اعتقلت السلطات الفلبينية، اليوم (الثلاثاء)، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلال عودته إلى البلاد من رحلة إلى هونغ كونغ، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بـ«الحرب على المخدرات» التي أطلقها خلال فترته الرئاسية بين عامي 2016 و2022.

وشغل دوتيرتي منصب الرئيس الفلبيني وسط تأييد شعبي واسع بسبب خطابه الصريح وسياساته الأمنية الحادة، وبحسب منظمات حقوقية فإنه ومع بداية حملته على المخدرات، تحوّلت الفلبين إلى ساحة مظلمة تخيم عليها عمليات القتل والإعدامات خارج نطاق القضاء.

وذكرت تقارير حقوقية أن عشرات الآلاف لقوا حتفهم، وأغلبهم من الفقراء، على يد القوات الأمنية في عمليات منظمة وواسعة النطاق تهدف لاستئصال تجارة المخدرات، لكن دون أدلة كافية تربط الضحايا بالجرائم التي اتُهموا بها.

وأقر دوتيرتي بتنفيذ عمليات قتل قائلاً: «وظيفتي هي القتل»، وهي التصريحات التي دفعت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، للمطالبة بمحاسبته.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد: إن اعتقال دوتيرتي خطوة ضخمة طال انتظارها من أجل تحقيق العدالة لآلاف الضحايا والناجين من حرب إدارته على المخدرات، التي حولت جزءاً كبيراً من الفلبين إلى أمة حداد، مضيفة: الرجل الذي قال: وظيفتي هي القتل أشرف على إطلاق النار حتى الموت على الضحايا بما في ذلك الأطفال كجزء من حملة متعمدة وواسعة النطاق ومنظمة جيداً من عمليات القتل التي ترعاها الدولة.

وأشارت كالامارد إلى أن اعتقال دوتيرتي يُظهِر أن المشتبه بهم ارتكاب أسوأ الجرائم، بما في ذلك قادة الحكومات، ويمكن أن يواجهوا العدالة، ولم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرة اعتقال ضد دوتيرتي، على الرغم من أن وسائل الإعلام الفلبينية نشرت صوراً لأمر الاعتقال.

تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم محتملة ضد الإنسانية بما في ذلك جرائم القتل التي ارتكبت في سياق الحرب القاتلة على المخدرات تحت إدارة دوتيرتي، وكذلك تلك التي ارتكبتها فرقة الموت المزعومة في دافاو في مدينة دافاو أثناء توليه منصب عمدة دافاو من عام 2011 إلى عام 2016.

عطل تحالف «الإطار التنسيقي» عقد جلسات مجلس النواب العراقي منذ بداية شهر رمضان، احتجاجا على عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال.

ويبدو أن عقد جلسة للبرلمان خلال رمضان أمر صعب في ظل الخلافات والصراعات السياسية المستمرة، ما يعني أن الجلسات ستظل معلقة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، إلى حين التوصل لاتفاق بين الأطراف السياسية حول تمرير القانون.

وأدى تعطيل جلسات مجلس النواب إلى وجود توجه لحل المجلس والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب المستقل حسين السعبري أن الوضع الحالي أصبح محرجا للبرلمان ويؤثر سلبا على مسار العملية السياسية، إذ تسبب غياب النواب بشكل متكرر في تعطيل الدور التشريعي والرقابي. ولفت إلى أن اللجوء لانتخابات مبكرة بات أحد الخيارات المطروحة بقوة للخروج من هذه الأزمة.

ويشهد الإطار التنسيقي خلافات عميقة بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية المتوقعة على فصائل عراقية مسلحة. ويبدو العراق رغم تطمينات الحكومة غير قادر عن صد العقوبات.

وظهر أول عجز فيما يتعلق بملف الطاقة، بحسب أربعة نواب في قوى سياسية.

وأبلغت واشنطن بغداد عدم تجديد استثناء شراء الغاز الإيراني، كما هددت باتخاذ إجراءات أوسع ضد العراق.

وكشفت مصادر أن قيادات بارزة في الإطار التنسيقي باتت على خصام تام بسبب العقوبات الأمريكية المتوقعة.

أعلنت السلطات الروسية استعادة 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر مربع في منطقة كورسك الحدودية، من الجيش الأوكراني، مؤكدة أن قواتها حققت تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، أنه خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة الشمال 12 بلدة، في وقت أعلن الجيش الأوكراني أنه يعزز قواته التي تحارب في هذه المنطقة الروسية أمام التقدم السريع لقوات موسكو.

وسيطرت القوات الأوكرانية على ما لا يقل عن 1300 كيلومتر مربع من منطقة كورسك في أغسطس الماضي، فيما قالت كييف إنها محاولة لكسب ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية وإجبار روسيا على نقل قواتها من شرق أوكرانيا.

وبحلول منتصف فبراير، استعادت روسيا ما لا يقل عن 800 كيلومتر مربع من الأراضي هناك. وشنت في الأيام القليلة الماضية هجوما كبيرا نفذه مظليون من اتجاهات متعددة ويهدد بقطع خطوط إمداد أوكرانيا وطرق الانسحاب المحتملة.

وتتقدم القوات الروسية بسرعة نحو سودجا، وهي مركز مهم للغاز والمدينة الرئيسية في المنطقة التي يسيطر عليها الأوكرانيون.

من جهته، ذكر رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أنه يعزز قواته التي تقاتل في هذه المنطقة الروسية، مؤكدا أن الوضع على الحدود بين البلدين لا يزال تحت السيطرة.

وكانت القوات الأوكرانية تسيطر على مئات الكيلومترات المربعة في منطقة كورسك الحدودية الروسية بعد هجوم مباغت شنته في أغسطس 2024، إلا أن القوات الروسية استعادت أكثر من ثلثي الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا. وفي منتصف فبراير أعلنت أوكرانيا أنها لا تزال تسيطر على 500 كيلومتر مربع.

ويتخوف مراقبون من صعوبة الوضع الراهن للقوات الأوكرانية التي يخشى محاصرتها في ضوء التقدم الروسي الذي يهدد خطوطها اللوجستية.