في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والراسخة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان. وتتمحور الرسالة حول العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

سياق تاريخي لعلاقات متجذرة

ترتكز العلاقات السعودية العُمانية على إرث تاريخي طويل من الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة. فكلا البلدين من الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشتركان في رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، حيث دشنت الزيارة التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة في يوليو 2021، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي. وردّ ولي العهد بزيارة مماثلة إلى مسقط في ديسمبر من العام نفسه، مما أسفر عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني ليكون المظلة المؤسسية لتطوير الشراكة بينهما.

أهمية استراتيجية وتأثير إقليمي

يأتي هذا التواصل الدبلوماسي في وقت محوري للمنطقة، حيث يلعب التنسيق السعودي العُماني دوراً حيوياً في مواجهة التحديات الإقليمية. تُعرف سلطنة عُمان بدورها الدبلوماسي الهادئ كوسيط موثوق في العديد من الملفات المعقدة، بينما تقود المملكة العربية السعودية تحركات إقليمية واسعة لتحقيق الأمن والاستقرار. ويعزز هذا التقارب من وحدة الصف الخليجي، ويسهم في إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني، حيث تتوافق رؤى البلدين على أهمية دعم الجهود الأممية للوصول إلى سلام دائم وشامل.

آفاق اقتصادية واعدة

على الصعيد الاقتصادي، يفتح التعاون بين البلدين آفاقاً واسعة تتناغم مع “رؤية المملكة 2030″ و”رؤية عُمان 2040”. ويعد افتتاح منفذ الربع الخالي، أول معبر بري مباشر بين البلدين، دليلاً ملموساً على الرغبة في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما يدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة والاستثمار. وتستهدف الشراكة بينهما ضخ استثمارات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة، والأمن الغذائي، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

تفاصيل تسلّم الرسالة

وقد قام بتسلم الرسالة نيابة عن سمو ولي العهد، معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سعادة سفير سلطنة عُمان لدى المملكة، السيد فيصل بن تركي آل سعيد. وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن نجاح تحرك ثلاثي قادته المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان في احتواء تصعيد خطير بين الولايات المتحدة وإيران، مما جنب المنطقة مواجهة عسكرية كانت وشيكة. وأكدت المصادر أن هذه المساعي أقنعت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتراجع عن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران، ومنح الدبلوماسية فرصة لنزع فتيل التوتر.

سياق التوتر والخلفية التاريخية

تأتي هذه الجهود في خضم فترة من التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، والتي بلغت ذروتها بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، وفرضها سياسة “الضغط الأقصى” التي شملت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. شهدت المنطقة خلال تلك الفترة سلسلة من الحوادث المقلقة، بما في ذلك هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج، وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، وهجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية، مما وضع المنطقة على حافة الهاوية.

تفاصيل التحرك الدبلوماسي الخليجي

وفقًا لمسؤول سعودي رفيع تحدث لوكالة فرانس برس، فإن الدول الخليجية الثلاث كثّفت من اتصالاتها المباشرة مع الإدارة الأمريكية. وحذرت من أن أي عمل عسكري ضد إيران، ردًا على حملة قمع الاحتجاجات الداخلية آنذاك، سيؤدي إلى “ردود فعل خطيرة” لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وستهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وتؤثر على إمدادات الطاقة العالمية. وأوضح المسؤول أن الجهود الخليجية ركزت على إقناع الرئيس ترامب بضرورة منح إيران فرصة لإظهار حسن النية، وتجنب الانزلاق إلى صراع مفتوح ستكون له تداعيات كارثية على الجميع.

أهمية الحدث وتأثيره الإقليمي والدولي

تكمن أهمية هذا التحرك الدبلوماسي في كونه يمثل نموذجًا نادرًا للتعاون الخليجي المنسق في قضية أمنية حساسة، ويعكس إدراكًا عميقًا لدى دول المنطقة بأن استقرارها يعتمد على تجنب الصراعات الكبرى. على الصعيد الإقليمي، ساهم هذا التدخل في تخفيف حدة الاحتقان ومنع حرب مدمرة كانت ستلقي بظلالها على اقتصادات دول الخليج وأمنها القومي. أما دوليًا، فقد ضمن استمرار تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وأتاح فرصة للقوى الدولية لمواصلة جهودها الدبلوماسية. وأكد المسؤول أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة بهدف بناء الثقة والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي نتجت عن هذا التحرك، سعيًا لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.