Connect with us

السياسة

السجن 52 عاماً لعصابة غسل الأموال بـ 10 مليارات ريال

فيما صرح مصدر في النيابة العامة عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال

فيما صرح مصدر في النيابة العامة عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال. أوضح رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة التستر بغسل الأموال، وإذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصّر واستغلالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن انتهاء التحقيقات باقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عاماً، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليونا وستمائة واثنين وسبعين وثمانمائة واثنين وستين ريالاً)، وإبعاد الوافدين بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما. وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

وجدد المحامي قاروب أن النظام حدد الجريمة على كل من يثبت عليه تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. ومنها اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، وهو من الوضوح وفق البيان أن الأموال كانت جريمة تستر تجاري.

Continue Reading

السياسة

القوات البحرية تساند الجهات الحكومية في الأمن البحري

تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في موسم حج 1446، ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة عبر تقديم الدعم والمساندة للجهات

تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في موسم حج 1446، ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة عبر تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية العاملة في المنافذ البحرية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتأمين حركة دخول الحجاج وتعزيز السلامة.

وتتولى القوات البحرية مهمة فحص الطرود المشبوهة في المنافذ البحرية والكشف عن المواد المتفجرة والتعرف عليها، باستخدام تقنيات متقدمة وخبرات نوعية في مجال الأمن البحري.

وتتضمن المشاركة إسهام فريق من الغواصين المتخصصين في البحث والإنقاذ مع فرق الدفاع المدني، وذلك في حالات جريان السيول أو هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة.

أخبار ذات صلة

وتساند القوات البحرية ممثلةً في الأسطول الغربي بوحدات من المشاة والقوات الخاصة والطيران المُسيَّر ووحدات من الشرطة العسكرية البحرية وبعض التخصصات الأخرى في عدد من المهمات المساندة لقوى الأمن الداخلي بالمشاعر.

Continue Reading

السياسة

بعد مجازر غزة.. انسحاب شركة أمريكية من توزيع المساعدات على الفلسطينيين

على خلفية مجازر الاحتلال، أنهت مجموعة استشارات أمريكية تعاقدها مع مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تدير

على خلفية مجازر الاحتلال، أنهت مجموعة استشارات أمريكية تعاقدها مع مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تدير مبادرة لتوزيع المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون من الجوع، بحسب ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست».

وأفصحت الصحيفة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن «مجموعة بوسطن الاستشارية» للاستشارات الإدارية سحبت فريقها العامل على الأرض في تل أبيب الجمعة الماضية.

وقال متحدث باسم المجموعة، التي تم التعاقد معها للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة عملياته التجارية، إن الشركة أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وأعطت إجازة لأحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع، في انتظار إجراء مراجعة داخلية.

ولفتت إلى أن مبادرة «مؤسسة غزة الإنسانية» لإطعام سكان غزة واجهت صعوبات خلال الأسبوع الأول من عملياتها، بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، وإطلاق جيش الاحتلال النار على حشود من الفلسطينيين الذين سارعوا لاستلام طرود المساعدات، والرفض المستمر من قبل الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني الانضمام إلى الجهود المبذولة.

ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر مقربة من «مؤسسة غزة الإنسانية» والمجموعة الاستشارية، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم: «سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في عملها من دون المستشارين الذين ساهموا في إنشائها».

أخبار ذات صلة

يذكر أن توزيع المساعدات يتم عن طريق «مؤسسة غزة الإنسانية» في 4 مواقع بالقطاع، بعد أن خففت إسرائيل حصاراً استمر نحو 3 أشهر على غزة تحت ضغط دولي.

وتعرضت المؤسسة لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي بدعوى أن أساليبها لن تؤدي إلا للتهجير القسري للفلسطينيين، واستقال مديرها التنفيذي الشهر الماضي لافتقارها لـ«الاستقلالية والحياد».

وأضاف متحدث باسم المجموعة أن الشركة قدمت دعماً «تطوعياً» للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجراً مقابل أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن المؤسسة، في حين عارض شخص آخر مطلع على عمليات المجموعة روايتها قائلاً إن المجموعة قدمت فواتير شهرية تزيد على مليون دولار أمريكي. وأوضحت المؤسسة في رسالة بريد إلكتروني أنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال الأيام الثمانية الأولى من عملياتها.

من جهتهم، اتهم مسؤولو الصحة الفلسطينية قوات إسرائيلية بقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين قرب موقع لتوزيع مساعدات غذائية في جنوب القطاع.

وتواجه خطة المؤسسة للمساعدات انتقادات شديدة، خصوصاً من الأمم المتحدة ومنظمات خيرية أخرى.

Continue Reading

السياسة

المنطقة الشرقية: القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين والشبو

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو)

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .