السياسة
«اللجنة الوزارية»: رفض قاطع لطرد الشعب الفلسطيني خارج أرضه
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة،
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، بحضور وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ودولة رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، ووزير خارجية جمهورية إندونيسيا سوغيونو، ووزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، والقائم بأعمال سفارة جمهورية نيجيريا في القاهرة أديسوي ساموتو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية اليوم، 23 مارس 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
أخبار ذات صلة
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا ضرورة الاحترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
السياسة
فنزويلية معارضة تفوز بجائزة نوبل للسلام 2023
المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام 2023، محققة انتصارًا تاريخيًا في نضالها السلمي لاستعادة الديمقراطية.
حلم ترامب بجائزة نوبل يتبخر
في مشهد درامي يشبه أفلام هوليوود، تبخر حلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025.
فقد أعلنت لجنة نوبل النرويجية بفخر اليوم (الجمعة) عن فوز المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بالجائزة، لتكون نجمة الساحة الدولية بفضل “نضالها السلمي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا”.
ماريا كورينا ماتشادو: بطلة الديمقراطية الفنزويلية
تخيلوا معي امرأة تقف بشجاعة أمام نظام ديكتاتوري، متحدية القمع والتهديدات بابتسامة لا تفارق وجهها.
هذه هي ماريا كورينا ماتشادو التي اختارتها لجنة نوبل لتكريم شجاعتها وإصرارها على تحقيق التغيير بوسائل سلمية.
لقد رأت اللجنة أن الوقت قد حان لتسليط الضوء على “نضال طويل الأمد من أجل الديمقراطية في واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية استبداداً”.
ترامب وجائزة نوبل: قصة لم تكتمل
وفي الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي، كان ترامب يسيطر على العناوين الرئيسية بتصريحاته المتكررة بأنه “يستحق جائزة نوبل للسلام”.
لقد أكد مراراً وتكراراً أن سياسته الخارجية حققت استقراراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن يبدو أن لجنة نوبل كان لها رأي آخر.
الجائزة والقيمة الرمزية
الجائزة التي تبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار) ستُمنح رسمياً في حفل يقام في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 10 ديسمبر.
هذا اليوم ليس مجرد موعد عادي؛ بل هو الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الجائزة الصناعي السويدي ألفريد نوبل.
تحول الاهتمام الدولي نحو فنزويلا
يمثل هذا الفوز تحولاً رمزياً في الاهتمام الدولي بالأزمة الفنزويلية التي تفاقمت منذ أكثر من عقد تحت حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
إنه تذكير بأن السلام لا يُقاس فقط بوقف الحروب، بل أيضاً بإرساء العدالة والحرية. ومع كل هذه الأحداث المثيرة، يبقى السؤال: هل سيظل ترامب يسعى لتحقيق حلمه بنيل جائزة نوبل؟ أم أنه سيتحول إلى مغامرة جديدة؟ الأيام كفيلة بالإجابة!
السياسة
الرئاسي اليمني يدعم الحكومة ويؤكد التزامه بالشراكة
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا التزامه بالشراكة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
مجلس القيادة الرئاسي اليمني: خطوات نحو الاستقرار والإصلاح
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأمنية ومسار الإصلاحات الشاملة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات كبيرة تواجه اليمن، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتحسين مستوى الخدمات العامة.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة. هذه الخطوات تأتي ضمن خطة التعافي الوطنية التي تهدف إلى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد توقف دام 11 عامًا، مما يعكس تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد اليمني وقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
دعم المجتمع الدولي والإقليمي
أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه لجهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية بشكل كامل. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد كافة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما جدد المجلس تقديره للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ برامج التعافي والتنمية. وأبرز الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة كدليل على حرص المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
التزام بالشراكة والتوافق الوطني
أكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية وإعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس. يهدف هذا الالتزام إلى ضمان وحدة الصف وتعزيز المركز القانوني للدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
نظرة مستقبلية
مع استمرار التحديات التي تواجه اليمن، يبقى التعاون الإقليمي والدولي عنصرًا حاسمًا لدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تظل المملكة العربية السعودية شريكًا رئيسيًا يدعم استقرار المنطقة ويساهم بشكل فعال في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني.
السياسة
الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في ممارسة صلاحياتها كاملة
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، مع التركيز على الإصلاحات الشاملة وتحسين الخدمات العامة.
اليمن: مجلس القيادة الرئاسي يستعرض التطورات الاقتصادية والأمنية
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة المستجدات التي تمر بها البلاد، مع التركيز على الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومسار الإصلاحات الشاملة. في هذا السياق، أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.
خطة التعافي الوطنية وتعزيز ثقة المانحين
تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة التعافي الوطنية التي تهدف إلى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها. وقد تجلى ذلك في إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد توقف دام 11 عامًا، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في البيئة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد كافة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
التزام بالشراكة والتوافق الوطني
وفي سياق متصل، جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما يضمن وحدة الصف وتعزيز المركز القانوني للدولة. يأتي هذا الالتزام ضمن إطار إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس.
الدعم الإقليمي: دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
أعرب مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ برامج التعافي والتنمية. وخص بالذكر الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
هذا الدعم الإقليمي يُظهر بوضوح الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في دعم جهود الاستقرار والتنمية في اليمن، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق به في المنطقة.
تحليل الوضع الراهن وآفاق المستقبل
تشير التطورات الأخيرة إلى تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية باليمن، مدعومًا بالتعاون الوثيق مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي. ومع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، يبقى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار هدفًا رئيسيًا للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.
إن تحقيق النجاح يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لدعم مسيرة التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التفاؤل حذرًا بشأن مستقبل اليمن واستقراره على المدى الطويل.
-
الرياضةسنتين ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية