اندلعت اشتباكات بين عائلات قتلى إسرائيليين وموظفي الأمن في الكنيست اليوم (الإثنين)، بعدما حاول أفراد الأسر الصعود إلى الشرفة في الهيئة العامة التي تناقش اقتراح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وأمر رئيس الكنيست بإخلائه من عائلات الأسرى والقتلى عقب مشادة طلب المعارضة لنتنياهو الوقوف حدادا على القتلى ورفض رئيس الكنيست.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه جرى تأخير افتتاح جلسة عامة للكنيست بسبب اشتباكات بين عائلات الأسرى ورجال الأمن، فيما اتهم نتنياهو الهيئة العامة بالكنيست بـ«الكذب وتحطيم معنويات عائلات الأسرى»، مطالباً عدداً من نواب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، وكذلك عائلات القتلى وكشف أسباب ما جرى والمسؤولين عنه.

وأشار إلى أنهم في نوفمبر 2023 أعادوا 80 رهينة بدلا من 50، و25 رهينة على قيد الحياة في الصفقة الأخيرة، مشيراً إلى أن إصراره وراء صفقة الأسرى مع حركة حماس، متوعداً بالعودة للحرب.

بدوره، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس إن تجنب تشكيل اللجنة مقدمة للفوضى، حيث يختار من يتم استجوابه المحققون معه.

وتوجه غانتس إلى نتنياهو قائلاً: «لن نوافق على أي إنتاج هجين يحل محل لجنة تحقيق رسمية».

وطالب نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق موضوعية وغير منحازة في أحداث 7 أكتوبر 2023، مضيفاً: نريد تشكيل لجنة تحقيق غير متحيزة في أحداث 7 أكتوبر والتحقيق في تسريب المناقشات السياسية والعسكرية الخطيرة وفي الفيديو الكاذب الذي نشر عن معتقل سديه تيمان وتزوير محاضر اجتماعات الحكومة.

وكان تحقيق عسكري للجيش الإسرائيلي نُشر (الخميس)، كشف إخفاقات استخباراتية وعسكرية واسعة خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.

بدورها، جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، مؤكدة في بيان بأنه لن تسمح لأحد بالتهرب من مسؤولياته إزاء تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

واتهمت نتنياهو بالاستمرار بعرقلة إطلاق الأسرى والهروب من استحقاقات اتفاق غزة وذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى وعدم التوصل إلى اتفاق للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.

أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، والمتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة.

وتشمل العقوبات غرامات لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.

وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.

ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.

قتل شخصان وأصيب آخرون، بعضهم في حالة خطيرة إثر عملية دهس لا تزال دوافعها غامضة في مدينة مانهايم الألمانية. ودعت الشرطة المواطنين إلى الحذر وتجنب الوصول إلى وسط المدينة بسبب ما وصفته بعملية كبيرة تقوم بها، مؤكدة أنه جرى إغلاق جميع الطرق في وسط المدينة تقريباً. وذكرت صحيفة «بيلد» أن سائق سيارة اصطدم بحشد من الناس في منطقة المشاة في شارع بلانكن للتسوق بوسط المدينة. وحسب الصحيفة، قتل شخصان وأصيب 25 شخصًا، 15 منهم في حالة خطيرة.

وألقت السلطات الألمانية القبض على الجاني، وصادرت السيارة المستخدمة في الجريمة.

وأفادت مصادر وشهود عيان بأن الشرطة تقوم في الوقت الحالي بتفتيش جميع الطرق والجسور في نطاق أوسع حول محيط الحادثة، في وقت تحلق طائرة هليكوبتر فوق مانهايم. ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن خلفية الهجوم حتى الساعة.

وتكرر خلال الأسابيع الماضية حوادث الدهس في ألمانيا، ففي ديسمبر الماضي، لقي 6 أشخاص حتفهم في مدينة ماجدبورغ عندما اقتحم طبيب يبلغ من العمر 50 عاما سوق عيد الميلاد بسيارته.

وفي منتصف فبراير الماضي، دهس رجل مجموعة من المتظاهرين في ميونخ؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وطفلتها الصغيرة متأثرتين بإصاباتهما الخطيرة.

وتقع مدينة مانهايم في شمال ولاية بادن-فورتمبرغ، على الحدود مع ولايتي هيسن وراينلاند-بفالتس، وتعد ثاني أكبر مدينة في الولاية، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 320 ألف نسمة.