في سياق الحديث عن أروقة الدبلوماسية الخليجية والعربية، يبرز اسم الدبلوماسي الكويتي المخضرم عبدالله بشارة، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي، كأحد أبرز المنظرين لآليات العمل المشترك. وقد سلط بشارة الضوء مؤخراً على ما يمكن تسميته بـ «دستور إدارة القمم»، مشيراً إلى وجود ثلاثة محظورات أساسية يجب تجنبها لضمان نجاح أي قمة سياسية، وهي قواعد نابعة من خبرة تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي الرفيع.

العمق التاريخي والخبرة الدبلوماسية

لا تأتي تصريحات عبدالله بشارة من فراغ، بل تستند إلى إرث طويل من العمل في أصعب الظروف الإقليمية. فقد كان بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تأسيسه في عام 1981، وهي فترة شهدت المنطقة فيها توترات جيوسياسية هائلة، أبرزها الحرب العراقية الإيرانية. خلال تلك الفترة، لعب بشارة دوراً محورياً في صياغة الهوية الدبلوماسية للمجلس، والتي اعتمدت على التروي، والسرية، وحل الخلافات داخل البيت الخليجي بعيداً عن الإعلام. هذه الخلفية التاريخية تمنح رؤيته حول "المحظورات الثلاثة" وزناً استراتيجياً، حيث تعتبر خلاصة تجارب عملية في إدارة الأزمات وتوحيد الصفوف.

فلسفة المحظورات في إدارة القمم

تشير القراءات التحليلية لنهج بشارة إلى أن إدارة القمم ليست مجرد تنظيم لوجستي، بل هي عملية سياسية معقدة تحكمها خطوط حمراء. وتتمحور هذه المحظورات عادة حول تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو التوافق العام، ومنها:

• تجنب الارتجال: حيث تتطلب القمم إعداداً مسبقاً دقيقاً لكل كلمة وملف، فالارتجال قد يؤدي إلى سوء فهم دبلوماسي لا تحمد عقباه.
• إبعاد الخلافات الثنائية: يعتبر طرح القضايا الخلافية الثنائية في القمم الجماعية أحد أكبر المعوقات التي قد تفشل المؤتمرات، لذا يشدد النهج الدبلوماسي الرصين على حلها في الغرف المغلقة.
• الابتعاد عن التصعيد الإعلامي: الحفاظ على سرية المداولات وعدم تحويل القاعات إلى منابر للتراشق الإعلامي هو ركيزة أساسية لنجاح أي تجمع قادة.

الأهمية الاستراتيجية في الوقت الراهن

تكتسب هذه الرؤية أهمية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم. فمع تزايد التحديات الاقتصادية والأمنية، تصبح الحاجة إلى قمم ناجحة وفعالة أمراً مصيرياً وليس ترفاً بروتوكولياً. إن الالتزام بهذه المعايير التي يطرحها الخبراء أمثال عبدالله بشارة يضمن خروج القمم بقرارات قابلة للتنفيذ، تعزز من الاستقرار الإقليمي وتدعم مسيرة التنمية. إن نجاح إدارة القمة يعني بالضرورة نجاحاً في توجيه البوصلة السياسية نحو المصالح العليا للدول والشعوب، وتجنيب المنطقة ويلات الانقسام.

ختاماً، تظل مدرسة عبدالله بشارة الدبلوماسية مرجعاً أساسياً لفهم آليات العمل العربي والخليجي المشترك، وتذكير دائم بأن النجاح الدبلوماسي يكمن في التفاصيل وفي احترام القواعد غير المكتوبة التي تحكم العلاقات بين الدول.

تمثل العلاقات السعودية الإماراتية نموذجاً استثنائياً وفريداً في خارطة العلاقات الدولية، حيث تتجاوز مفاهيم الدبلوماسية التقليدية لتصل إلى مستوى التلاحم الكامل ووحدة المصير. ومع مرور 54 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تزداد هذه الروابط رسوخاً ومتانة، مستندة إلى إرث تاريخي عميق ورؤية مستقبلية طموحة تقودها قيادتا البلدين الشقيقين.

جذور تاريخية راسخة منذ التأسيس

تعود جذور هذه العلاقة المتينة إلى اللحظات الأولى لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، حيث كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف بالاتحاد ودعمه. وقد أرسى دعائم هذه الأخوة المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فيصل بن عبدالعزيز -طيب الله ثراهما-، اللذان آمنا بأن قوة الخليج تكمن في وحدته وتكاتفه. ومنذ ذلك الحين، سار ملوك المملكة وحكام الإمارات على هذا النهج، ليعززوا من أواصر القربى والدم والمصير المشترك الذي يجمع الشعبين.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي: نقلة نوعية

في إطار مأسسة هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب، جاء تأسيس “مجلس التنسيق السعودي الإماراتي” ليمثل نقطة تحول محورية في مسار التعاون الثنائي. يعمل المجلس تحت مظلة قيادة البلدين لضمان تنفيذ الرؤى الاستراتيجية المشتركة، حيث أطلق حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وتطوير التعاون في المجالات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى التنمية البشرية والمعرفية.

تكامل الرؤى الاقتصادية والمستقبلية

لا تقتصر العلاقات على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل تكاملاً اقتصادياً ضخماً، حيث تُعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات القوتين الاقتصاديتين الأكبر في المنطقة. وتتلاقى “رؤية المملكة 2030” مع خطط الإمارات المستقبلية مثل “مئوية الإمارات 2071” في العديد من النقاط الجوهرية، أبرزها تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي، والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة. هذا التناغم الاقتصادي يعزز من مكانة البلدين كمركز ثقل مالي واستثماري عالمي.

ركيزة للاستقرار الإقليمي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يشكل التحالف السعودي الإماراتي صمام أمان للمنطقة العربية. تتطابق وجهات نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الراهنة، حيث يعملان جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. إن شعار “السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي” ليس مجرد عبارة عابرة، بل هو واقع ملموس يعكس 54 عاماً من الأخوة الصادقة والشراكة التي لا تنفصم.

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن تمكن فرقه الميدانية من انتزاع 961 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس حجم التحديات والمخاطر التي تواجه المدنيين في المناطق المحررة.

وأفادت غرفة عمليات المشروع في بيانها الأسبوعي بأن المواد التي تم نزعها تنوعت بين ألغام مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد، بالإضافة إلى كميات من الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المبتكرة. وتأتي هذه العملية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تأمين المناطق السكنية والزراعية والطرقات العامة التي لوثتها الميليشيات بالألغام العشوائية، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الآلاف من الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.

سياق الأزمة وخلفية المشروع
يُعد اليمن واحداً من أكثر الدول تلوثاً بالألغام في العالم نتيجة الصراع الدائر منذ سنوات. وقد عمدت الميليشيات إلى زراعة الألغام بطرق عشوائية ومموهة في المزارع والمدارس ومنابع المياه، مما حول مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية إلى حقول موت محققة. واستجابة لهذه الكارثة الإنسانية، أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع «مسام» في منتصف عام 2018، بهدف تطهير الأراضي اليمنية وتمكين المواطنين من العودة إلى ديارهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وآمن.

الأهمية الاستراتيجية والإنسانية
لا تقتصر أهمية ما يقوم به مشروع «مسام» على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً تنموية واقتصادية بالغة الأهمية. فوجود الألغام يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع المزارعين من استصلاح أراضيهم، ويعطل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار. وبالتالي، فإن كل لغم يتم نزعه يمثل خطوة نحو استعادة الحياة الطبيعية ودفع عجلة التنمية في المناطق المتضررة.

إنجازات تراكمية
منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، تمكنت فرق «مسام» من انتزاع مئات الآلاف من الألغام والذخائر، مطهرة بذلك ملايين الأمتار المربعة من الأراضي اليمنية. ويحظى المشروع بتقدير دولي وإقليمي واسع نظراً لدوره المحوري في حماية المدنيين وتقليص عدد الضحايا، حيث يعمل المشروع وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال نزع الألغام، مستعيناً بخبرات تقنية وبشرية متقدمة لضمان الكفاءة والسلامة في آن واحد.