دانت مصر بشدة الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع متعددة في الأراضي السورية، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي والتعدي السافر على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأشارت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم (الخميس) إلى أن هذه الغارات تأتي استغلالًا للأوضاع الداخلية في سورية، مطالبة الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وفي سياق متصل، استنكرت مصر بقوة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

ووصفت الخارجية المصرية هذا الاستهداف بأنه خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني، مؤكدة أن استهداف المنشآت والأطقم التابعة للمنظمات الأممية والمرافق الطبية يعكس عدم اكتراث كامل من جانب إسرائيل بالقوانين الدولية، ويبرز إصرارها على ارتكاب الجرائم دون رادع وسط صمت دولي وصفته بـ«المخزي».

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والنأي عن سياسة ازدواج المعايير، وضرورة وضع حد للسلوك الإسرائيلي الذي يهدد الاستقرار الإقليمي وينتهك حقوق الشعوب.

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للغارات الإسرائيلية، التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين، مجددة المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سورية والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية.

وتشدد المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سورية والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.

تبادلت الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، اليوم (الخميس) 250 أسيراً في أول نتائج الاتفاق الذي في 10 مارس الماضي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي.

وفي إطار عملية تبييض السجون أوضحت وكالة الأنباء السورية أنه جرى تبادل نحو 250 أسيرا بين مديرية الأمن الداخلي في حلب (شمال) وقسد، مستعرضة صور عدد من المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى من عملية التبادل.

وأفرجت السلطات السورية عن 140 معتقلا لديها من قوات سورية الديمقراطية، مقابل إفراج الأخيرة عن 100 معتقل كانوا محتجزين لديها، وجرى إخراج جزء من مقاتلي قوات قسد من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب على أن يستكمل إخراج البقية يوم غد (الجمعة).

وأفادت مصادر في الحكومة السورية فإنه سيتم تبادل الأسرى على 3 دفعات، ويأتي هذا التطور بعد يوم من الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على الحيّين.

وقالت المحافظة إنه تم الإبقاء على المؤسسات -عدا الأمنية والعسكرية- في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حتى الوصول إلى حل مستدام، ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا في 10 مارس الماضي على دماج قوات قسد في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة، كما اتفاقا على ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة قسد ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سورية، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.