أفصحت مصادر مطلعة أن مشروع اتفاق المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتضمن شرطاً أمريكياً لنقل السيطرة على خط أنابيب «غازبروم»، الذي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا، إلى شركة حكومية أمريكية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام غربية.

وذكرت أن الطرفين بحثا مشروع الاتفاقية، أمس الجمعة، في واشنطن ضمن مشاورات مكثفة للغاية، محذرة من أن فرص النجاح تبدو ضئيلة بسبب تعقد المفاوضات في «بيئة عدائية إلى حد كبير».

وعزت المصادر التوتر في محادثات واشنطن، إلى تفاصيل أحدث مسودة مقترحة قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي جاءت أكثر توسعاً من النسخة الأصلية.

وذكرت أن الحكومة الأوكرانية عينت شركة المحاماة هوغان لوفيلز مستشاراً خارجياً بشأن اتفاق المعادن، لكن متحدثاً باسم وزارة الخزانة الأمريكية وصف هذه المناقشات بأنها «فنية بطبيعتها».

وتحدثت أحدث مسودة عرضتها الولايات المتحدة، عن منح واشنطن مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا، فيما تلزم كييف بوضع كل الدخل الناتج عن استغلال الشركات الأوكرانية الحكومية والخاصة للموارد الطبيعية في صندوق استثماري مشترك.

ولا يوفر الاتفاق المقترح ضمانات أمنية أمريكية لكييف، وهي أولوية قصوى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الحرب ضد القوات الروسية التي تسيطر نحو 20% من أراضي أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي الأربعاء الماضي، أن اتفاق المعادن يجب أن يكون مربحاً لكلا البلدين، وأن يصمم بطريقة تساعد في تحديث أوكرانيا.

ووفق المصادر، فإن كبار المسؤولين الأوكرانيين وبينهم رئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارتشينكو، سيتوجهون إلى واشنطن في غضون أسبوعين لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك اجتماع وزاري يركز على أوكرانيا في 25 أبريل.

وتعطل توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف بعد مشادة كلامية بين زيلينسكي وترمب في البيت الأبيض في 28 فبراير.

لكن كييف كشفت في 27 مارس الماضي أنها تلقت نسخة جديدة من مشروع الاتفاقية من واشنطن، تبين أن شروطها أصعب بكثير من النسخة السابقة. ويلزم المشروع الجديد كييف بتعويض أكثر من 120 مليار دولار من المساعدات، كما ستسيطر الولايات المتحدة على صندوق الاستثمار الذي سيتم إنشاؤه لإعادة إعمار أوكرانيا.

في إطار ضرباتها الاستباقية لوطن بلا مخالف.. أحكمت السلطات الأمنية السعودية قبضتها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بعد ضبط 18,669 في مناطق المملكة خلال أسبوع.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها وزارة الداخلية، عن ضبط (11,813) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4,366) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2,490) مخالفاُ لنظام العمل.

وأحبطت محاولات عبور 1,497 شخصاً الحدود إلى داخل المملكة، (27%) منهم يمنيو الجنسية، و(69%) إثيوبيو الجنسية، و(04%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (59) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت السلطات الأمنية، 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما يخضع حاليّاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33,166) وافداً مخالفاً، منهم (30,860) رجلًا، و(2,306) نساء.

وتمّت إحالة (25,754) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2,279) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8,126) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

تستضيف مسقط، اليوم (السبت) محادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف في افتتاح الحوار، وستجري المباحثات بشكل غير مباشر عبر الوسيط العماني، مع احتمال عقد لقاء مباشر بين المسؤولين.

ويدخل الطرفان المفاوضات بحذر شديد، في محاولة للتأسيس لاتفاق نووي جديد على أنقاض اتفاق 2015.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم، ويتضمن قيوداً على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديداً للولايات المتحدة. وتريد واشنطن الحد من الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في سورية واليمن والعراق.

أما إيران، فإنها تدخل المفاوضات لإثبات مرونتها مع الحفاظ على موقفها السيادي، وسط ضغوط دولية أنهكت اقتصادها. وتهدف طهران من أي مسار تفاوضي إلى رفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، والعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي. وتطالب طهران برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترمب عام 2019، وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي. وتشدد على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأمريكي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي بشأن المزيد من المفاوضات إذا خاضت أمريكا المحادثات على أساس التكافؤ.

وقال: «إذا كان الطرف المقابل قد دخل في المفاوضات من موقع التكافؤ، فهناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمكن أن يفضي إلى مسار تفاوضي»، بحسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي نقل خلال لقائه نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم، موقف طهران ليتم نقله لاحقاً إلى الوفد الأمريكي.

وجاء في بيان الوزارة في قناتها على «تليغرام»: «تماشياً مع المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نقل وزير الخارجية إلى وزير الخارجية العماني التوجهات والمواقف الرئيسية لإيران، لنقلها لاحقاً إلى الجانب الآخر».