أعلنت الرئاسة السورية اليوم (الإثنين) توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.

وقالت الرئاسة في بيان على منصة «إكس» إن الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقّعا على الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.

وتضمن الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سورية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، إضافة إلى وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة كافة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وضمان عودة كل المهجّرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قِبَل الدولة.

وشمل الاتفاق دعم الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكل التهديدات، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.

وشددت الدولة السورية على حق المجتمع الكردي في المواطنة وكل الحقوق، مؤكدة على ضرورة أن تعمل اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

وتأسست قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ«قسد» بدعم أمريكي في 10 أكتوبر 2015، في محافظة الحسكة بسورية، لقتال تنظيم «داعش» الإرهابي، وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية، وتعتبر العمود الفقري لـ«قسد» ومن وحدات حماية المرأة، وهو جناح عسكري نسائي مرتبط بوحدات حماية الشعب.

وتضم هذه القوات فصائل عربية وسريانية آشورية، انضمت إلى «قسد» لتوسيع قاعدتها الشعبية والعسكرية، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية العربية.

فوض وزير التعليم يوسف البنيان، المهندس محمد بن ناصر الغامدي مساعد الوزير وفقا لمنصبه وطوال فترة شغله له بالصلاحية الآتية: الموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية للإحالة للتقاعد أثناء العام الدراسي واقتضت مصلحة العمل تمديد خدمته، بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك العام، على أن يرفع لنا إن كانت هناك حاجة ملحة تدعو إلى استمراره بعد ذلك للرفع للمقام السامي لطلب تمديد خدمته وفقا لما ورد في لائحة الوظائف التعليمية وإلغاء تفويضها لمديري عموم التعليم.

وتضمن القرار أن يفوض مديرو التعليم في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الرياض ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة ومنطقة الجوف ومحافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة الأحساء وفقاً لمناصبهم ووفقاً لمتطلبات تنفيذ إطار التحول المعتمد بالصلاحيات الآتية: اعتماد إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات ومكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحول المعتمد ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك واعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم، ومديري مكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحول المعتمد ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك واعتماد نقل مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم وفقاً للحاجة لخدماتهم وخبراتهم وبناء على طلب مقدم من قبلهم، للاستعانة بهم كمستشارين مرتبطين بهم مباشرة، ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية واعتماد العمل بالتعديلات والتوجهات الصادرة من الفريق الإشرافي على مشروع التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، ومن ضمنها التعديلات التنظيمية المتعلقة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة.

نددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، اليوم (الإثنين)، بقطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرة ذلك انذارا بإبادة جماعية، خصوصاً أن قطع الكهرباء يعني عدم وجود مياه نظيفة.

وكتبت ألبانيز على حسابها في «إكس»: عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها في ارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية في غزة، التي يمكن منعها في تاريخنا، مضيفة: إنذار بإبادة جماعية! إن قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة.

في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بعدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.

وقال الخيطان إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافة إلى تأمين النظام الصحي، مبينا أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية الأخرى، وأن تسهل وصولها إلى القطاع.

وشدد على ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها، محذرا من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الحاجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء فورا، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.