شارك الرسي في أعمال اجتماع الدورة المائة والسادسة والستين للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية في دورتها السادسة والأربعين، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تسبق انعقاد اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا الاجتماع كحلقة وصل محورية لترتيب الملفات وصياغة التوصيات التي ستُرفع إلى القادة في القمة المرتقبة.

أهمية الاجتماع الوزاري التحضيري

تكتسب الدورة الـ166 للمجلس الوزاري أهمية استراتيجية بالغة، حيث يُعد المجلس الوزاري بمثابة “المطبخ السياسي” الذي يتم فيه إنضاج القرارات والمواقف الخليجية الموحدة. وناقش الاجتماع جدول الأعمال الحافل الذي يتضمن تقارير الأمانة العامة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويهدف التحضير المسبق إلى ضمان خروج القمة الـ46 بقرارات تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك وتدفع عجلة التكامل بين الدول الأعضاء.

سياق العمل الخليجي المشترك

منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، دأبت المجالس الوزارية على عقد دورات تحضيرية تسبق القمم العليا، وذلك لضمان توافق الرؤى حول القضايا المصيرية. وتأتي هذه الدورة في توقيت يشهد فيه العالم والمنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة، مما يفرض على دول المجلس تعزيز التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي. ويشمل السياق التاريخي لهذه الاجتماعات التركيز المستمر على ملفات حيوية مثل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية، والربط الكهربائي، وهي ملفات تشكل عصب التكامل الاقتصادي المنشود.

الملفات المطروحة والتأثير المتوقع

من المتوقع أن يكون لمخرجات هذا الاجتماع الوزاري، وما سيليه من قرارات في القمة الـ46، تأثير مباشر على استقرار المنطقة وازدهارها. فعلى الصعيد الاقتصادي، يتم التركيز على تذليل العقبات أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مما ينعكس إيجاباً على المواطن الخليجي. أما سياسياً، فيعمل المجلس على توحيد المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ويعكس حضور الرسي في هذا المحفل الدبلوماسي الرفيع حرص الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة في صنع القرار الخليجي، والتزامها الراسخ بدعم منظومة مجلس التعاون ككيان إقليمي مؤثر وفاعل، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية المستدامة.

تتصدر الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل حالة من الجدل الواسع والنقاش المحتدم، عقب الأنباء المتداولة حول تقديم طلب رسمي أو مقترحات جدية تهدف إلى حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الدولة انقساماً غير مسبوق، حيث يُنظر إلى ملف العفو كأحد المخارج المحتملة لإنهاء الأزمة القانونية التي تلاحق نتنياهو منذ سنوات، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على استقرار النظام السياسي في تل أبيب.

خلفية تاريخية: قضايا الفساد والملاحقات القضائية

لفهم أبعاد هذا الطلب، يجب العودة إلى جذور الأزمة المتمثلة في لوائح الاتهام الخطيرة الموجهة لنتنياهو. يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية تُعرف إعلامياً بـ “الملفات 1000، 2000، و4000”.

• الملف 1000: يتعلق بتلقي هدايا فاخرة (سيجار وشمبانيا) من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.
• الملف 2000: يدور حول محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة منافسة.
• الملف 4000: وهو الأخطر، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل تغطية إعلامية داعمة في موقع “واللا” الإخباري.

الدور الرئاسي وسيناريوهات العفو

تتجه الأنظار حالياً نحو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يمتلك صلاحية إصدار العفو. تاريخياً، استُخدمت هذه الصلاحية في حالات نادرة ومثيرة للجدل، مثل قضية “خط 300” في الثمانينيات. ومع ذلك، فإن العفو عن رئيس وزراء لا يزال في منصبه ويخوض معركة قضائية شرسة يُعد سابقة معقدة. يرى المؤيدون للعفو، أو ما يُعرف بـ “صفقة الإدعاء”، أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء الشلل السياسي وتجنيب البلاد المزيد من الانتخابات والصراعات الداخلية، بشرط أن يعتزل نتنياهو الحياة السياسية لفترة معينة، وهو ما يرفضه الأخير حتى الآن.

التأثيرات المتوقعة: محلياً وإقليمياً

على الصعيد المحلي، يُنذر أي قرار بالعفو دون محاكمة كاملة بتعميق الشرخ المجتمعي. فالمعارضة وحركات الاحتجاج ترى في ذلك ضرباً لمبدأ “سيادة القانون” ومساواة الجميع أمام القضاء، معتبرين أن ذلك قد يؤسس لثقافة الإفلات من العقاب للمسؤولين الكبار. في المقابل، يرى معسكر اليمين أن المحاكمة هي “ملاحقة سياسية” تهدف للإطاحة بقائدهم المنتخب.

إقليمياً ودولياً، تتابع العواصم الغربية، وخاصة واشنطن، هذه التطورات بقلق. فاستمرار الأزمة القانونية لنتنياهو يؤثر على قدرة الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو العلاقات مع الدول العربية وتوسيع اتفاقيات التطبيع. إن استقرار المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل يُعد عاملاً حاسماً في صياغة السياسة الخارجية، وأي اضطراب ناتج عن قرارات قضائية أو رئاسية قد يؤدي إلى تجميد ملفات حيوية في المنطقة.

في الختام، يبقى قرار العفو الرئاسي سيفاً ذو حدين؛ فبينما قد يغلق ملف المحاكمة الطويل، فإنه قد يفتح باباً واسعاً لصراعات دستورية وشعبية قد تغير وجه إسرائيل السياسي لسنوات قادمة.

شهدت مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث أعلنت مصادر ميدانية أن الجيش السوداني نجح في التصدي لهجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في البلاد. وتفيد التقارير الواردة من المنطقة باحتدام المواجهات واستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية، مما يعكس ضراوة المعارك في هذه الجبهة الحيوية.

تفاصيل الوضع الميداني في بابنوسة

تتركز الاشتباكات بشكل رئيسي حول مقر الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش السوداني، والتي تعتبر الحصن المنيع للقوات المسلحة في ولاية غرب كردفان. وتسعى قوات الدعم السريع منذ فترة لمحاولة اختراق الدفاعات العسكرية في هذه المنطقة، إلا أن الجيش السوداني يواصل تعزيز تحصيناته وشن هجمات مضادة للحفاظ على سيطرته على المدينة ومحيطها الحيوي.

الأهمية الاستراتيجية لمدينة بابنوسة

لا تعتبر معركة بابنوسة مجرد اشتباك عابر، بل هي معركة كسر عظم نظراً للأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمدينة. تقع بابنوسة في ملتقى طرق حيوي يربط بين ولايات كردفان ودارفور، وتضم محطة رئيسية للسكك الحديدية، مما يجعلها شرياناً لوجستياً هاماً. بالإضافة إلى ذلك، تقع المدينة في ولاية غنية بالنفط، مما يجعل السيطرة عليها ورقة ضغط قوية في ميزان القوى العسكري والسياسي بين طرفي النزاع.

سياق الصراع والخلفية التاريخية

تأتي هذه التطورات في سياق الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد تحول هذا النزاع من خلاف سياسي حول دمج القوات إلى حرب شاملة دمرت البنية التحتية وأدت إلى أزمات إنسانية غير مسبوقة. وتعتبر جبهة كردفان واحدة من أكثر الجبهات سخونة نظراً لموقعها الوسطي الذي يربط العاصمة الخرطوم بإقليم دارفور المضطرب.

التداعيات الإنسانية والإقليمية

أدى استمرار المعارك في بابنوسة والمناطق المجاورة إلى موجات نزوح واسعة للمدنيين، الذين يفرون بحثاً عن الأمان في ظل تدهور الأوضاع الصحية ونقص الغذاء والدواء. وعلى الصعيد الإقليمي، تثير هذه الاشتباكات مخاوف دول الجوار، لا سيما دولة جنوب السودان التي تعتمد على خطوط أنابيب النفط التي تمر عبر هذه المناطق لتصدير نفطها، مما يعني أن استمرار النزاع قد يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة بأسرها.

وفي ظل غياب أفق سياسي واضح لوقف إطلاق النار، يبقى الوضع في بابنوسة مرشحاً لمزيد من التصعيد، وسط دعوات دولية وأممية بضرورة حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.