جاء صدور الموافقة الكريمة بناءّ على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة؛ لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعّالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية وبما ينعكس إيجابا على الأفراد والقطاع الخاص.

وجاءت الموافقة الكريمة على ما تمّت دراسته استشعاراً من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاق للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراض موقوفة أخيرا هو 81.48 كيلو متر مربع، وبما يسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

وستسهم التوجيهات الكريمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لحاجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات. وتضمن التوجيه الكريم قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنواتالخمس القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقارية.

وشملت الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد قيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقارية استكمالاً للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم، وستساهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجابا في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.

وجاءت الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وسيعمل التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة. ويعكس التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعال، وينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقرارا واستدامة، كما تعكس جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة بشأن العقار، مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.

نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للقوات الأمنية المشاركة في مهمة العمرة خلال شهر رمضان وتقديرهما لما يبذلونه من جهود كبيرة؛ للحفاظ على أمن وسلامة قاصدي البيت الحرام.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الداخلية، أمس، سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد الحرام، واستمع خلال الزيارة التفقدية إلى شرح موجز من مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، عن النتائج الإيجابية التي أسهمت في تحقيقها الخطط الأمنية التي وُضِعَت مسبقًا لخدمة ضيوف البيت الحرام في موسم العمرة لهذا العام، مستعرضاً جهود القوات الأمنية المشاركة في مهمة العمرة.

ووقف الأمير عبدالعزيز بن سعود، على أحدث التقنيات المستخدمة في تنظيم الحركة من خلال التحليل المتقدم للبيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي أسهم في تأمين انسيابية دخول المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام وخروجهم منه بكل يسر وسهولة في وقت قياسي.

وثمّن وزير الداخلية الجهود التي بذلها رجال الأمن خلال مراحل تنفيذ الخطط الأمنية للعمرة، موجهًا ببذل المزيد من الجهود.

رافق وزير الداخلية، خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان.

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح الخطة الإثرائية الدينية التي أعدتها الرئاسة لليلة التاسع والعشرين وختم القرآن من رمضان، من خلال تهيئة الأجواء التعبّدية الإيمانية، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، الذين توافدوا لأداء صلاة التراويح، بكل يسر وسهولة، ضمن منظومة دينية متناغمة، وبتعاون مع الجهات الأمنية، والقطاعات العاملة في الحرمين الشريفين.

وأكد أن الرئاسة عملت بتفانٍ على تسخير الإمكانيات التقنية والبشرية كافة لخدمة ضيوف البيت الحرام والمصلين، إذ نفذت الرئاسة خططًا دقيقة لإدارة الحشود، وتنظيم حركة الزوار والمصلين بانسيابية، ما ضمِن لهم أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة، إضافة إلى تخصيص فرق عمل إثرائية عملت على مدى الساعة لضمان راحة الزوار.

وأشار إلى أن الرئاسة لم تكتفِ بتقديم الخدمات الإنسانية الإثرائية فقط، بل اهتمت بالجوانب التوعوية والدينية، إذ بلغت الدروس الدينية والإرشادية والتوجيهية والدعوية ٨ دروس، والجولات التوعوية الميدانية أكثر من ٣٠٠ جولة، وأكثر من ٢٠ حلقة قرآن كريم، ومواقع إجابة السائلين، واللغات والترجمة الشرعية، وتسخير الرقمنة والتقنية والمنصات الإلكترونية، وضخ الكوادر الرجالية والنسائية، والتناغم مع شركاء النجاح.

وقال: «نعزو الفضل للمولى عز وجل أولاً وآخراً، ثم للدعم الكبير والعناية الفائقة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتوجيهاتهما السديدة لتقديم خِدمات إثرائية نوعية للمعتمرين والقاصدين والزائرين للحرمين والارتقاء بها والاهتمام بمعياريتها وتميزها، والوصول برسالة الحرمين الوسطية إلى العالمية»، سائلًا المولى عز وجل، أن يجزي القيادة خير الجزاء، على خدمتهم للحرمين الشريفين، وقاصديهما، وسعيهم لإيصال رسالة الإسلام الحق المعتدل إلى العالم من قلب الحرمين الشريفين.