أفصحت مسودة البيان الختامي المنتظر صدوره عن القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، عن اعتماد القادة للخطة المصرية بشأن مستقبل غزة. ورحّبت القمة بعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة في القاهرة الشهر الجاري. ودعت المجتمع الدولي لدعم خطة مصر بشأن إعمار القطاع الفلسطيني المنكوب.

وكشفت نسخة اطلعت عليها وسائل إعلام دولية ومصرية، أن تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 53 مليار دولار. وأضافت أن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية. وتتضمن الخطة الدعوة إلى إنشاء ميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

وحسب المصادر تركز الخطة على أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل. وتنص على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وتشير الخطة إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لمسك الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة. وتضمنت الخطة التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.

وتتحدث عن إمكانية قيام مجلس الأمن الدولي بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام. وتنص على إعداد مساكن مؤقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة. وتوضح أن مرحلة «التعافي المبكر» تستمر 6 أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن.

وتشير إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار.

وتدعو إلى إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، وتطالب الخطة بتنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.

وشددت الخطة المصرية على التمسك بحل الدولتين، مؤكدة أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، وسيمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل. وتحذر من أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

بعد ساعات من قرار تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية، أعلنت أوكرانيا استعدادها لتوقيع اتفاق المعادن. وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن المساعدات العسكرية الأمريكية ضرورية وتنقذ آلاف الأرواح. فيما كشف مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيلو بودولياك، على منصة «إكس»، أن بلاده تبحث المساعدات العسكرية مع حلفائها الأوروبيين. وشدد على أنها لا تستبعد إجراء مزيد من المفاوضات مع واشنطن بعد قرار الأخيرة تعليق الدعم. وقال: نناقش الخيارات مع شركائنا الأوروبيين، وبالطبع، لا نتغاضى عن إمكان إجراء مفاوضات مع نظرائنا الأمريكيين.

وكان مسؤول في البيت الأبيض، أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس دونالد ترمب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في أعقاب المشادة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، الجمعة.

وقال المسؤول: «نحن نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكد من أنها تساهم في التوصل إلى حلّ» يوقف الحرب بين موسكو وكييف. وأضاف أن الرئيس أوضح أنه يركّز على السلام. نحن بحاجة لأن يلتزم شركاؤنا أيضا بتحقيق هذا الهدف.

وذكر أن قرار التجميد يطال مساعدات عسكرية تم إقرارها في عهد الرئيس السابق، جو بايدن، وسبق لكييف أن تسلّمت جزءا كبيرا منها بينما الجزء المتبقّي لم تتسلّمه بعد، وهو يشمل أعتدة وأسلحة.

ومن شأن تعليق المساعدات العسكرية أن يلحق الضرر بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، ويضعف نفوذها بشكل أكبر.

وجدد ترمب أمس، انتقاداته للرئيس الأوكراني معتبرا أن عليه «أن يكون أكثر امتنانا» للولايات المتحدة، بعد اللقاء العاصف الذي جمعهما في المكتب البيضاوي، حيث اتهم ترمب حينها ضيفه الأوكراني بالسعي لإشعال حرب عالمية ثالثة.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، إلى مدينة القاهرة، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية المنعقدة في جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تبحث القمة تطورات القضية الفلسطينية، والجهود العربية المشتركة حيالها.