فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، بزعم تورطهم في اختفاء روبرت ليفنسون، المحقق الخاص السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتي نفت إيران سابقاً تقارير بشأن وفاته على أراضيها، وقالت إنه غادر البلاد منذ سنوات.

وأفاد بيان لوزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين بأن الأفراد الثلاثة الذين استهدفوا بالعقوبات الأمريكية، هم رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار، العاملين في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية، مشيرة إلى أنها أحدث عقوبات مرتبطة باختفاء العميل السابق في FBI، الذي تعتقد واشنطن أنه اختُطف في إيران، وتوفي وهو رهن الاحتجاز.

وشدد البيان على أنه سيتم تجميد أي ممتلكات تابعة للأفراد الثلاثة تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم، كما يُعرّض الأجانب أنفسهم لخطر إدراجهم في القائمة السوداء في حال التعامل معهم.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في البيان: «لا تزال معاملة إيران لليفنسون وصمة عار بسجلها في حقوق الإنسان»، مضيفاً: «ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض».

يذكر أن وليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً، اختفى في مارس 2007 بعد سفره إلى جزيرة «كيش» بإيران، لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات بشأن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) عن امتنانها لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتسهيله المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في البيان الذي أصدره البيت الأبيض في ختام المحادثات الروسية – الأوكرانية.

وتعكس الإشادة الأمريكية بوساطة ولي العهد ومساعيه الحميدة ما تلقاه جهود المملكة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي من تقدير وامتنان من قيادات كبرى دول العالم والأمم المتحدة، كما أن تقدير القيادة الأمريكية لولي العهد تظهر مكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي وفي أوساط المجتمع الدولي.

وأكدت السعودية مراراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي، كما تؤكد استمرارها في جهودها المتواصلة مع جميع الأطراف المعنية على كافة المستويات للتباحث لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

ويرى مراقبون دوليون أن النجاحات التي حققها ولي العهد جعلت من المملكة وجهة لقادة العالم وخصوصاً الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وأوكرانيا، لبحث حل سلمي للأزمة الأوكرانية، موضحين أن المملكة تحظى بثقل متزايد نظراً لما يتمتع به ولي العهد من قدرة فائقة ورؤية واضحة سهلت في جمع كافة الأطراف المعنية بالأزمة وتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.

ولقي الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون في لقاءات عقدت بالعاصمة السعودية الرياض ترحيباً دولياً واسعاً، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: «اطلعنا على البيانين الصادرين من الكرملين والبيت الأبيض وهما موضع ترحيب، موضحاً أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش وفريقه كانوا يعملون على المسائل المتعلقة بحرية الملاحة والبحر الأسود منذ بداية هذا الصراع».

وأضاف دوجاريك: «من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الأمم المتحدة ستشارك كطرف في الاتفاق بشأن حرية الملاحة في البحر الأسود».

وجاءت هذه المحادثات بعد أن بحثت الجولة الثالثة من المفاوضات الأمريكية – الروسية، والأمريكية – الأوكرانية، في الرياض، الإثنين، في لقاءين منفصلين، جوانب فنية، شملت حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، ومصير الأطفال الأوكرانيين المختطفين، ووقفاً جزئياً لإطلاق النار.

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لنقله في مركبة يقودها (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأوقفوا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلهاً أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.