تعهدت لجنة تقصي الحقائق في سورية بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري إلى القضاء. وقال المتحدث باسم اللجنة الدكتور ياسر فرحان في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، إن اللجنة تسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما، وإن عملها قد يمتد لأكثر من ذلك في بعض الحالات.

وأكد أن اللجنة تعد خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا بالساحل، لافتا إلى أنها ستحمي خصوصية وأمن الشهود. وأفاد المتحدث بأن اللجنة ستستعين بالوسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مقاطع الفيديو التي توثق الانتهاكات بالساحل السوري.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، التقى مساء الإثنين، مع أعضاء اللجنة المكلّفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة.

وكشف الشرع أن احتمالات اندلاع حرب أهلية كانت كبيرة وقريبة، وأن الرئاسة السورية شكّلت لجنة لتقصي الحقائق لكشف الجرائم التي حدثت في الساحل السوري، وأنها ستحاسب مرتكبيها.

واعتبر أن بعض الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سورية، تحاول أن تعيد نفسها إلى الساحة السياسية عبر إثارة النعرات الطائفية. وشدد على أن سورية دولة ذات سيادة، لا تتلقى أوامر خارجية، مجددا التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال إن سورية تختار سياستها الداخلية من نفسها ولا تتلقى أمرا من الخارج، ومن الضروري رفع العقوبات التي فرضت في عهد نظام الأسد.

وفي سياق آخر، أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، ووقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية. كما ينص الاتفاق أيضا على دعم «قسد» للدولة السورية في مكافحة فلول الأسد والتهديدات، ويؤكد رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

من جهته، أكد قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي أن الاتفاق مع الدولة السورية فرصة حقيقية لبناء سورية جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار. وتعهد عبدي بالالتزام بالعمل معاً لبناء مستقبل أفضل ولبناء مرحلة انتقالية تعكس تطلعات الشعب السوري في العدالة والاستقرار وتضمن حقوقهم وتطلعاتهم.

من جهة أخرى، لقي توقيع الاتفاق أصداء إيجابية وترحيبا في معظم المدن السورية. ورحبت السعودية بتوقيع اتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال السوري ضمن الدولة. وأعلنت وزارة الخارجية أن المملكة تشيد بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لصون السلم الأهلي في سورية والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوري، مجددة دعمها الكامل لوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.