Connect with us

السياسة

المهاجرون غير الشرعيين يثيرون خلافاً بين فرنسا والجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم (الإثنين)، رفض القائمة التي قدمتها فرنسا بأسماء جزائريين صادرة في حقهم قرارات الإبعاد،

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم (الإثنين)، رفض القائمة التي قدمتها فرنسا بأسماء جزائريين صادرة في حقهم قرارات الإبعاد، مؤكدة أنها لا تقبل لغة التهديد والوعيد والمُهل.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها أبلغت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بردها، الذي يتضمن رفض الجزائر القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز، مبينة أنها اعترضت على المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.

وأشارت الوزارة في بيانها أن المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادها من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها الموجودين بالخارج، مضيفة: أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أنه لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد، وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذلك الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.

وذكرت الخارجية الجزائرية أن بروتوكول الاتفاق لعام 1994 (بين البلدين) لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين، ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد، مبينة أن كل هذه الأسباب دفعتها لاتخاذ قرار بعدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، وتمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

أخبار ذات صلة

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد منح الجزائر مهلة 6 أسابيع لحل مسألة المهاجرين غير الشرعيين، فيما عبّر وزير الخارجية الفرنسي برونو روتايو عن أسفه لهذا الموقف، وتوعد باتخاذ إجراءات تصعيدية.

وكتب روتايو على حسابه في موقع «إكس»: «أتأسف لأن الجزائر رفضت تطبيق القانون الدولي»، مضيفاً: «مثلما قررته اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة».

وهدد روتايو بالاستقالة من منصبه في حال تراجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها التصعيدي تجاه الجزائر، وذلك في حال رفضها القائمة التي قدمتها باريس.

السياسة

«الخارجية» تستضيف الدبلوماسيين في حفل إفطارها

برعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وبحضور نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، استضافت

برعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وبحضور نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، استضافت الوزارة (الأحد) الأمراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية وأمناء المنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأقامت حفل إفطار في ديوان الوزارة بالرياض، جرى خلاله تقديم التهنئة بقدوم الشهر الفضيل، وتبادل الأحاديث الودية بما يعزز التواصل مع البعثات الدبلوماسية لدى المملكة.

حضر حفل الإفطار مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي أحمد المنصوري، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

حضور المملكة المُشرّف في رمضان

لكل دولة قيمتها وقامتها، التي تزيد بها الأعباء وتتعاظم في ظلها المسؤوليات، وفي هذه الحقبة قلّ ما تسجّل غياباً

لكل دولة قيمتها وقامتها، التي تزيد بها الأعباء وتتعاظم في ظلها المسؤوليات، وفي هذه الحقبة قلّ ما تسجّل غياباً أو حضوراً متواضعاً للمؤسسات والشخصيات العامة المعنية بملفات محلية وإقليمية ودولية؛ وما على الراصد الموضوعي سوى متابعة المؤتمرات والندوات واللقاءات والاجتماعات وكأننا لسنا في شهر رمضان الذي ربما اعتادت الذاكرة فيه على تأجيل وتحديد المواعيد قبل أو بعد الموسم الكريم.

ونحن هنا أمام درس جديد في إدارة الدول، فأيام الله سواء، وعالم السياسة والاقتصاد المعاصر لا يتحمّل البطء ولا التأخير، ولا التسويف، فالثواني والدقائق لها اعتبارات كبيرة في زمن العزم والحزم.

ولعلّنا ننطلق من الحرمين الشريفين، لنرى ونسمع ما يرتّب وما يُعدُّ يومياً لملايين المعتمرين والطائفين والعاكفين والركع السجود، من توفير السكينة والطمأنينة والدروس والمحاضرات والوجبات، وتخصيص صفوة أئمة للصلوات.

وفي العاصمة الاقتصادية جدة، يقف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وراء كل ما يعزز دور المملكة في تهدئة الأزمات، وحفظ الأمن والاستقرار للشعوب، ونزع فتيل التوتر، والمواقع الإخبارية تردد «المملكة العربية السعودية» بكل اللغات على مدار الساعة.

لا خلاف على أننا في شهر عبادة، إلا أن العمل لصالح الوطن والمواطن هو في أولويات العبادات المتعديّة النفع، كما أنّ أجور العاملين تتضاعف، ومن الطبيعي أن ينعكس الدور الذي اختاره الله للمملكة على جسامة مسؤولياتها ولياقة مسؤوليها، ومن الطبيعي أن يملأ الذي يعمل الأسماع ويلفت انتباه الناس.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بدء تنفيذ إيقاف الخدمات الإضافية قبل فصل خدمة العدادات غير الموثقة

بدأت الشركة السعودية للكهرباء، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة

بدأت الشركة السعودية للكهرباء، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.

وتشمل الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.

وأكدت الشركة، أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.

كما أن الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، بتمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.

وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسية المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.

وأكدت، أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.

ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة، أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء.

ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.

وشدّدت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .