كشف تقرير لمركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات المتخصّصة اليوم (الإثنين) عن تأسيس مليشيا الحوثي شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازٍ.

وأوضح المركز في ثالث تقرير له عن «الكيانات المالية السرية للحوثيين»، أن الحوثي أنشأ نحو 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، منذ انقلاب سبتمبر 2014، مبيناً أن الشركات تعمل في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، موضحاً أن المليشيا أنشأت شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات «غسيل أموال» واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية.

وأفاد التقرير أن المليشيا استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، إضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار، فضلاً عن سيطرتها على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرض ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي.

واستعرض التقرير عدداً من الوثائق المسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات عن الشركات وحجم التغلغل الذي وصلت إليه المليشيا في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين، مبيناً الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على إحدى شركة الاتصالات في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى اسم آخر.

وقال التقرير إن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبدالله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، ويديران استثمارات مشتركة تشمل سلسلة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في القصر الحكومي، عدداً من المسؤولين، والمشايخ، والأهالي، ومديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان.

وبادل أمير منطقة المدينة المنورة الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيد الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وأكد أمير المدينة المنورة، أهمية ترجمة العناية الفائقة التي توليها القيادة لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان وتحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة، ليتمكن المصلون من أداء صلواتهم بيسر وسهولة، وسط منظومة الخدمات المميزة التي وفرتها الدولة، مثمناً لجميع الجهات الأعمال التي تقوم بها التي تتطلب مضاعفة الجهود في خدمة المصلين والزوار، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية باليُمن والبركات.

سيطر الجيش السوداني اليوم (الإثنين) على محطة 13 شرق النيل، واقترب من جسر المنشية الرابط بين وسط الخرطوم ووسط محلية شرق النيل.

وأفادت مصادر عسكرية سودانية أن الجيش أحرز تقدماً في أحياء عدة بشرق النيل، واقترب من الوصول إلى الناحية الشرقية من جسر المنشية، موضحة أن السيطرة على الجسر باتت مسألة وقت.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الدعم السريع تجر أذيال الهزائم في عدد من المحاور في النيل والخرطوم، ولم يتبق منها سوى قناصة يتخندقون في بعض البنايات، ويجري التعامل معهم خصوصاً مع سيطرة الجيش على عدة أحياء شرق النيل، من بينها أحياء النصر، والهدى، ومرابيع الشريف، إلى جانب تقدمه نحو حي القادسية.

وبث الجيش السوداني صوراً لسلاح المدرعات بالجيش السوداني وهو يقترب من وسط العاصمة الخرطوم، فيما تعهد قائد منطقة الشجرة العسكرية وسلاح المدرعات في الجيش اللواء نصرالدين عبدالفتاح بتحقيق النصر والوصول إلى القصر الجمهوري وجزيرة توتي خلال شهر رمضان، خلال تفقده دفاعات الجيش بجسر الحرية الرابط بين وسط الخرطوم وجنوبها.

وتصاعدت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر السودانية من مدينة شرق النيل، وبحسب غرفة طوارئ شرق النيل فإن الوضع الإنساني يزداد سوءاً، بسبب تكدس السكان في مناطق النزوح.

وناشدت «الغرفة» المنظمات الإنسانية والجهات ذات الصلة بضرورة المساهمة الفورية، وتقديم الدعم الإنساني العاجل.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أربع ولايات في إقليم دارفور (غرب) من أصل خمس، في حين تخوض اشتباكات ضارية مع الجيش في مدينة الفاشر التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات الإقليم.