في الوقت الذي يناقش الكنيست قانوناً جديد لحماية المسؤولين المنتخبين وسط أزمة سياسية متفاقمة، يواجه 9 من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني اتهامات ومحاكمات وتحقيقات جنائية بينهم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.

وكشف تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم (السبت) عن تورط مسؤولين كبار وأعضاء كنيست من التحالف الحكومي على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد واعتداءات على المال العام، مؤكدة أن نتنياهو يواجه 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات «1000» «2000» و «4000» تتعلق بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل في تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات «بيزك» مقابل تغطية إيجابية في موقع «والا».

وأشارت إلى أن نتنياهو رغم حضوره جلسات محاكمته بشكل أسبوعي منذ عودته أواخر عام 2022 إلا أنه يستخدم نفوذه في محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة، مبينة أن من بين المتهمين الوزير عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب «القوة اليهودية» الذي يترأسه وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي دعا إلى قصف غزة بالقنبلة النووية، متورط في اقتحام قاعدة «سدي تيمان» العسكرية في يوليو 2024، احتجاجاً على اعتقال الشرطة العسكرية جنوداً اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في القاعدة سيئة الصيت.

وأشارت إلى أن إلياهو متهم بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع عضوي الكنيست نسيم فاتوري وتسفي سوكوت، حيث حرّضوا المستوطنين، وتم اقتحام القاعدة بالقوة.

وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتوري شارك في التخطيط للاقتحام، ويواجه تحقيقات بشأن دوره في تحريض المستوطنين ودعوتهم إلى مهاجمة القاعدة العسكرية بحجة تحرير الجنود المعتقلين من قبل الجيش، مبينة أن النائب السابق تسفي سوكوت من حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش متورط أيضاً في اقتحام القاعدة، والقيام بقيادة مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة أن الوزير في وزارة التعليم حاييم بيتون عن (حزب شاس) متورط في قضية فساد مالي خطيرة، وبحسب التحقيقات فإنه استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة «هديرخ» التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة، كما أنه متهم بتجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني.

وبينت الصحيفة أن وزيرة النقل ميري ريغيف تخضع لتحقيقات منذ يونيو 2024 بعد تقارير تفيد بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، في حين أهملت مناطق أخرى وفقاً لمعايير حزبية، مبينة أن الوثاثق المسربة تشير إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها.

وفيما يتعلق بوزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان فقد ذكر تقرير الصحيفة أنها متهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصياً، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح.

ويواجه دافيد بيتان النائب الليكودي رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات، ومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم، وتعود القضية إلى فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية «ريشون لتسيون»، والتي منح خلالها تصاريح بناء وتسهيلات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وقالت الصحيفة إن النائبة عن الليكود تالي غوتليب تواجه تحقيقاً بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك مما تسبب في تهديد أمني له، ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.

ويسعى الائتلاف الحكومي مع تصاعد التحقيقات إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضواً من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة ويقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف المعارضة من تدخل سياسي في القضاء.