طالبت ورشة أقامتها منظمة ميون لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم (الأربعاء) بضرورة تأسيس آلية ونافذة واحدة معنية بالعمل الإنساني في اليمن، وإنشاء غرفة عمليات أمنية لتلقي البلاغات والتعامل السريع مع معوقات حركة ووصول المساعدات.

وفي الورشة التي نظمتها منظمة ميون لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز مدنيين في ظل النزاع (سيفيك) بحضور شخصيات وممثلين عن الجهات الحكومية المتصلة بالعمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني، أوصى المشاركون بضرورة تحديد آلية واضحة ومحددة لاستخراج التصاريح، وتبنّي نظام النافذة الواحدة لتخفيف الأعباء البيروقراطية، كما شدّدوا على ضرورة تنظيم حملات توعوية تستهدف مختلف الجهات لتسهيل حركة المساعدات ووصولها، وتنظيم ورش عمل مماثلة، وعقد مزيد من اللقاءات الحوارية لمناقشة التحديات والمعوقات التي تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية وآليات حلها.

وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة تأسيس إطار تنسيقي موحّد يجمع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والمحلية ويُعنى بتسيير العمل الإنساني وزيادة الرقابة على العمليات الانسانية في اليمن وتقييمها، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين كافة دون تمييز.

جاء ذلك بعد نقاش مستفيض ومداخلات قدم خلالها المشاركون أوراق عمل توضح الصعوبات والتحديات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، والحلول العملية لمعالجة تلك التحديات التي من أبرزها تنازع السلطات والصلاحيات بين جهات الاختصاص، وضعف الرقابة والتنسيق، إلى جانب التحديات الأمنية والإدارية.

وأكد المشاكون أن هناك إجراءات إدارية تسهم في عرقلة وتأخير وصول المساعدات، ومن ذلك تأخر استخراج التصاريح اللازمة، وإصرار العديد من الجهات على التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أي نشاط، مؤكدة أن ضعف التنسيق والتعاون بين شركاء العمل الإنساني وتنازع الصلاحيات بين الجهات الرسمية يؤثر على عملية تقديم المساعدات من نواحٍ عديدة.