في تصعيد جديد للنبرة السياسية الحادة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية القادمة، شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفاً الحادثة الأخيرة التي شهدتها العاصمة واشنطن بأنها "عمل إرهابي" مكتمل الأركان. ولم يكتفِ ترمب بتوصيف الحادث، بل ربطه بشكل مباشر بسياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية، مؤكداً أن المتهم في هذه القضية قد دخل الأراضي الأمريكية خلال فترة حكم بايدن.

سياق الاتهامات وأزمة الحدود

تأتي تصريحات ترمب هذه كجزء من استراتيجية مستمرة يتبناها الحزب الجمهوري للتركيز على ملف أمن الحدود والهجرة غير الشرعية، والذي يعتبرونه نقطة الضعف الأبرز في سجل إدارة بايدن. ويشير المراقبون إلى أن ربط الجرائم الجنائية أو الحوادث الأمنية بوضع المهاجرين هو تكتيك سياسي يهدف إلى حشد القاعدة الجماهيرية المحافظة التي ترى في ضبط الحدود أولوية قصوى للأمن القومي الأمريكي.

تاريخياً، شهدت الولايات المتحدة جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت أرقاماً قياسية في أعداد العابرين للحدود الجنوبية، مما وضع إدارة بايدن تحت ضغط هائل من قبل حكام الولايات الحدودية والجمهوريين في الكونغرس. ويرى ترمب أن إلغاء سياساته السابقة، مثل بناء الجدار وسياسة "البقاء في المكسيك"، هو السبب المباشر وراء ما يصفه بـ "الغزو" الذي يسمح بدخول عناصر قد تشكل خطراً إرهابياً أو إجرامياً على الداخل الأمريكي.

الأبعاد السياسية وتأثيرها على الانتخابات

لا يمكن فصل هذا التصريح عن السياق الانتخابي العام؛ فملف الأمن الداخلي والهجرة يتصدر استطلاعات الرأي حول اهتمامات الناخب الأمريكي. من خلال وصم الحادثة بـ "الإرهاب"، يسعى ترمب لترسيخ صورة ذهنية لدى الناخبين تربط بين استمرار الديمقراطيين في السلطة وبين تراجع معدلات الأمان في المدن الكبرى.

على الصعيد المحلي، تزيد هذه التصريحات من حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي، حيث يرى مؤيدو بايدن أن هذه الاتهامات هي توظيف سياسي للمآسي وتجاهل للتعقيدات الإنسانية والقانونية لملف اللجوء. في المقابل، يرى المعسكر الجمهوري أن الحقائق على الأرض تدعم رواية ترمب، مشددين على ضرورة العودة لسياسات الترحيل الصارمة.

التداعيات المتوقعة

من المتوقع أن يلقي هذا السجال بظلاله على المناظرات السياسية المقبلة، وقد يدفع إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات تنفيذية أكثر تشدداً لقطع الطريق على انتقادات الجمهوريين، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في بعض التحركات الأخيرة لضبط الحدود. دولياً، تراقب عواصم العالم هذا الصراع الداخلي، حيث أن أي تغيير في سياسة الهجرة الأمريكية يؤثر بشكل مباشر على دول أمريكا اللاتينية والعلاقات الدبلوماسية مع المكسيك.

في خطوة حاسمة تعكس خطورة الوضع الأمني المتدهور، أعلن الرئيس النيجيري حالة طوارئ أمنية واستنفاراً شاملاً للأجهزة العسكرية والشرطية في عموم البلاد، وذلك رداً على الموجة غير المسبوقة من عمليات الخطف التي طالت المدنيين والطلاب والمسافرين في الآونة الأخيرة. ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان تحديات وجودية تهدد استقرارها الداخلي.

خلفية الأزمة: تحول نوعي في التهديدات الأمنية

لم يكن هذا القرار وليد اللحظة، بل جاء تتويجاً لسلسلة من الأحداث المأساوية التي هزت المجتمع النيجيري. تاريخياً، كانت نيجيريا تحارب تمرد جماعة “بوكو حرام” في الشمال الشرقي منذ أكثر من عقد، وهو صراع ذو طابع أيديولوجي. ومع ذلك، شهدت السنوات القليلة الماضية تحولاً خطيراً في طبيعة التهديد، حيث برزت عصابات إجرامية مسلحة تُعرف محلياً بـ “قطاع الطرق” في مناطق الشمال الغربي والوسط. هذه الجماعات لا تحمل أجندة سياسية أو دينية واضحة، بل تمتهن الخطف كصناعة مربحة للحصول على الفدية، مما جعل الجريمة أكثر عشوائية وانتشاراً، لتطال المدارس والطرق السريعة وحتى ضواحي العاصمة أبوجا.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة

يرتبط التدهور الأمني بشكل وثيق بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. فقد أدى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ورفع الدعم عن الوقود، إلى زيادة حدة الفقر، مما وفر بيئة خصبة لتجنيد الشباب في هذه العصابات الإجرامية. علاوة على ذلك، أثرت حالة الانفلات الأمني بشكل مباشر على الأمن الغذائي، حيث يخشى المزارعون الذهاب إلى حقولهم خوفاً من الخطف أو القتل، مما أدى إلى نقص المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما دفع الرئيس سابقاً لإعلان حالة طوارئ خاصة بالأمن الغذائي أيضاً.

التأثيرات الإقليمية والدولية المتوقعة

لا تقتصر تداعيات هذا الإعلان على الداخل النيجيري فحسب، بل تمتد لتشمل منطقة غرب أفريقيا بأكملها. تُعد نيجيريا الثقل الاقتصادي والسياسي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). إن عدم الاستقرار في نيجيريا يهدد بتصدير الفوضى والأسلحة واللاجئين إلى الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد والكاميرون وبنين. دولياً، يراقب المجتمع الدولي هذه التطورات بقلق بالغ، حيث أن استمرار هذه الفوضى قد يفتح الباب أمام عودة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود لإعادة تنظيم صفوفها مستغلة الفراغ الأمني، مما يهدد المصالح الاستراتيجية وطرق التجارة في القارة السمراء.

ويضع هذا الإعلان الأجهزة الأمنية النيجيرة أمام اختبار حقيقي لاستعادة ثقة المواطنين، ويتطلب تنسيقاً استخباراتياً عالياً وتحديثاً للترسانة العسكرية، فضلاً عن ضرورة معالجة الجذور الاقتصادية للأزمة لضمان حل مستدام.

يشهد المشهد السياسي الدولي حالة من الترقب والتحولات الجذرية فيما يطلق عليه المراقبون “زلزال ترمب”، وهو مصطلح لا يشير فقط إلى شخص الرئيس الأمريكي السابق أو المحتمل عودته دونالد ترمب، بل إلى النهج السياسي الصارم الذي أرساه تجاه حركات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين. هذا التحول يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الجماعة وما إذا كانت تواجه بالفعل خطر الزوال النهائي.

السياق التاريخي والسياسي للعلاقة

لفهم عمق الأزمة التي تواجهها الجماعة، يجب العودة إلى الوراء قليلاً. خلال فترة رئاسة ترمب الأولى، شهدت السياسة الأمريكية تحولاً نوعياً من “الاحتواء” الذي مارسته إدارات سابقة، إلى “المواجهة والضغط”. لقد لوحت واشنطن مراراً بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وهو ما شكل ضغطاً قانونياً وسياسياً هائلاً على أذرع الجماعة في الغرب. هذا النهج لم يكن مجرد تصريحات عابرة، بل أسس لمرحلة جديدة من العزلة الدولية للتنظيم، حيث بدأت الدول الأوروبية أيضاً في مراجعة أنشطة الجمعيات المحسوبة على الإخوان.

التحالفات الإقليمية وتضييق الخناق

تتزامن السياسات الترمبية مع رؤية إقليمية راسخة لدى دول محورية في الشرق الأوسط، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تصنف الجماعة كمنظمة إرهابية. هذا التناغم بين الرؤية الأمريكية (تحت مظلة ترمب) والرؤية العربية، أدى إلى تجفيف منابع التمويل وتقليص الملاذات الآمنة. حتى الدول التي كانت توفر غطاءً سياسياً للجماعة في فترات سابقة، بدأت في تغيير سياساتها استجابة للمتغيرات الدولية والمصالح الاستراتيجية، مما ترك الجماعة في العراء سياسياً.

الأزمات الداخلية وتأثير الضغط الخارجي

لا يمكن فصل العامل الخارجي عن الوضع الداخلي المتأزم للجماعة. فالضغط الدولي المتزايد أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية، حيث ظهرت جبهات متصارعة (مثل جبهة لندن وجبهة إسطنبول) تتنازع على القيادة والشرعية. إن غياب الغطاء الدولي، واحتمالية عودة سياسات ترمب المتشددة تجاههم، يضعف قدرة التنظيم على التماسك أو إعادة الهيكلة.

الخلاصة: هل هي النهاية؟

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن العنوان الذي يتحدث عن “زوال الإخوان” ليس مجرد مبالغة صحفية، بل هو قراءة واقعية لمستقبل تنظيم فقد معظم أوراقه الرابحة. إن استمرار الضغط الأمريكي المتوقع، بالتوازي مع الرفض الإقليمي والتخبط الداخلي، يجعل من استعادة الجماعة لمكانتها السابقة أمراً شبه مستحيل، مما يضعها أمام تحدي البقاء الوجودي في السنوات القليلة المقبلة.