أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم (الأحد) حجز رجل مشتبه بأنه تسبب في اشتعال أكبر حريق غابات في البلاد، والذي أودى بحياة 26 شخصاً على الأقل ودمر آلاف المباني بما في ذلك معابد تاريخية، مؤكدة بأنها بصدد التحقق من الأدلة.

وقال مسؤول من شرطة إقليم كيونجبوك: «هناك اعتقاد لدى السلطات أن الرجل، وهو في الخمسينيات من عمره، بدأ الحريق في منطقة ويسونج بجنوب شرق البلاد عندما كان يؤدي طقوساً لتكريم الموتى عند قبر عائلي في 22 مارس». وبحسب وكالة «يونهاب» فإن الرجل نفى الاتهام لكنه في النظام القانوني بكوريا الجنوبية يتضمن الحجز وتسجيل المشتبه به لكن قد لا يقترن فوراً بالاعتقال أو توجيه التهم.

وأدى الحريق على نحو 119 ألف فدان، ودمر ما يُقدر بأربعة آلاف مبنى وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء، لكن السلطات تمكنت (الجمعة) من احتواء الحريق إلى حد كبير، وما زال رجال الإطفاء يسعون لإخماد النيران في بؤر صغيرة تأججت (السبت).

وأدى حريق ويسونج وحرائق منفصلة في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إلى وفاة 30 شخصاً على الأقل وانطلاق دعوات لإجراء إصلاحات وطنية لتحسين مواجهة مثل هذه الكوارث، والتي يقول الخبراء إنها تتفاقم بسبب تغير المناخ.

وقالت هيئة الغابات اليوم إن حريق غابات آخر اندلع في منطقة بجنوب البلاد بالقرب من مدينة سونتشونسي، وأرسلت السلطات 23 مركبة إطفاء وأربع طائرات هليكوبتر و123 رجل إطفاء.

نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لمنسوبي وزارة الداخلية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتقديرهما لجميع منسوبي القطاعات الأمنية على جهودهم المتميزة، وتفانيهم المعهود في أداء الواجب الذي تتشرف به المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية في مقر الوزارة بمكة المكرمة، أن الخطط الأمنية حققت نجاحًا مشهودًا خلال شهر رمضان المبارك، بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المستمرة واللحظية من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمكينه لوزارة الداخلية والجهات الحكومية كافة التي تتشارك في خدمة ضيوف الرحمن لينعموا بالأمان والطمأنينة.

وثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود جهود القطاعات الأمنية والعسكرية في المحافظة على الأمن وإدارة الحشود باحترافية عالية، مؤكدًا أن هذا النجاح يتطور بخبرات مهنية تتراكم كل عام.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت متأخر أمس (السبت) تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 23 وزيراًَ، بينهم امرأة، مؤكداً عزمه على بناء دولة قوية ومستقرة.

وقال الشرع في كلمة خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة في قصر الشعب بدمشق وأداء اليمين الدستورية: «نشهد حالياً ولادة مرحلة جديدة في تاريخنا، موضحاً أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تغيير وبناء».

وأضاف: «سنبني معاً وطناً يستحق كل التضحية»، مشدداً على أنه لن يسمح للفساد بأن يتسلل إلى المؤسسات في بلاده.

وتعهد الشرع ببناء جيش وطني يحمي البلاد ويحفظ أمن سورية، مشدداً بالقول: «خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، سيتم السعي لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر لتسريع التنمية».

وأشار إلى أن بلاده تواجه تحديات كبيرة تتطلب التلاحم والوحدة، مبيناً أن هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة.

وأكد الشرع أن الحكومة الجديدة ستسعى لتأهيل الصناعة والعمل على حماية المنتج الوطني، وكذلك إنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها، وأيضا التركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار.

وأعلن الرئيس السوري إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب إيمانا بأهمية دور الشباب، كما تم إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات وضمان الاستجابة لأي حادث.

وإلى جانب رئاسة الرئيس الشرع للسلطة التنفيذية، ضمت تشكيلة الوزارة 23 وزيراً، في حين احتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة، وعين رئيس إدارة المخابرات العامة أنس خطاب وزيراً للداخلية.

وأسندت حقيبة وزارة العدل للوزير مظهر عبدالرحمن الويس، والأوقاف محمد أبو الخير شكري، ووزارة التربية والتعليم محمد عبدالرحمن تركو، ووزارة الطاقة محمد البشير، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وهي المرأة الوحيدة في التشكيلة، ووزارة المالية محمد يسر برنية، ووزارة الاقتصاد محمد نضال الشعار، ووزارة الصحة مصعب العلي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي.

وتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، ووزارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، ووزارة الزراعة أمجد بدر، ووزارة الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبدالرزاق، ووزارة الثقافة محمد ياسين صالح، ووزارة الرياضة والشباب محمد سامح حامض، ووزارة السياحة مازن الصالحاني، ووزارة التنمية الإدارية محمد حسان سكاف، ووزارة النقل يعرب سليمان بدر، ووزارة الإعلام حمزة المصطفى.

وأدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الشرع خلال المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وتسعى السلطات الجديدة التي ضمت مختلف المكونات السياسية والشعبية والطوائف بما فيهم الدروز إلى إعادة توحيد سورية وبناء مؤسساتها بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.