دان الرئيس اللبناني جوزيف عون محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف، مؤكداً أن ما حصل اليوم في الجنوب وما يشهده من تصعيد مستمر منذ 18 فبراير الماضي يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون.

وشدد عون على أن هذه الأحداث تتطلب مواجهة حازمة، محذراً من أن أي تدهور في الوضع الأمني قد يهدد الاستقرار الوطني، داعياً القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، خصوصا لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر 2024، والجيش اللبناني إلى متابعة ما يحدث هناك بجدية قصوى، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي أي تداعيات قد تضر بأمن الوطن.

وجدد عون التأكيد على ضرورة ضبط أي خرق أو تسيّب يمكن أن يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وطلب من قائد الجيش اللبناني اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين في المناطق الجنوبية، ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حصل والعمل على معالجته بكل شفافية.

من جهته، حذر رئيس الحكومة نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لافتا إلى المخاطر التي قد تجر البلاد إلى حرب جديدة، وهو ما سيعود بالويلات على لبنان واللبنانيين.

وتأتي هذه التصريحات عقب إطلاق صواريخ من لبنان نحو بلدة المطلة شمال إسرائيل، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي بعد الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله.

بالمقابل، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير تقييمًا شاملًا للوضع عقب إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وفي منشور له عبر منصة «إكس»، نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن زامير قوله إن الجيش سيرد بقوة على هذا الهجوم الذي وصفه بأنه تهديد للأمن الإسرائيلي.

وأفاد بأن لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وأضاف أن إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداءات من أراضي لبنان، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار الدفاع عن أمن البلاد وسلامة مواطنيها.

حذر موقع «ستراتفور» الأمريكي من أن جنوب السودان يشهد تصعيداً سياسياً وعسكرياً يهدد بانهيار اتفاق السلام لعام 2018، وتجدد الحرب الأهلية.

وكشف الموقع في تحليل له أن التوترات بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار تصاعدت بعد اعتقال كير حلفاء لمشار، واستيلاء مليشيا «الجيش الأبيض» (المرتبطة بإثنية مشار – النوير) على بلدة نصير، وما تلا ذلك من شن القوات الموالية لكير غارات جوية في ولاية أعالي النيل أودت بحياة 23 شخصاً.

واعتبر أن عوامل عدة قد تدفع نحو هذا التصعيد، منها تعليق مشار مشاركته في لجان الأمن، ووقف إطلاق النار، وما يشاع عن تدخل للقوات الأوغندية لصالح كير، فضلاً عن الاصطفاف المزعوم لكلا الطرفين مع هذا الفريق أو ذاك في الأزمة السودانية، إذ يتحالف كير مع الدعم السريع، فيما يتحالف مشار مع قوات الجيش السوداني.

وحسب الموقع، لا يزال اتفاق السلام لعام 2018 هشاً، ما ينذر بتدهور الوضع وانزلاق البلد نحو حرب أهلية شاملة إذا ظلت التوترات الكامنة بين كير ومشار دون حل.

وتحدث الموقع عن شكوك من احتمال التدخل العسكري من السودان وأوغندا وجهات فاعلة إقليمية أخرى ما يزيد من تعقيد الصراع، مع احتمال انتشار العنف في جميع أنحاء شمالي شرقي أفريقيا بما في ذلك إثيوبيا، وهو ما قد يخلق أزمة إقليمية خطيرة.

وحذر من أن الحرب الأهلية قد تتجدد في جنوب السودان خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتم احتواء الموقف.

ووفق الموقع، فإن الوساطة لا تزال ممكنة بين كير ومشار، ولكن حتى لو أمكن تجنب انهيار اتفاق السلام 2018 فمن غير المرجح أن يُلقي الجيش الأبيض سلاحه سلمياً. وتُظهر الغارات الجوية الأخيرة أن حكومة كير عازمة على استعادة ناصر وغيرها من المناطق التي استولت عليها مليشيا النوير بالقوة إذا لزم الأمر.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 حتى 19 / 9 / 1446هـ، الموافق 13 حتى 19 / 3 / 2025 م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (25150) مخالفًا، منهم (17886) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4247) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3017) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1553) شخصًا (28%) منهم يمنيو الجنسية، و(69%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (63) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (36) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (38061) وافدًا مخالفًا، منهم (35795) رجلًا، و(2266) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (30528) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2420) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12008) مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.