فوض وزير التعليم يوسف البنيان، المهندس محمد بن ناصر الغامدي مساعد الوزير وفقا لمنصبه وطوال فترة شغله له بالصلاحية الآتية: الموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية للإحالة للتقاعد أثناء العام الدراسي واقتضت مصلحة العمل تمديد خدمته، بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك العام، على أن يرفع لنا إن كانت هناك حاجة ملحة تدعو إلى استمراره بعد ذلك للرفع للمقام السامي لطلب تمديد خدمته وفقا لما ورد في لائحة الوظائف التعليمية وإلغاء تفويضها لمديري عموم التعليم.

وتضمن القرار أن يفوض مديرو التعليم في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الرياض ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة ومنطقة الجوف ومحافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة الأحساء وفقاً لمناصبهم ووفقاً لمتطلبات تنفيذ إطار التحول المعتمد بالصلاحيات الآتية: اعتماد إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات ومكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحول المعتمد ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك واعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم، ومديري مكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحول المعتمد ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك واعتماد نقل مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم وفقاً للحاجة لخدماتهم وخبراتهم وبناء على طلب مقدم من قبلهم، للاستعانة بهم كمستشارين مرتبطين بهم مباشرة، ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية واعتماد العمل بالتعديلات والتوجهات الصادرة من الفريق الإشرافي على مشروع التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، ومن ضمنها التعديلات التنظيمية المتعلقة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة.

نددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، اليوم (الإثنين)، بقطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرة ذلك انذارا بإبادة جماعية، خصوصاً أن قطع الكهرباء يعني عدم وجود مياه نظيفة.

وكتبت ألبانيز على حسابها في «إكس»: عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها في ارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية في غزة، التي يمكن منعها في تاريخنا، مضيفة: إنذار بإبادة جماعية! إن قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة.

في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بعدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.

وقال الخيطان إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافة إلى تأمين النظام الصحي، مبينا أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية الأخرى، وأن تسهل وصولها إلى القطاع.

وشدد على ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها، محذرا من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الحاجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء فورا، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا، ألزمت المحكمة العليا في إيطاليا الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير نظاميين احتُجزوا في ظروف غير قانونية. وبحسب وكالة «آنسا» الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس.

وأفادت الوكالة أن المحكمة اعتبرت احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا، مبينة أن الحكم جاء استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.

وذكر موقع «إنفومايغرانتس» أن أحد أبرز هذه القضايا حادثة وقعت في أغسطس 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا، مبيناً أنه تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة «ديتشوتي» لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.

ومنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وإيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة، وهو ما أثار جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.

وأعربت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن غضبها العارم إزاء هذا القرار الذي وصفته بـ«غير العادل» ويضعف سيادة الدولة على حدودها.

وذكرت أن القرار قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية، موضحة أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

واعتبرت منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية أن القرار يعرقل جهود الحكومة في ضبط الحدود، مبينة أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.