أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان أن الهيئة ستباشر فوراً تنفيذ توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوفير أراضٍ سكنية مطورة ومخططة للمواطنين في مدينة الرياض، مؤكداً أن العمل جارٍ على إطلاق منصة لاستقبال الطلبات والتعامل معها ضمن إعلان عقاري رقمي، إضافة إلى تنفيذ آليات متابعة شاملة تضمن الشفافية في السوق العقارية ومراقبة أسعار العقار ورفع تقارير دورية.

وأكد السلطان أن الإجراءات التي وجه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض تجسد رؤية متكاملة تعطي الأولوية لحاجات المواطن، وتؤكد التزام القيادة بتعزيز القطاع العقاري لضمان بيئة عمرانية تنافسية ترفع من جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في رفع تملك السكن وتوفير خيارات سكنية متنوعة ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو السكاني والاقتصادي للعاصمة، مما يعزز من جاذبية الرياض كوجهة للعيش والاستثمار.

وأوضح أن توجيه ولي العهد برفع الإيقاف عن مجموعة من الأراضي في شمال مدينة الرياض، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 81.48 كيلو متر مربع، يسهم في توفير خيارات سكنية متعددة، ويعزز الخطط الطموحة لتطوير المدينة عمرانياً واقتصادياً، ويرفع من نسبة تملك المواطنين للسكن، ويحفّز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وختاماً، رفع السلطان شكره وتقديره لولي العهد على دعمه المستمر للقطاع العقاري وحرصه على تحقيق التوازن في جميع قطاعات مدينة الرياض.

أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب الحجز للمواطنين والمقيمين في المملكة للراغبين بالحج لموسم 1446هـ.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن حجز الباقات عبر تطبيق «نسك»، أو المسار الإلكتروني.

فيما اشترطت الوزارة الحصول على تطعيم الحمّى الشوكية لاستعراض الباقات.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الأولوية في الحجز ستكون لمن لم يسبق له الحج.

كما أوصت الوزارة بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 لحج آمن.

جاء صدور الموافقة الكريمة بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة؛ لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية وبما ينعكس إيجابا على الأفراد والقطاع الخاص.

وجاءت الموافقة الكريمة على ما تمت دراسته استشعارا من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاق للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراض موقوفة أخيرا هو 81.48 كيلو متر مربع، وبما يسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

وستسهم التوجيهات الكريمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لحاجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات. وتضمن التوجيه الكريم قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقارية.

وشملت الإجراءات التي وجه بها ولي العهد قيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقارية استكمالا للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم، وستساهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجابا في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.

وجاءت الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وسيعمل التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.

ويعكس التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعال، وينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقرارا واستدامة، كما تعكس جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة بشأن العقار، مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.