أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (28000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، في أعمال الاجتماع الإقليمي الثاني لدول غرب آسيا حول العواصف الغبارية والرملية، الذي عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو 2025م، بتنظيم مشترك من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ «الإسكاب».

وأكد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية جمعان بن سعد القحطاني أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي امتداداً لدورها المحوري في مواجهة تحديات العواصف الغبارية والرملية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية تعزيز تبادل البيانات، وتوحيد الجهود العلمية، وبناء شراكات إقليمية فاعلة تسهم في التصدي لهذه الظواهر المناخية، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة البيئية ضمن رؤية 2030.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين من 10 دول في منطقة غرب آسيا، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من أبرزها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الأخضر للمناخ، والبنك الإسلامي للتنمية، ومرفق البيئة العالمية.

وجرى خلال الجلسات استعراض التحديات البيئية والمناخية الناتجة عن تكرار العواصف الغبارية، ومناقشة المبادرات الوطنية، مثل مشروع الأحزمة الخضراء والتشجير في المملكة ضمن إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية أبرزها إنشاء منصة إقليمية لتبادل البيانات والأبحاث، وتوحيد المصطلحات والمعايير العلمية، وتشكيل شبكات للخبراء، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، إلى جانب إعداد وثيقة سياسات تُعرض في المحافل الدولية، وعقد الاجتماع الثالث للحوار في العاصمة اللبنانية بيروت خلال أكتوبر القادم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المملكة بتفعيل مخرجات المؤتمرات الدولية ذات العلاقة، ودعم المبادرات الإقليمية الرامية إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة.

يُذكر أن المملكة استضافت في مارس من العام الماضي المؤتمر الدولي للعواصف الغبارية والرملية، الذي صدر عنه «بيان الرياض»، مؤكداً ضرورة إيجاد إطار تنسيقي بين الدول للتعامل مع العواصف الغبارية العابرة للحدود، ودعم جهود دول المصدر للتخفيف والحد من آثارها على الدول المتضررة، وإجراء الدراسات العلمية لتحديد مسببات حدوثها.

دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في العاصمة المالية باماكو، برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي، بحضور وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين.

ويأتي هذا التدشين في إطار التزام التحالف بدعم الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ضمن رؤية شاملة تقوم على التنسيق الفكري والإعلامي والعسكري، والتصدي لظاهرة تمويل الإرهاب.

وفي كلمته خلال الحفل، نقل اللواء المغيدي تحيات وزير الدفاع بالمملكة رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لجمهورية مالي بمزيد من التقدم والاستقرار.

وأكد أن تدشين البرنامج في جمهورية مالي يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب، الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرّق بين الشعوب.

وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تطوير إستراتيجيات التوعية المشتركة، وتعزيز الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الإرهابية من خلال أنشطة فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية متكاملة، مؤكداً أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكاملها.

كما أوضح الأمين العام إلى أن التحالف ينفذ حالياً «برنامج دول الساحل»، الذي يستهدف 239 نشاطاً خلال خمس سنوات، ضمن خطة دعم متكاملة للدول المستفيدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لدور المملكة العربية السعودية الريادي في محاربة الإرهاب والتطرف جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء.

من جهته، عبّر وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تسهيل أعمال التحالف، مؤكداً أن المملكة تلعب دوراً محورياً في دعم استقرار المنطقة من خلال هذا التحالف الفاعل.

وأشار إلى أن محاربة الإرهاب باتت تمثل تحدياً كبيراً أمام مالي ودول الساحل وأفريقيا بشكل عام، إذ أصبح تمويل الإرهاب أكبر عائق أمام المؤسسات المدنية، ويعيق التقدم والتنمية في المجتمعات الأفريقية، مشدداً على أن هذه الآفة تحتاج إلى جهود جماعية متواصلة لمواجهتها.

وأكد أن «ما يقدمه التحالف الإسلامي يُعد جهداً كبيراً يخدم الدول الأعضاء بصدق وإخلاص، ويعي تماماً حجم التحديات التي تواجهنا».

وختم كلمته بالتأكيد على أن «حضور التحالف اليوم في مالي هو رسالة قوية تدل على إدراكه لأهمية هذه المهمة، واستيعابه العميق لطبيعة التهديدات في عالم يعاني من الإرهاب والتطرف»، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعقب مراسم التدشين، أقيمت محاضرة علمية متخصصة ضمن البرنامج، معنية بمحاربة تمويل الإرهاب، تضمنت في محاورها التحقيقات المالية في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما استعرض المحور الثاني جهود جمهورية مالي في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وركّز على التحديات والفرص في السياق الوطني والإقليمي.

ويأتي تدشين برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل بجمهورية مالي، في سياق التزام التحالف الراسخ بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله، من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يجسد هذا الحدث المشترك حرص التحالف على بناء القدرات المؤسسية والمهنية، وتوفير منصات فعالة للحوار وتبادل المعرفة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية لجرائم الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في دول الساحل والدول الأعضاء في التحالف عامة.