في خطوة تحمل دلالات استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية، أجرى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، جولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة في جنوب لبنان، وتحديداً تلك المتمركزة على طول الخط الأزرق. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد المؤكد، وهو أن المؤسسة العسكرية اللبنانية لا تزال تشكل العمود الفقري للاستقرار في البلاد، والضامن الأول لسيادة الدولة على أراضيها الحدودية، رغم كافة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان.

السياق التاريخي: الخط الأزرق والقرار 1701

لفهم أهمية هذه الزيارة، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي والجغرافي للمنطقة. فالخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، لم يكن يوماً مجرد خط جغرافي، بل هو خط تماس سياسي وأمني ملتهب. ومنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في أعقاب حرب تموز 2006، بات انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق الوثيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حجر الزاوية في معادلة الأمن الإقليمي. إن زيارة العماد عون تأتي لتعزز هذا الالتزام، مشددة على أن الجيش هو الجهة المخولة بتطبيق القرارات الدولية وحماية الحدود.

أهمية الزيارة وتأثيرها الاستراتيجي

تكتسب هذه الجولة أهمية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. فعلى الصعيد المحلي، تعتبر رسالة طمأنة لسكان القرى والبلدات الحدودية، مفادها أن الدولة حاضرة وجاهزة للدفاع عنهم وحماية ممتلكاتهم وأرزاقهم. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن ثبات الجيش اللبناني على الحدود يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن لبنان متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه، وأنه يرفض أي محاولات لتغيير قواعد الاشتباك أو المساس بالسيادة الوطنية.

المؤسسة العسكرية: صمام الأمان

علاوة على ذلك، تبرز هذه الزيارة الدور المحوري الذي يلعبه الجيش في الحفاظ على السلم الأهلي. ففي ظل التجاذبات السياسية الداخلية، يبقى الجيش المؤسسة الجامعة التي تحظى بإجماع وطني وثقة دولية واسعة. إن تفقد القائد للجنود والضباط ورفع معنوياتهم هو تأكيد على أن العقيدة القتالية للجيش اللبناني ثابتة، وأن البوصلة موجهة دائماً نحو حماية الوطن من الأخطار الخارجية، وتحديداً الخطر الإسرائيلي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وضبط الأمن الداخلي.

ختاماً، إن تأكيد العماد عون على سيادة الدولة وثبات الجيش ليس مجرد تصريح إعلامي، بل هو ترجمة عملية لإرادة وطنية تسعى للحفاظ على لبنان كدولة سيدة حرة ومستقلة، قادرة على بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني بالتعاون مع الشرعية الدولية.

أكد الدكتور وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للسياسة الخارجية، أن الوضع الراهن في السودان قد وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة، مشيراً إلى أن التعقيدات الميدانية والسياسية تتطلب وقفة جادة. وشدد فارس في تصريحاته الأخيرة على نقطة جوهرية تتعلق بمستقبل الصراع، وهي أن الحل الجذري والمستدام للأزمة السودانية لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يجب أن ينبع من الداخل السوداني وعبر توافق وطني شامل.

سياق الصراع والخلفية التاريخية للأزمة

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السودان صراعاً دامياً اندلع منذ منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. هذا النزاع لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات سياسية وعسكرية معقدة أعقبت مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. وقد أدت المعارك المستمرة في الخرطوم وإقليم دارفور وولايات أخرى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، مما وضع البلاد على شفا انهيار كامل للدولة ومؤسساتها.

وتشير التقارير الدولية إلى أن المحاولات الخارجية المتعددة لرأب الصدع، سواء عبر منبر جدة أو مبادرات الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، واجهت عقبات كبيرة. وهنا يبرز تحليل مستشار ترمب الذي يلمح إلى أن كثرة التدخلات والمبادرات المتضاربة قد تكون ساهمت في إطالة أمد الأزمة بدلاً من حلها، مما يعزز فكرة أن “الحل الداخلي” هو المسار الأكثر واقعية.

الأهمية الجيوسياسية وتأثير الأزمة إقليمياً ودولياً

لا تقتصر خطورة الوضع في السودان على حدوده الجغرافية فحسب، بل تمتد لتشمل الأمن الإقليمي والدولي. فالسودان يمتلك موقعاً استراتيجياً حيوياً يطل على البحر الأحمر، الذي يعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية. استمرار الفوضى في هذا البلد يهدد أمن الملاحة البحرية، ويفتح الباب أمام تمدد الجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة العابرة للحدود، وهو ما يثير قلق القوى الدولية الكبرى بما فيها الولايات المتحدة.

على الصعيد الإقليمي، يلقي الصراع بظلاله القاتمة على دول الجوار، لا سيما مصر وتشاد وجنوب السودان، التي تعاني من تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. هذا الضغط الديموغرافى والاقتصادي على دول الجوار يهدد بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي والساحل الأفريقي بأكملها. ومن هذا المنطلق، فإن دعوة فارس للحل الداخلي تعني ضرورة أن تتحمل النخب السودانية مسؤوليتها التاريخية لمنع تحول السودان إلى بؤرة توتر دائمة تهدد السلم والأمن الدوليين.

نحو رؤية مستقبلية للحل

يُفهم من سياق حديث مستشار ترمب أن الولايات المتحدة، خاصة في حال عودة الإدارة الجمهورية، قد تتبنى نهجاً يقلل من التدخل المباشر ويدفع باتجاه تمكين الأطراف المحلية من صياغة حلولهم. هذا يعني أن على القوى السياسية والعسكرية والمدنية في السودان الجلوس إلى طاولة مفاوضات حقيقية، تضع مصلحة الدولة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

لطالما شكل الجنوب اللبناني في الفكر السياسي للرئيس السابق العماد ميشال عون ركيزة أساسية تتجاوز المفهوم الجغرافي التقليدي لتلامس جوهر السيادة الوطنية. إن العبارة التي تصف الجنوب بأنه "ليس موقعاً بل موقف" تختزل عقوداً من التحولات السياسية والعسكرية التي شهدها لبنان، وتعيد تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه المنطقة في رسم معادلات الردع وحماية الحدود، سواء البرية منها أو البحرية.

لفهم عمق هذا الخطاب، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي الذي حكم علاقة الدولة اللبنانية بجنوبها. فمنذ عقود، كان الجنوب ساحة للصراع المفتوح ومسرحاً للاجتياحات الإسرائيلية المتكررة، وصولاً إلى التحرير عام 2000. وفي هذا الإطار، جاء تفاهم "مار مخايل" عام 2006 بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليشكل نقطة تحول مفصلية، حيث وفر هذا التحالف غطاءً سياسياً مسيحياً للمقاومة في الجنوب، مرتكزاً على مبدأ الدفاع عن الأرض كواجب وطني لا يقتصر على طائفة دون أخرى. هذا الخلفية التاريخية هي التي تعطي لكلمات عون ثقلها، حيث يتحول الجنوب من مجرد مساحة جغرافية مهملة تاريخياً إلى "موقف" سياسي يحدد الهوية والسيادة.

من ناحية أخرى، يكتسب الحديث عن "إعادة رسم حدود لبنان" أهمية استثنائية عند ربطه بملف ترسيم الحدود البحرية الذي أُنجز في أواخر عهد الرئيس عون. لم يعد الجنوب اليوم مجرد خط تماس عسكري، بل تحول إلى بوابة لبنان الاقتصادية نحو المستقبل من خلال حقول الغاز والنفط في المياه الإقليمية (مثل حقل قانا والبلوك رقم 9). إن الإصرار على الحقوق اللبنانية في تلك المفاوضات كان تجسيداً عملياً لمقولة أن الجنوب "موقف"، حيث أدى الصمود السياسي والدبلوماسي، المسنود بقوة الميدان، إلى تثبيت حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية، مما يعيد تعريف الحدود من خطوط نار إلى خطوط تنمية محتملة.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يحمل هذا التوجه رسائل متعددة الأبعاد. فاستقرار الجنوب اللبناني يعتبر مفتاحاً لأمن المنطقة ككل، وأي تغيير في قواعد الاشتباك أو في المعادلات السياسية هناك يتردد صداه في أروقة الأمم المتحدة وعواصم القرار الكبرى. إن التأكيد على أن الجنوب "موقف" يعني التزاماً لبنانياً برفض الإملاءات الخارجية التي تنتقص من السيادة، مع التمسك بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701، ولكن وفق تفسير يحفظ حق لبنان في الدفاع عن نفسه.

ختاماً، إن قراءة خطاب عون حول الجنوب تستوجب النظر إليه كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحصين لبنان. فالجنوب، بصمود أهله وتضحياتهم، وبموقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، وبما يختزنه من ثروات، بات هو المعيار الذي تقاس عليه الوطنية اللبنانية الحقة، وهو الخط الذي ترتسم عنده ملامح مستقبل الدولة وقدرتها على البقاء سيدة حرة ومستقلة في محيط مضطرب.