حملت هيئة العمليات المشتركة في الجيش اليمني اليوم (الأحد)، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد والغارات الجوية على عدد من المواقع الحوثية، متهمة الحوثي بجلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية ومعاناة اليمنيين.

وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الدكتور رشاد العلمي، بحضور وزير الدفاع الفريق ركن محن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير عزيز، ناقشت الهيئة مدى تنفيذ المهمات الموكلة إليها، خصوصا فيما يتعلق بتنسيق تعاون الوحدات، وتدقيق المعلومات بما يدعم صنع القرار، ويضمن الاستجابة المتكاملة للتحديات.

وتضمنت التقارير إيجازا للموقف على امتداد مسرح العمليات في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الخيارات التصعيدية التي قد تذهب إليها المليشيا الحوثية، على خلفية إعادة تصنيفها منظمة إرهابية دولية.

وأشار المجتمعون إلى المبادرات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل إحلال السلام، وإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، التي قوبلت جميعها بتعنت مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المدمر الذي امتد إلى تجريف سبل العيش، واستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاولة سلخ اليمن عن هويته الوطنية، والعربية، محذرين مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة أي تصعيد إضافي لتعويض عجزها الواضح في مواصلة تضليل الرأي العام.

وأكد المجتمعون جاهزية القوات المسلحة اليمنية وجميع التشكيلات العسكرية للتعامل بحزم مع أي مغامرات غير محسوبة، داعين مليشيا الحوثي الإرهابية إلى التخلي عن المشروع الخارجي الإرهابي، والانحياز إلى مصالح الشعب اليمني، والجنوح إلى السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا بما في ذلك القرار 2216.

وشدد الاجتماع على موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي، من خلال دعم مؤسسات الدولة اليمنية وقواتها المسلحة في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وضمان الأمن والسلم الدوليين.