سجّلت منطقة تبوك أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ10.8 مليمتر في طريق الملك عبدالله بتيماء، وذلك ضمن ثماني مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت تيماء 7.0 مليمتر، والقليبة بتيماء 2.8 مليمتر، والديسة بضباء 1.6 مليمتر.

ووفقاً للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، سجلت منطقة مكة المكرمة 9.2 مليمتر في القضيمة برابغ، و3.8 مليمتر في ذهبان بجدة، و3.6 مليمتر في جامعة الملك عبدالله بجدة، و2.2 مليمتر في ثول بجدة، وسجّلت منطقة عسير 5.8 مليمتر في الرس ببيشة، و4.1 مليمتر في طريق الملك فيصل بالنماص، و1.6 مليمتر في ثلوث المنظر ببارق، و1.4 مليمتر في ملحة الحباب بطريب.

فيما سجلت محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة 3.2 مليمتر في الأكحل، ومحافظة مهد الذهب 2.6 مليمتر، والحناكية 2.4 مليمتر، وبلدية بدر في محافظة بدر 1.0 مليمتر، ومنطقة نجران 3.2 مليمتر في الحضن بنجران، ومنطقة القصيم 1.0 مليمتر في عقلة الصقور، و0.6 مليمتر في كلٍ من النبهانية، وقبه بمحافظة الأسياح، وسجّلت كل من المنطقة الشرقية في محطة القطار بحفر الباطن، ومنطقة الباحة في قلوة 0.8 مليمتر.

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية – عبر الاتصال المرئي – أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لرعاية الأيتام والتمكين الاقتصادي في المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غرب سورية.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم كفالات نقدية شهرية لدعم 1000 طفل يتيم في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، للإسهام في تعزيز صمود الأيتام في مواجهة التحديات اليومية الماثلة أمامهم، إلى جانب تمكين 400 امرأة من أمهات الأيتام اقتصادياً، عبر تقديم منح عينية وتدريبات مهنية تقنية لهن متعلقة بسوق العمل.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعناية بفئة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في سورية.

وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وآلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وتنص اللائحة على منح مهلة لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية.

وتتضمن الموافقة خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي، التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، واستمرار تأكيد بيانات السجل إلى حين تصحيحه، شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة، المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.

وكشف قرار الموافقة آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، ويمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاع سجلاتهم. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

وشملت خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي أن يكون تصحيح السجل من خلال تحويله من خلال تأسيس شركة جديدة، نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، شطب السجل التجاري الفرعي.

وأوضح القرار التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، وفي حال تصحيح السجل بتأسيس شركة جديدة، ترتبط التراخيص والموافقات بأنشطة السجل.

كما بين، أنه في حال تصحيح السجل الفرعي بنقله إلى شخص آخر، ترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالخلف.

وفي حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالرئيسي ويشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يوماً، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.