أصدر قضاة فيدراليون أوامر تقييد مؤقتة تمنع تنفيذ معظم أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التنفيذية التي استهدفت شركتَي محاماة كبيرتين شاركتا في تحقيقات ضده، وهما «جينر آند بلوك»، و«ويلمرهيل». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن هذه الأحكام منعت الإدارة الأمريكية من تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الأوامر التنفيذية، مثل منع محامي هذه الشركات من دخول المباني الحكومية أو حضور الاجتماعات أو شغل الوظائف.

واعترض القاضي في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا جون بيتس على أمر ترمب التنفيذي، لأنه عاقب الشركة أيضاً بسبب عملها التطوعي، وهو أمر شائع في العديد من شركات المحاماة الكبرى التي تقدم تمثيلاً قانونياً للعملاء غير المشهورين أو ذوي الدخل المحدود، واصفاً الإجراء بـ«المؤسف».

وبعد أيام أصدر قاضٍ آخر في المحكمة نفسها، وهو ريتشارد ليون، أمراً تقييدياً مؤقتاً مماثلاً ضد أمر تنفيذي أصدره ترمب يستهدف شركة ويلمرهيل التي عمل فيها روبرت مولر، قبل وبعد توليه منصب المستشار الخاص في التحقيقات المتعلقة بترمب وروسيا.

وسمح القضاة باستمرار تطبيق أجزاء من أوامر ترمب التي تتعلق بسحب التصاريح الأمنية من المحامين في هاتين الشركتين.

وكانت الشركتان قد رفعتا دعاوى قضائية أمس في المحكمة الفيدرالية في واشنطن لتحققا إلى جانب شركة «بيركنز كوي» انتصارات أولية في المحكمة، رغم الانقسام في الأوساط القانونية خصوصاً بعد محاولة بعض الشركات التوصل إلى تسوية مع الرئيس ترمب.

وكان البيت الأبيض قد قال إن المزيد من الشركات ستكون في مرمى نيران ترمب، لاسيما تلك التي توظف محامين عملوا في التحقيقات ضده، أو في قضايا يعارضها مؤيدوه.

من جهة أخرى، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية أمرا بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك المحتجزة في بوسطن، بينما قررت محكمة في نيوجيرسي استمرار احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل.

كشفت الشرطة الهولندية اليوم (السبت) هوية المشتبه به في عملية الطعن التي أصيب فيها 5 أشخاص في وسط أمستردام (الخميس)، مؤكدة أنه أوكراني يبلغ من العمر 30 عاماً من منطقة دونيتسك الشرقية.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض عليه سريعاً بعد الواقعة بمساعدة المارة، ما أدى إلى إصابته في ساقه، مبينة أنه نزل في فندق بأمستردام (الأربعاء)، وسيمثل أمام القضاء في الأول من أبريل، لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجازه.

وقالت الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الطعن، مبينة أن المصابين شاب بولندي (26 عاماً)، وامرأة بلجيكية (73 عاماً)، وشابة من أمستردام (19 عاماً)، وامرأة (67 عاماً) ورجل (69 عاماً) وهما أمريكيان.

وأشارت الشرطة إلى أن البولندي خرج من المستشفى (الجمعة)، في حين يتلقى المصابون الآخرون العلاج في المستشفى لكن حالتهم مستقرة.

وضربت الشرطة طوقاً أمنياً في محيط المنطقة التي وقعت فيها حادثة الطعن قرب ساحة دام بوسط العاصمة عقب الحادثة فوراً للبحث عن دلائل جديدة عن دوافع الجريمة.

وذكرت صحيفة «هيت بارول» أن الجريمة وقعت أمام متجر أقمشة وشوهد عدد من المارة يفرون من موقع الحادثة، فيما هناك شابة ومسن مطعونان على الأرض.

وتعيد عملية الطعن التهديدات الأمنية الداخلية في أوروبا، خصوصاً ملف «الذئاب المنفردة»، إلى الواجهة مع تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بقضايا اللجوء، والاندماج، والتطرف، ولم تستبعد حتى الآن أي فرضيات، بما فيها العمل الإرهابي أو الاضطرابات النفسية أو أن المهاجم تصرّف بدوافع أيديولوجية أو نتيجة تطرف فردي.

اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة اليوم (السبت) حكومة نتنياهو بالتخاذل وإدارة ظهرها للرهائن، داعية إلى التظاهر أمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل.

وقالت الهيئة في بيان: «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترك 59 أسيرا للموت في غزة واختفى إلى الأبد في الأنفاق من أجل الحفاظ على حكومته، مؤكدة أن الضغط الجماهيري الحازم هو الحل لإعادة الأسرى».وأوضحت أن حراك الشارع الجماعي ضروري لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة دون تأخير، موضحة بأن وعود نتنياهو للوزيرين المتشددين الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتحقق الآن، والمناورة البرية في غزة تتوسع وحياة الرهائن في خطر حقيقي.وتوعد متظاهرون الليلة الماضية باللجوء إلى العصيان المدني والإضراب العام، وذلك في ظل تصاعد الخلافات الداخلية وإصرار نتنياهو على إقالة رئيس الشاباك رونين بار واستئناف الحرب على غزة.وأظهر استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية أن 70% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة بنيامين نتنياهو، وأن 50% من الإسرائيليين يعارضون القوانين الأخيرة المتعلقة بالجهاز القضائي، 69% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل اتفاق يفرج فيه عن جميع الرهائن المتبقين في القطاع، فيما يعارض 21% من الإسرائيليين مثل هذه الصفقة.ورأى الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف أن 66% من المستجوبين يرون أن الحكومة تهتم أكثر بالمتدينين والشرائح التي تشكّل الائتلاف الحاكم، مؤكدين أن المعسكر اليميني بقيادة نتنياهو سيحصل على 50 مقعدا مقابل 61 مقعدا للمعارضة و9 مقاعد للنواب العرب في حال جرت الانتخابات الآن.وذكر الاستطلاع أن رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت إذا قرر العودة للساحة السياسية فسيحصل المعسكر المعارض على 67 مقعدا مقابل 44 مقعدا للمعسكر اليميني، مؤكدة تراجع شعبية حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة سموتريتش.وتزامنت نتائج الاستطلاع مع رفض العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب العودة إلى غزة للمشاركة في القتال، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الجنود برتبة مقدم وما دون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه عدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.