السياسة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 قيادات حوثية وشركة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات ضد 7 من كبار قيادات الحوثي؛ على خلفية وقوفهم وراء تهريب

Published

10 أشهر ago

مارس 5, 2025

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات ضد 7 من كبار قيادات الحوثي؛ على خلفية وقوفهم وراء تهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى اليمن والتفاوض مع روسيا لشراء أسلحة.

وأوضح البيان الذي نشر على موقع الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قام بإدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، حيث قام بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا، وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر زعماء الحوثيين نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، مضيفاً: ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية.

واتهمت الوزارة مفاوض الحوثيين محمد عبد السلام فليتيه بلعب دور رئيسي في إدارة شبكة التمويل الداخلي والخارجي للحوثيين، وتسهيل جهودهم لتأمين الأسلحة وغيرها من الدعم من روسيا، مبينة أن فليته سافر إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب زيارة وفود حوثية إضافية لروسيا، كما اتهم البيان إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني الذي يعد أحد كبار قادة الحوثيين ومساعد فليته بالمشاركة في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية في موسكو، ونسق مع عملاء حوثيين آخرين رفيعي المستوى لتعزيز مصالح الحوثيين على المستوى الدولي.

واتهمت الوزارة في بيانها رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي محمد حسين المشاط بالعمل على زيادة التعاون بين الحوثيين وحكومة روسيا، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كما يصدر المشاط بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين توضح مواقف الجماعة العسكرية والدبلوماسية، كما اتهمت رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد علي الحوثي محمد علي الحوثي والذي وصفته بالعميل المهم وعضو في المجلس السياسي الأعلى بتنظيم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون على خطوط الملاحة الدولية والتواصل مع الروس والصينيين لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن محمد الحوثي أكد التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية، كما خطط للسفر إلى روسيا مع مسلحين حوثيين آخرين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.

وقالت الوزارة في بيانها إن رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الحوثية علي محمد محسن صالح الهادي يعد ممولاً رئيسياً لشراء الأسلحة الحوثية، مستخدماً منصبه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، وكجزء من هذا الجهد، سافر إلى روسيا لتأمين المعدات الدفاعية للمسلحين الحوثيين والاستثمار في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأفادت الوزارة أن عضو المفاوضات الحوثية عبد الملك عبد الله محمد العجري سافر كعضو في وفد سياسي وعسكري حوثي إلى موسكو، ومثل الحوثيين في اجتماعات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى، وكذلك إلى الصين، وأصدر بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.

وأشار بيان الوزارة إلى أن القيادي الحوثي خالد حسين صالح جابر سافر ضمن وفود حوثية إلى روسيا، وشارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، ويحافظ على علاقة وثيقة مع المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وينسق أنشطة الشراء والتمويل غير المشروعة مع شبكة الجمل.

وشددت الوزارة على أن إدراج عبد السلام، والمرواني، والمشاط، ومحمد علي، والهادي، والعجري، وجابر في قائمة العقوبات جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب عملهم أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفيما يتعلق بتجنيد الحوثيين للقتال مع روسيا أوضحت الوزارة أن زعماء الحوثيين ابتكروا العديد من المخططات المدرة للدخل لتمكين حملتهم الهجومية، وغالباً على حساب الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن ومن إحدى هذه الجهود، قام أفراد يعملون نيابة عن الحوثيين بإدارة عملية مربحة لتهريب البشر، وتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، في كثير من الأحيان تحت ذرائع كاذبة ومضللة.

وأفادت الوزارة أن عبد الولي عبده حسن الجابري وهو ناشط حوثي مسلح ويحمل رتبة لواء في المليشيا قد ساهم في تسهيل جزء رئيسي من هذا الجهد باستخدام شركته (شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار) ونقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا مقابل المال، مما أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن زعماء الحوثيين، مبينة أن تصنيف الجابري بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، كونه تصرف أو ادعى التصرف لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تم تصنيف شركة الجابري بموجب الأمر التنفيذي نفسه كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل الجابري وتصرفت أو ادعى التصرف لصالح أو نيابة عن الجابري بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشددت الوزارة على أنه سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المعينين الموصوفين في البيان في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى منه، محذرة من التعامل مع الأشخاص المعاقبين.

أخبار ذات صلة

السياسة

أمريكا تحذر رعاياها لمغادرة إيران وترامب يهدد النظام

تحليل لأسباب تحذير واشنطن لمواطنيها بمغادرة إيران، وتداعيات تهديدات ترامب للنظام الإيراني على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية الدامية.

Published

10 ساعات ago

يناير 14, 2026

أخبار السعودية - saudinews50

أمريكا تحذر رعاياها لمغادرة إيران وترامب يهدد النظام

في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد، دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الإيرانية على الفور، مشيرة إلى ضرورة استخدام الطرق البرية عبر تركيا أو أرمينيا كخيار آمن للمغادرة. يأتي هذا التحذير في وقت لوّح فيه الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات “قوية للغاية” ضد طهران في حال أقدمت السلطات الإيرانية على تنفيذ أحكام إعدام بحق المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

خلفية الاحتجاجات وسياسة الضغط الأقصى

اندلعت هذه الموجة من الاحتجاجات، التي تعد من بين الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، في أواخر عام 2019، حيث كانت الشرارة الأولى هي قرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار الوقود. لكن سرعان ما تحولت المظاهرات من مطالب اقتصادية إلى حراك سياسي واسع النطاق، هتف فيه المحتجون بشعارات مناهضة للنظام. جاءت هذه الاضطرابات في سياق اقتصادي خانق فرضته سياسة “الضغط الأقصى” التي تبنتها إدارة ترامب بعد انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية للمواطنين الإيرانيين.

القمع والرد الدولي

واجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بقوة مفرطة، حيث لجأت إلى قطع شبه كامل لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع تقريباً، في محاولة لمنع تنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو التي توثق عنف قوات الأمن. ووفقاً لمنظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية، فقد قُتل المئات من المتظاهرين، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن العدد قد يتجاوز الألف، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف. وقد أثارت هذه الأرقام صدمة وإدانة دولية واسعة.

أهمية الموقف الأمريكي وتأثيره

كان موقف إدارة ترامب داعماً بقوة للمتظاهرين، حيث وجه الرئيس الأمريكي رسائل مباشرة للشعب الإيراني عبر “تويتر” باللغتين الإنجليزية والفارسية، وحثهم على مواصلة حراكهم. كما أعلن عن إلغاء أي اجتماعات مقررة مع مسؤولين إيرانيين “حتى يتوقف القتل العبثي”، مهدداً بأن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب. على الصعيد الدولي، زاد هذا الموقف من عزلة إيران الدبلوماسية، وشكل ضغطاً إضافياً على النظام الذي كان يواجه بالفعل أزمة شرعية داخلية وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. كما عكس التحذير للمواطنين الأمريكيين تقييم واشنطن لخطورة الوضع الأمني واحتمالية استهداف الرعايا الأجانب كورقة ضغط في الصراع المحتدم بين البلدين.

السياسة

ترامب يدعم احتجاجات إيران ويدعو لمواصلة التظاهر ضد النظام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن دعمه الكامل للمحتجين في إيران، ويحثهم على مواصلة التظاهر ضد النظام، وسط تنديد أوروبي بقمع الاحتجاجات الشعبية.

Published

15 ساعة ago

يناير 13, 2026

أخبار السعودية - saudinews50

ترامب يدعم احتجاجات إيران ويدعو لمواصلة التظاهر ضد النظام

في تصعيد لافت لموقفه من الأحداث الداخلية في إيران، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتظاهرين الإيرانيين إلى مواصلة حراكهم الاحتجاجي ضد النظام الحاكم. يأتي هذا الدعم في وقت كانت فيه الاحتجاجات، التي انطلقت شرارتها أواخر ديسمبر 2017، تدخل منعطفاً حاسماً يتسم بتزايد العنف من قبل السلطات.

وفي تغريدة له، خاطب ترامب المحتجين قائلاً: “أيها الوطنيون الإيرانيون استمروا في التظاهر سيطروا على مؤسساتكم”. وأضاف مؤكداً على موقفه الحازم: “لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين”. وتعكس هذه التصريحات جزءاً أساسياً من سياسة “الضغط الأقصى” التي تبنتها إدارته تجاه طهران، والتي تهدف إلى عزل النظام سياسياً واقتصادياً.

خلفية الاحتجاجات وسياقها التاريخي

اندلعت شرارة التظاهرات في مدينة مشهد يوم 28 ديسمبر 2017، حيث كانت في بدايتها ذات طابع اقتصادي بحت، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية وتفشي البطالة. لكنها سرعان ما اتسعت رقعتها لتشمل عشرات المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران. تحولت المطالب الاقتصادية بسرعة إلى شعارات سياسية جريئة ومباشرة، تستهدف بنية النظام بأكمله، بما في ذلك المرشد الأعلى، وهو ما كان يُعتبر من المحرمات في السابق. عكست هذه الاحتجاجات حالة من الإحباط العميق لدى شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، التي شعرت بأن ثروات البلاد تُهدر على تدخلات إقليمية مكلفة بدلاً من تحسين مستوى معيشتهم.

الأهمية والتأثير على الساحة الدولية

حظيت هذه الاحتجاجات باهتمام دولي واسع، حيث شكلت تحدياً داخلياً كبيراً للنظام الإيراني. على الصعيد الإقليمي، رأت دول منافسة لإيران، مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل، في هذه التحركات مؤشراً على ضعف النظام من الداخل. أما دولياً، فقد كان الموقف الأمريكي بقيادة ترامب هو الأكثر وضوحاً في دعم المحتجين، على عكس الموقف الأوروبي الذي كان أكثر حذراً. فقد سعت القوى الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى الموازنة بين إدانة قمع المتظاهرين والحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه إدارة ترامب.

وفي هذا السياق، استدعت عواصم أوروبية عدة، منها باريس وبرلين ولندن، سفراء إيران المعتمدين لديها، للتعبير عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ“القمع الأكثر عنفاً ودموية للتظاهرات” منذ سنوات. هذا التحرك الدبلوماسي عكس القلق الأوروبي من انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه أظهر أيضاً تبايناً في الاستراتيجيات بين واشنطن وبروكسل في التعامل مع طهران.

السياسة

القيادة تهنئ رئيس غينيا وتدعم مسار التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ببرقية تهنئة للرئيس الغيني مامادي دومبويا، مؤكدين على دعم المملكة لمسيرة التنمية والاستقرار في غينيا.

Published

15 ساعة ago

يناير 13, 2026

أخبار السعودية - saudinews50

القيادة تهنئ رئيس غينيا وتدعم مسار التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة إلى فخامة الفريق الأول الركن مامادي دومبويا، رئيس الجمهورية في غينيا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وعبرت القيادة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وتأتي هذه التهنئة لتعكس عمق العلاقات الدبلوماسية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية غينيا، وتؤكد على حرص المملكة على دعم الاستقرار والنمو في دول القارة الأفريقية. إن هذه اللفتة الدبلوماسية لا تقتصر على كونها إجراءً بروتوكولياً، بل هي رسالة دعم سياسي للقيادة الجديدة في غينيا في مرحلة هامة من تاريخها.

خلفية المشهد السياسي في غينيا

تولى الفريق مامادي دومبويا قيادة غينيا كرئيس انتقالي في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد في سبتمبر 2021، والتي أدت إلى تغيير في السلطة. ومنذ ذلك الحين، تقود حكومته مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات وتمهيد الطريق لعودة النظام الدستوري. ويحظى المسار السياسي في غينيا باهتمام إقليمي ودولي واسع، حيث تراقب القوى الإقليمية والمنظمات الدولية، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عن كثب التقدم المحرز في خارطة الطريق الانتقالية.

أهمية التهنئة السعودية وتأثيرها

على الصعيد الدولي، تكتسب تهنئة المملكة العربية السعودية، بثقلها السياسي والاقتصادي في العالمين العربي والإسلامي، أهمية خاصة. فهي تمثل دفعة قوية للشرعية الدولية للحكومة الغينية، وتشجع على الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي. كما أنها قد تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والشركاء الدوليين، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الغيني الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية، وأبرزها البوكسيت الذي تعد غينيا من أكبر منتجيه في العالم.

إقليمياً، يمكن أن تؤثر هذه الخطوة السعودية بشكل إيجابي على مواقف بعض الدول الأخرى، وتدعم جهود غينيا في الاندماج مجدداً وبشكل كامل في المنظومة الإقليمية. وعلى المستوى المحلي، تبعث هذه التهنئة رسالة أمل للشعب الغيني بأن بلادهم ليست معزولة، وأن هناك شركاء دوليين مهمين يدعمون تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والتنمية.

وتندرج هذه التهنئة ضمن إطار السياسة الخارجية السعودية الراسخة، التي تقوم على بناء جسور التعاون والصداقة مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة للشعوب، خاصة في الدول الإسلامية التي ترتبط معها المملكة بروابط وثيقة من خلال منظمة التعاون الإسلامي.