غادر العاصمة السعودية الرياض، اليوم (الخميس)، المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بعد اختتام زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، أجرى خلالها مباحثات هامة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

مراسم توديع رسمية في مطار الملك خالد الدولي

وجرت للمستشار الألماني مراسم توديع رسمية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث كان في مقدمة مودعيه نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض. كما شارك في التوديع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا فهد الهذال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، بالإضافة إلى مدير شرطة منطقة الرياض المكلّف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

أبعاد الزيارة وعمق العلاقات السعودية الألمانية

تأتي زيارة المستشار فريدريش ميرتس إلى الرياض في توقيت حيوي يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتمتد هذه العلاقات لعقود طويلة اتسمت بالاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات. وتُعد هذه الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين ركيزة أساسية لتنسيق المواقف تجاه القضايا العالمية والإقليمية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مما يؤكد دور الرياض وبرلين كعاصمتين مؤثرتين في صنع القرار الدولي.

الشراكة الاقتصادية وآفاق رؤية 2030

تكتسب هذه الزيارة أهمية اقتصادية كبرى، حيث تُعد ألمانيا شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة، وأحد أهم الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء رؤية المملكة 2030، يسعى الجانبان لتعميق التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتكنولوجيا، والصناعة. وجود وزير المالية محمد الجدعان كوزير مرافق يعكس الثقل الاقتصادي للمباحثات، حيث تتطلع الشركات الألمانية للمساهمة بشكل أكبر في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، مما يعزز من فرص الاستثمار المتبادل ويدعم خطط التنويع الاقتصادي.

تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار الإقليمي

على الصعيد السياسي، تمثل المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتنظر ألمانيا بتقدير كبير للدور السعودي في معالجة الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب وضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية. لذا، فإن زيارة المستشار الألماني تندرج ضمن الجهود المستمرة لتوحيد الرؤى حول الملفات الساخنة في المنطقة، والعمل سوياً لدعم مسارات السلام والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام البلدين بمسؤولياتهما الدولية كعضوين فاعلين في مجموعة العشرين.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي. وتأتي هذه المباحثات في إطار التواصل المستمر بين الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين.

وبحث الجانبان خلال الاتصال جملة من المستجدات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وقد تم التأكيد بشكل واضح وصريح على ضرورة حل الخلافات القائمة عبر الحوار البناء والوسائل الدبلوماسية، وتغليب لغة العقل والحكمة لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات. كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وضمان سلامة الملاحة والممرات الدولية، وهو ما يعكس إدراكاً مشتركاً لحساسية المرحلة الحالية.

ويكتسب هذا الاتصال أهمية خاصة في ظل السياق التاريخي الحديث للعلاقات بين الرياض وطهران، لا سيما بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بكين في مارس 2023، والذي نص على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات. ويُعد هذا التواصل المستمر بين وزيري الخارجية دليلاً على التزام الطرفين بالمضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق، وتعزيز إجراءات بناء الثقة التي تساهم في خلق بيئة إقليمية أكثر استقراراً وازدهاراً.

وعلى الصعيد الإقليمي، تأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية معقدة، تتطلب تنسيقاً عالياً بين القوى الإقليمية المؤثرة. فالمملكة العربية السعودية وإيران، بصفتهما دولتين محوريتين في العالم الإسلامي والمنطقة، تقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة في العمل على احتواء الأزمات ومنع توسع رقعة الصراعات. ويشير المراقبون إلى أن استمرار قنوات الاتصال المفتوحة بين الرياض وطهران يعد صمام أمان ضروري لخفض التصعيد في العديد من الملفات الساخنة في الإقليم.

ختاماً، يعكس الاتصال حرص المملكة العربية السعودية الدائم على نهجها الدبلوماسي القائم على مد جسور التعاون، ودعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بما يحقق التطلعات التنموية لشعوب المنطقة بعيداً عن لغة الصدام والنزاعات.