رداً على رفض حماس المقترح الإسرائيلي بشأن «الصفقة الجديدة»، كشف مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوى السياسي وجه جيش الاحتلال بتوسيع عملياته في قطاع غزة. وأكد أن الضغط العسكري على حماس سيزداد برا وبحرا وجوا، لافتا إلى أن الخطط جاهزة مسبقا.

ووصفت حركة حماس المقترح الإسرائيلي بأنه «تعجيزي»، ودعا وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى توسيع الحرب في غزة وفتح أبواب الجحيم، بحسب تعبيرهما.

وأعنلت حماس، أمس (الخميس)، رفضها اقتراحا إسرائيليا لوقف مؤقت للقتال في قطاع غزة، مؤكدة حاجتها إلى اتفاقية شاملة تنهي الحرب. واعتبر رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية أن الاتفاقات الجزئية يستخدمها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته غطاء لأجندة سياسية، مشددا على أن حماس لن تشارك في هذا النهج. وأفاد بأن الحركة مستعدة للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة في رزمة واحدة، تشمل وقف الحرب، وانسحاب الاحتلال، وإعادة الإعمار.

وتضمن مقترح إسرائيل هدنة لمدة 45 يوما مقابل إطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وإطلاق 1231 أسيرا فلسطينيا من السجون، ودخول مساعدات إنسانية إلى غزة، الخاضعة لحصار كامل منذ الثاني من مارس.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأن «صاروخين أطلقتهما طائرات حربية إسرائيلية استهدفا خيم نازحين في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا معظمهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين». وقتل طفل ووالده في ضربة منفصلة على خيمة نازحين قرب أبراج طيبة بالمنطقة نفسها، بينما قتل 7 أشخاص في بلدة بيت لاهيا جراء استهداف خيام، وفق الدفاع المدني. وأعلن المتحدث، اليوم (الجمعة)، مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية ليلية قرب خان يونس في جنوب القطاع. وأودت غارة بطائرة مسيرة بحياة 7 من عائلة عسلية وأصابت 13 آخرين في جباليا.

من جدة انطلقت شرارة الأمل؛ توقيع اتفاق برعاية سعودية بين وزيرَي الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، أعاد ملف ترسيم الحدود بين سورية ولبنان إلى طاولة النقاش بجدّية طال انتظارها. وللمرة الأولى منذ سنوات، بدا أن هناك إرادة دولية ـ إقليمية لديها استعداد للمساعدة في معالجة أحد أعقد الملفات الأمنية والسياسية بين البلدين.

زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق قبل أيام، أعطت بدورها مؤشراً إضافياً إلى محاولات اختراق الجدار السميك بين البلدين. ومع أن اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع شهد تباينات حول أولوية الملفات، خصوصاً في ما يتعلق بسلاح «حزب الله» والنازحين، إلا أن الجلوس على طاولة حوار مباشر يمثل تطوراً مهماً في حد ذاته.

فهل يمكن البناء على هذه المؤشرات؟ الرياض، ومعها باريس التي دخلت على الخط من خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزف عون والرئيس السوري أحمد الشرع عبر الفيديو، نجح في فتح ثغرة فعلية نحو الترسيم.

الاشتباكات التي وقعت منتصف مارس الماضي في منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية، بين الجيش السوري وبعض مقاتلي العشائر، أعادت تسليط الضوء على هشاشة هذه «الخاصرة الشرقية»، وعلى ضرورة ضبطها وترسيمها بما يحول دون تكرار السيناريوهات الأمنية المتفلتة.

أكثر من 375 كيلومتراً من الحدود، ستّة معابر شرعية، وعشرات المعابر غير الشرعية التي تعمل منذ سنوات في التهريب غير المشروع، تجعل من الحدود بين البلدين بيئة خصبة لكل أنواع الانفلات، ما لم تُرفد بقرار سياسي واضح ينقل الجيش اللبناني من خانة النية إلى خانة التنفيذ.

فرنسا أبدت استعدادها لتقديم آلية مراقبة مشتركة، فيما المملكة العربية السعودية تعمل على استكمال المتابعة في لقاء ثانٍ يُنتظر أن يُعقد قريباً على أراضيها. والسؤال الأبرز: هل فعلاً هناك إرادة سياسية سورية جديدة لإنهاء هذا الملف؟ وهل سيتعامل النظام السوري الجديد بندية مع لبنان بعد عقود من الوصاية؟

مزارع شبعا يبقى ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من أكثر النقاط حساسية على خط الترسيم. فهل ستحسم عملية الترسيم هويتها؟ وهل تعترف دمشق بلبنانيتها وفق ما تقوله عشرات الوثائق والخرائط وسجلات الانتخابات العقارية والإدارية؟

سلاح «حزب الله» ليس خافياً أن الحديث عن ترسيم الحدود يعيد تلقائياً طرح ملف سلاح «حزب الله» الذي لا يزال يتذرع بمزارع شبعا للإبقاء على سلاحه خارج سلطة الدولة. وفيما تجاهل بيان حكومة نواف سلام معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» للمرة الأولى منذ سنوات، فإن هذا قد يشكل بداية تحوّل جدي في التعاطي مع مسألة السلاح خارج الشرعية.

فهل يُمكن للبنان أن ينطلق نحو الدولة القوية القادرة، دون حسم هذه المسألة؟ وهل تكون الخطوة الأولى ترسيماً واضحاً لحدوده البرية والبحرية؟

فجّر قرار مجلس النواب العراقي باستحداث المحافظة رقم 19 «حلبجة»، أزمة سياسية في البلاد، بعد سنوات من الدعوات والتحركات لاتخاذ الخطوة التي سبقتها إجراءات حكومية في أربيل وبغداد؛ لأجل إنجاح هذا المسعى، وهو القرار الذي رفضته أوساط رسمية وسياسية وشعبية، معتبرة أنه يحمل أبعاداً قومية وطائفية.

اللافت أن بعض القوى لم تكتفِ بقرار تحويل «حلبجة» لمحافظة جديدة، فسارعت كتلة بدر النيابية التي يتزعمها هادي العامري إلى الدعوة باستحداث محافظة أخرى تضم «تلعفر وسنجار وسهل نينوى»، بهدف «إنقاذ المكونات العراقية من التهميش»، بحسب قولها.

وقال النائب عن الكتلة وعد القدو: إن هناك ظلماً كبيراً تعرضت له مناطق تلعفر وسنجار وسهل نينوى من قبل الإدارات المحلية والمحافظين السابقين، ما يحتم ضرورة استحداث محافظة جديدة تُنصف المكونات التي تعيش هناك.

وأضاف أن كتلة بدر النيابية تدعم مطلب الكتل الكردية في استحداث محافظة حلبجة، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً، داعياً إلى ضرورة المضي باستحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة، تعزيزاً للعدالة الإدارية وإنصافاً لجميع المكونات العراقية.

ولم تكن الدعوة الحالية لتحويل مناطق سهل نينوى وسنجار وتلعفر إلى محافظات مستقلة عن نينوى وليدة اللحظة، إنما تعود إلى عام 2013، عندما دعت قيادات إلى تحويل «تلعفر وسهل نينوى» إلى محافظتين مستقلتين عن نينوى، غير أن الموضوع توقف بسبب تهديد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بإعلان نينوى إقليماً في حال تحويل المنطقتين إلى محافظتين، كما أن دخول تنظيم داعش واحتلاله الموصل ومناطق أخرى أنهى تلك المطالبات.

وبعد أبريل من عام 2003، أحكمت قوات البيشمركة، سيطرتها المطلقة على سهل نينوى، باعتبارها من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، واعتماداً على ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي، التي وضعت في الأساس لحل مشكلة محافظة كركوك وما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، وهي فضلاً عن سهل نينوى، تشمل قضاء سنجار ومناطق في ديالى وصلاح الدين.

وانسحبت قوات البيشمركة من سهل نينوى عام 2017، لتحل محلها قوات الحشد ممثلة باللواء 30، وكتائب «بابليون»، ويقودها ريان الكلداني، وهو واحد من بين الأربعة الذين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عليهم العقوبات عام 2019.

وخلال الـ20 عاماً الأخيرة، شهدت مناطق سهل نينوى تقلبات وصراعات متعددة، وتغيراً في الجهات السياسية والأمنية الحاكمة والمسيطرة على بلدات وقرى السهل، وفي ظل تعطل تطبيق المادة الدستورية 140 (المعنية بحسم مصيرها) عانت المنطقة من عدم الاستقرار وعاش سكانها في حالة خوف دائم، انعكس على التركيبة السكانية، رغم الإجراءات التي اتخذت لمنع حصول ذلك.

وفي أول الردود الرافضة لدعوات استحداث محافظات جديدة من نينوى، أعلن تحالف العزم رفضه القاطع المحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة مجلس النواب، بشأن استحداث محافظات جديدة من جسد محافظة نينوى، بما يشمل تلعفر وسهل نينوى وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل «حلبجة» إلى محافظة.

وقال التحالف: إن هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض. واعتبر أن مثل هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي.

وحذر تحالف العزم من أن تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي، ودعا جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق.

بدوره، أعرب حزب «متحدون» بزعامة أمينه العام رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، عن رفضه مقترح استحداث محافظة عراقية جديدة تتألف من تلعفر وسنجار وسهل نينوى. فيما أعلن عدد من نواب نينوى رفضهم القاطع لاجتزاء مناطق من نينوى على أسس مذهبية وطائفية وإعلانها محافظات مستقلة. وحذر النائب عن نينوى أحمد الجبوري من خطورة الدعوات لتقسيم محافظة نينوى على أسس عرقية ومذهبية.