنًا مستمرًا في الأنظمة القضائية لكلا البلدين.
ختامًا, إن التعاون بين الدولتين لا يقتصر فقط على تبادل الخبرات والمعرفة، بل يمتد ليشمل بناء جسور من الثقة والتفاهم المتبادل الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة للجميع.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية
