أكد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الجمعة) أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، موضحاً أن الوجود الإسرائيلي في أراضيها يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي.

وشدد الشرع في قمة خماسية عبر «الزوم» على موقف بلاده الثابت في رفض الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً أن سورية ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي لم يعد خياراً بل ضرورة.

ودعا الرئيس الشرع إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سورية، مشيراً إلى الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ورفاهية الشعب.

وأوضح الشرع أن بلاده بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها.

بدوره، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية رفع العقوبات عن سورية من أجل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل، وتمكين عودة اللاجئين، مشدداً على أهمية تكثيف التنسيق الأمني بين سورية ولبنان لمواجهة المخاطر المشتركة، بحسب البيان الرئاسي السوري.

وأبدى الرئيس اللبناني دعمه الكامل للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن لبنان يعاني أيضاً من تأثيرات الحرب ويؤمن أن التعاون مع سورية هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية.

من جهة أخرى، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سورية، مبدياً استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.

بدورها، أكدت اليونان وقبرص على ضرورة دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب على الحدود، موضحة أن رفع العقوبات خطوة ضرورية لدعم التعاون الإقليمي الاقتصادي.

وأكدت قبرص ضرورة تفعيل التعاون المشترك في ذات المجال، وتمكين المحاسبة والعدالة الانتقالية وقانون البحار ودعم برنامج طموح لسورية واحترام سيادتها.

وشدد رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة في مشاريع الطاقة في سورية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الرئاسة السورية في بيان باستضافة فرنسا القمة عبر «الزوم» التي جمعت كلاً من الرئيس أحمد الشرع، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأشارت إلى أن المجتمعين ناقشوا مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على العلاقات بين الدول الخمس، ومن أبرزها أمن الحدود والمخاطر المشتركة، ورفع العقوبات الاقتصادية التي كانت أحد المواضيع المحورية في القمة، والمصالح المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم الإدارة السورية في الإصلاحات، والانتهاكات الإسرائيلية والموقف المشترك.

وأجمع المشاركون على دعم الإدارة السورية الجادة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وشددوا على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي.

وأكد الزعماء في القمة ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، كما اتفقوا على أن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يعد أمراً بالغ الأهمية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية.

وشددوا على أن الدعم العسكري واللوجستي يجب أن يتواصل لمساعدة الدول المتضررة من الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة وتحقيق الاستقرار في سورية وعلى حدودها.

وتوافق الزعماء على تأسيس علاقة جدية ومستقرة في سورية الجديدة، وحشد الدعم الدولي وما نتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار، وكل ما يمكن أن يساهم في استعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود السورية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الجمعة) اتفاقه مع القادة الأوروبيين في الاجتماع الذي عقد (الخميس) في باريس على استمرار العقوبات المفروضة على روسيا طالما استمرت الحرب، موضحاً أنه بحث مع القادة الأوروبيين تعزيز أمن أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس»: «بحثت مع هؤلاء القادة تعزيز أمن أوكرانيا والضغط على روسيا لإجبارها على وقف الحرب، وتنسيق الخطوات الأمنية المشتركة»، مضيفاً: «من الواضح أن أوروبا تعرف كيف تدافع عن نفسها ونحن نعمل معاً لضمان أمن أكبر لبلدنا ولجميع دول أوروبا».

ولفت إلى أن أوكرانيا ستنتج هذا العام بالتعاون مع شركائها مزيداً من الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، مؤكداً أن هناك حزماً دفاعية جديدة لأوكرانيا، خصوصاً من جانب فرنسا التي تعهدت بحزمة دفاعية بقيمة ملياري يورو.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق اليوم: «عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في رفع العقوبات عن روسيا يعني عدم الرغبة في سلك مسار السلام»، فيما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إنشاء إدارة مؤقتة لحكم أوكرانيا، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأوروبية، معتبراً أن هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات مشروعة بشأن التسوية مع كييف.

وقال بوتين خلال اجتماع مع بحارة الغواصة النووية «أرخانجيلسك» أمس: «روسيا لا تفهم مع من ينبغي لها أن توقع أي اتفاقيات على الجانب الأوكراني، لأن قادة آخرين سيأتون إلى هناك غداً». ونقلت شبكة «أرتي» الروسية عن بوتين قوله: «بعد الانتخابات، قد تبدأ المفاوضات بشأن معاهدة السلام، ومن الممكن، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدارة مؤقتة لأوكرانيا، بهدف إجراء انتخابات ديموقراطية، وإيصال حكومة كفؤة تحظى بثقة الشعب».

تعكس استضافة السعودية اجتماع وزيري الدفاع السوري، واللبناني تقدير القيادتين السورية واللبنانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، والمكانة التي تحظى بها المملكة وقيادتها الرشيدة في المجتمع الدولي.

وتأتي استضافة المملكة لاجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني امتداداً لجهودها القائمة، بقيادة ولي العهد؛ لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي واستكمالاً لمبادراتها المستمرة للتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سورية ولبنان بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ضمان أمن الحدود، ومنع الاعتداءات والخروقات لأمن وسيادة البلدين الجارين.

كما يعكس ذلك تحول المملكة إلى وجهة لقادة الدول الشقيقة والصديقة، بحثاً عن حل سلمي للأزمات والخلافات بينها، مكانة المملكة وثقلها السياسي والدور القيادي لولي العهد على المستويين الإقليمي والدولي، والثقة المتزايدة في قدرة المملكة على جمع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.

وفي إطار ذلك تدعم المملكة الجهود المبذولة من حكومتي سورية ولبنان لبحث السبل الكفيلة لحل الخلاف بينهما بالطرق الدبلوماسية والسياسية التي تضمن إعادة الأمن والاستقرار وتجنب المدنيين التعرض لأي خسائر أو أضرار نتيجة الاشتباكات المسلحة على الحدود بين البلدين، والتخفيف من حدة الآثار الإنسانية الناجمة عنها، والانعكاسات السلبية على أمنهما واستقرارهما.

وفي هذا الصدد، ترى المملكة أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي لأي خلاف بين سورية ولبنان، والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.

وتؤكد المملكة ضرورة الحفاظ على استقرار سورية ولبنان، واحترام سيادة البلدين، وفق مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وضرورة التنسيق بينهما بما يحفظ سيادتهما واستقرارهما، في ظل حاجة كلا البلدين الشقيقين الماسة لفرض سلطة الدولة، ومعالجة التحديات الداخلية والخارجية.

ويعقد الشعبان السوري واللبناني آمالاً عريضة في نجاح اجتماع وزيري دفاع البلدين برعاية سعودية، لثقتهم في قيادة المملكة ودورها الإيجابي والفاعل لدعم البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وستسهم مخرجات اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في بحث سبل تعزيز أمن الحدود بين البلدين ومكافحة عمليات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويمثل التنسيق السوري – اللبناني في موضوع أمن وضبط الحدود بينهما على هذا المستوى وبرعاية المملكة، إحدى النتائج المهمة للتغيير الذي حدث في الدولتين، ومؤشر مهم على توجه حكومتي الدولتين لتحويل دولتيهما إلى عناصر أمن واستقرار في المنطقة، ومواجهة عوامل تهديد الأمن الإقليمي التي كانت تستخدم أراضي الدولتين والحدود الفاصلة بينهما لتهديد أمن واستقرار المنطقة ومن أهمها المليشيات الطائفية وعصابات تهريب المخدرات.

كما تمثل رعاية المملكة لهذا اللقاء والحوار استمراراً لدورها في دعم ومساندة التغيير الإيجابي في الدولتين وأدوارها التاريخية في دعم الدولتين وشعبيهما، وحرص واهتمام الإدارة السورية الجديدة على حسم ملف ضبط الحدود مع لبنان، بما يعكس جديتها في عدم السماح باستخدام أراضي سورية وحدودها كممر لتهريب الأسلحة والمخدرات لمصلحة حزب اللّٰه الإرهابي.