أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أنّ الإسراف في طعام الإفطار له تأثيرٌ سلبيٌّ على حكمة الصيام وغايته؛ لأن الإسراف في جملته مذمومٌ في شريعة الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾، والاعتدال في كل شيءٍ محبوبٌ ومطلوب؛ لأن الإسلام دين الوسطية فلا تقتير ولا إسراف؛ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾.

والصوم لا بد أن يكون له أثرٌ على الصائم؛ فليس من المنطقي أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب طوال اليوم، ثم يطلق العنان لنفسه بعد الإفطار لتنهل مما لذ وطاب وكأنه ما صام ولا استفاد من صومه شيئًا، إضافةً إلى أن هذا السلوك له مردودٌ سيئٌ على الصحة؛ فهو يرهق المعدة ويثقلها ويفجؤها بما لا طاقة لها به بعد فترةٍ من الهدوء والراحة والاعتدال، وهذا ما يتنافى مع حكمة الصوم من التخفيف والتقليل من الطعام والشراب قدر الطاقة.

يرى أستاذ العلوم الإنسانية الدكتور بسّام الجمل، أنه لا يوجد في أغلب الحالات انسجام بين عدد الفرق التي ضبطها الحديث المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام (72 أو 73 فرقة) وعدد الفرق التي تشكّلت تاريخياً طيلة 4 قرون كاملة.

ولفت إلى أنّ الذي يعنينا في المقام الأوّل ليس عدد الفرق الإسلاميّة، بل ما وراء هذا التعدّد من دلالات تعكس مختلف وجوه تعامل القدامى مع النصوص الدينيّة (قرآن وحديث)، والآليات التي اصطنعوها في بناء منظومات كلاميّة قائمة على الجدال الفكري الراقي حيناً، وعلى الإقصاء المذهبي حيناً آخر.

وأوضح، أنّ العديد من مؤرّخي الفرق استندوا إلى حديث نبويّ، لتعليل افتراق الأمّة الإسلاميّة إلى فرق منذ أواخر القرن الأوّل وبداية القرن الثاني الهجري، إذ روى أنس بن مالك (ت 90 هـ) عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: «إنّ بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإنّ أمّتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلّها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة» (البغدادي، الفرق بين الفرق، ص 7). وفي هذا السياق، نبّه البغدادي إلى وجود روايات أخرى للحديث منسوبة إلى أبي هريرة (ت 59هـ) وجابر بن عبدالله (ت 74هـ) وأبي سعيد الخدري (ت 74هـ) وواثلة بن الأسقع (ت 86هـ)..

وتساءل عن الحقيقة التاريخيّة لهذا الحديث، فهل روى الرسول فعلاً هذا الحديث؟ أم أنّه اختُلِق في وقت متأخّر من تاريخ العقائد الإسلاميّة ونُسب إلى الرسول باطلاً؟ ويجيب: يمكن الحسم في هذه المسألة بتقديم قرائن عدّة مختلفة المراجع، فمنها ما هو مندرج في نظرة القدامى إلى مقاييس الصحّة والكذب في الحديث النبوي، ومنها ما هو متنزّل في الصورة التي رسمها القرآن عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو عائد إلى منهج البحث والتحقيق لدى الدارس المعاصر.

وأوضح، أنّ بعض القدامى من مؤرّخي الفرق لاحظ أنّ الحديث المذكور حديث آحادٍ؛ بمعنى أنّ كلّ رواية من رواياته رواها شخص واحد، فهو (أي الحديث) من هذه الجهة غير متواتر، ومعلوم أنّ الأصوليّين أجمعوا على أنّ أحاديث الآحاد غير ملزمة في الاعتقادات والأمور التعبّديّة، ولذلك يقول ابن حزم (ت 456هـ) في شأن هذا الحديث مع حديث آخر هو «إنّ القدريّة والمرجئة مجوس هذه الأمّة. وهذان حديثان لا يصحّان أصلاً من طريق الإسناد. وما كان هكذا فليس حجّة عند من يقول بخبر الواحد. فكيف من لا يقول به»، ومن ثمّ تبنّى الموقف التالي: «والحقّ أنّ كلّ من ثبت له عقد الإسلام، فإنّه لا يزول عنه إلا بنفي أو إجماع، وأمّا بالدعوى والافتراء فلا». (الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج 3، ص 229). وفضلاً عن ذلك، فإنّ هذا الحديث غير مثبت في صحيحي البخاري (ت 256هـ) ومسلم (ت 251هـ)، ممّا يعني أنّه لم يرتق إلى مرتبة «الصحّة» بالمعنى الذي حدّده المحدّثون القدامى.

التعامل مع حديث الافتراق

ولفت إلى أنّ هذا الحديث اختُلِف في جزئه الأخير، إذ ورد بصيغ مختلفة باختلاف مذاهب رواته الكلاميّة، فحينما قال الرسول متحدّثاً عن الفرق: «كلّها في النار إلا واحدة» قيل له: ما هي يا رسول الله؟ قال: في رواية أولى: «هم أهل العدل والتوحيد» (عند المعتزلة). وفي رواية ثانية: «شيعة أهل بيتي» (عند الشيعة). وفي رواية ثالثة: «المتمسّكون بسنّتي» (عند أهل السنّة). وإذا التفتنا إلى زاوية نظر أخرى في التعامل مع حديث الافتراق، فيبدو أنّه لم يكن متداولاً في أوساط المتكلّمين قبل القرن الثالث الهجري على أدنى تقدير. ونحن نميل إلى هذا الموقف استناداً إلى منهج ظواهري في التعامل مع هذا الحديث، إذ الذي يعنينا منه بدرجة أولى ما ينهض به من وظائف، وبالإمكان رصد وظيفتين أساسيّتين حقّقهما الحديث هما: الوظيفة التبريريّة: بمعنى تبرير واقع الاختلاف الفِرَقي في الإسلام، والتشريع لحقيقة انقسام الأمّة إلى مذاهب كلاميّة شتّى، فكأنّ هذا الاختلاف أو ذاك الانقسام أمراً مقدّراً من الله على المسلمين، وما عليهم إلا القبول بحكمته وحكمه، والوظيفة الأيديولوجيّة: ومفادها إبراز صواب فرقة واحدة من فِرق الإسلام (أهل السنّة أو الشيعة أو المعتزلة)، ورمْي سواها من الفرق بالضلالة والخروج عن ملّة الإسلام. والحاصل ممّا تقدّم، أنّ حديث الافتراق لا يحظى عندنا بالمنزلة نفسها التي حظي بها عند مؤرّخي الفرق الإسلاميّة، إذ لا يمكن التعويل عليه لتحليل/‏لتفسير واقع الافتراق، والذهول عن الأسباب الحقيقيّة الصريحة والضمنيّة التي يمكن أن تفسّر لنا هذا الواقع.

قصر العناقر من الأماكن التراثية في الرياض، وهو عبارة عن قصر أثري يقع في مدينة ثرمداء التابعة لمنطقة الرياض، اذ بُني في العام 1724، على يد إبراهيم بن سليمان العنقري أمير ثرمداء في ذلك الوقت عام 1136هـ، وهو من أشهر معالم مدينة ثرمداء، وتبلغ مساحته الإجمالية 1,800 متر مربع، ويحتوي القصر في جنباته على عدة بيوت من بينها بيت الشيخ محيسن العنقري، جد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وتبنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مشروع ترميم القصر الأثري وتحويله إلى متحف وفاءً لوالدته الأميرة موضي بنت محيسن العنقري، ولبلدة أخواله.

ويقع قصر العناقر داخل بلدة ثرمداء القديمة وداخل السور القديم المسمى العقدة، ويحيط بالقصر خندق عميق من 3 جهات هي: الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجهة الجنوبية. ويحيط به سور حجري غاية في الدقة والنظام، وتبلغ مساحة الخندق 1,025 متراً، ويضم بين جنباته المزارع والآبار والمساجد والأسواق والبيوت، وتبلغ مساحة القصر الإجمالية 1,800 متر مربع تقريباً.

ودفعت القيمة التاريخية لهذا القصر إلى تحويله إلى متحف، إذ وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار وأسرة العناقر ملاك قصر العناقر في عام 2015، اتفاقية إعادة تأهيل وتوظيف قصر العناقر في بلدة ثرمداء، وتسليم القصر للهيئة ليكون متحفاً من متاحف الهيئة وتطويره وتنميته.

وترمي هذه الاتفاقية إلى الحفاظ على الأماكن ومباني التراث العمراني وفقاً لما ورد في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من ترميم قصر العناقر بثرمداء وسينتقل إلى المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل تحويل القصر إلى متحف ليظهر كمعلم من معالم تلك المنطقة، أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقصر، وتم تجهيز المخطط العام وتدارس المقترحات، وسيتم استكمال العمل من قبل مركز التراث العمراني بالتعاون والتنسيق مع البلديات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التي تبنت تنفيذ المسجد المجاور للقصر بما يتماشى والطابع التراثي للقصر، وتم تعميد إحدى المؤسسات الوطنية والتنفيذ في الموقع، وتم الانتهاء منه.