صدر أمر ملكي اليوم (الإثنين) بتمديد خدمة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي لمدة أربع سنوات.

ورفع المهندس أبانمي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الغالية والكريمة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته محافظًا للهيئة لمدة أربع سنوات.

وأعرب أبانمي عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية، مثمنًا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة في سبيل تحقيق دورها التنموي ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة العمل الزكوي والضريبي والجمركي، وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يوفقهما لما فيه الخير، وأن يحقق ما يتطلعان إليه تجاه تعزيز مكانة المملكة وتقدمها وازدهارها وريادتها الدولية.

أكدت وزارة السياحة استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو بكليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، والمتابعة الدورية – بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة – للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.

وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، مشيرة إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، بالإضافة إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).

وسط توقعات بعقد جولة أخرى من المحادثات بين البلدين بعد انتهاء المباحثات الروسية الأمريكية في السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين)، بدء المفاوضات على الأراضي الأوكرانية من أجل ترسيم الحدود، موضحاً أن بلاده ستوقع على اتفاقية تقاسم عائدات المعادن النادرة مع كييف قريباً.

وقال ترمب للصحفيين خلال اجتماعه بمجلس وزرائه: «الولايات المتحدة تجري محادثات مع أوكرانيا لنقل ملكية محطات طاقة أوكرانية إلى الشركات الأمريكية، معرباً عن اعتقاده بأن كلا الجانبين يرغبان بالوصول إلى تسوية النزاع».

وأضاف ترمب: «هناك قضايا أخرى طرحت للنقاش، ونحن نتحدث حالياً عن الأراضي، ونتحدث عن ترسيم الحدود، ونتحدث عن الطاقة، وملكية محطات الطاقة، البعض يقول إن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك محطة الطاقة، لأننا نمتلك الخبرة».

من جهته أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه لا وجود لحل عسكري لإنهاء هذه الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، لذلك يجب أن تنتهي بالمفاوضات.

وقال روبيو وهو بجانب ترمب خلال اجتماع مجلس الوزراء: «بينما نحن نتحدث لدينا فريق في السعودية يتحدث مع الجانب المعني بهدف تحقيق تقدم باتجاه النتائج التي نتمنى رؤيتها، واليوم نتمنى أن نكون تقدمنا خطوة واحدة باتجاه السلام».

وعقد مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات في العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق اليوم بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود قبل التوصل إلى اتفاق مماثل في أوكرانيا وذلك بعد مباحثات أمريكية – أوكرانية جرت في السعودية (الأحد).

وكان البيت الأبيض أوضح أن الهدف من المحادثات هو التوصل إلى وقف إطلاق نار في البحر الأسود لضمان حرية حركة الملاحة، رغم أن المنطقة لم تشهد عمليات عسكرية مكثفة في الأشهر القليلة الماضية.