صوت البرلمان الأوكراني، اليوم (الثلاثاء)، على قرار يؤكد شرعية رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي وذلك بأغلبية 268 عضواً في البرلمان مع أن القرار كان يحتاج لتأييد 226 عضواً.

وأجرى البرلمان الأوكراني (فيرخوفينا رادا) تصويتين الأول أمس وحصل خلالها زيلينسكي على تأييد 218 صوتاً فقط خلال جلسة حضرها ضيوف دوليين مع أنه لم يشارك نحو 54 عضواً في البرلمان كانوا حاضرين في قاعة الاجتماعات في التصويت من بينهم 38 ممثلاً عن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه زيلينسكي، ولم يكشف هؤلاء بشكل علني أسباب امتناعهم عن المشاركة.

لكنهم اليوم وبنفس صيغة قرار أمس أكد البرلمان مجدداً أنه تم انتخاب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية، وأنه لا الشعب الأوكراني ولا فيرخوفينا رادا يشككان في التفويض الممنوح له.

ونص القرار على أن زيلينسكي سيظل في منصبه حتى يتولى الرئيس المنتخب الجديد مهمات منصبه وفقاً للدستور الأوكراني.

ورغم أن فترة ولاية زيلينسكي العادية قد انتهت في مايو إلا أنه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات بسبب الأحكام العرفية المستمرة في البلاد منذ ثلاث سنوات.

عقد مجلس النواب اللبناني اليوم (الثلاثاء)، جلسة لمناقشة البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً أن الحكومة ستسعى لأن تكون «حكومة الإنقاذ والإصلاح»، وشدد على التزامها بإقامة دولة القانون وتعزيز سيادتها وإصلاح مؤسساتها.

وأفاد بأن العدوان الأخير على لبنان يتطلب إعادة إعمار ما تهدّم، موضحا أن الحكومة ستلتزم توفير التمويل اللازم عبر صندوق مخصص لذلك، وجدد سلام التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحرير كل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة بقواها الذاتية فقط.

وشدد البيان الوزاري على ضرورة التزام الدولة الحياد، وضمان الشفافية في العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها. وأكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وفق معايير حديثة، وضمان استقلالية القضاء والعدالة، والعمل على معالجة المديونية العامة عبر التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وفي سياق القضايا العالقة، أشار سلام إلى أن الحكومة ستسرّع التشكيلات القضائية للنظر في قضية انفجار مرفأ بيروت، وستعمل على مكننة المحاكم، كما ستطبق قانون المخفيين قسرا، وتواصل ملاحقة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر، واستكمال التحقيقات في الاغتيالات السياسية وقضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فأكد البيان الوزاري أن حقوق المودعين ستكون أولوية وفق أعلى المعايير الدولية، مع السعي إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتحديث مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، وتشغيل مطار القليعات. كما شدد على رفض توطين الفلسطينيين، والتمسك بحقهم في العودة، والعمل على استئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وفي أعقاب تلاوة البيان، توالى النواب على مناقشته، وطالبت النائبة ستريدا جعجع الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم عبر تطبيق القرارات الدولية، مثل القرارين 1701 و1559، والمباشرة في التحقيقات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت. وأعلنت منح كتلة القوات اللبنانية الثقة للحكومة كونها غير مرهونة بثلث معطل.

من جهته، أعطى النائب ميشال معوض ثقته للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات، داعيا إلى تصحيح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا ومن بينها الثلث المعطّل. واعتبر أن ثقته بالحكومة ترتبط بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ومواجهة الاقتصاد غير النظامي، واعتماد سياسة خارجية ترتكز على مبدأ «لبنان أولًا» لتصحيح العلاقة مع سورية. وأضاف أن هذه الثقة ليست فقط بالحكومة، بل بمسار استعادة الدولة الذي تمثله.

وأعلن النائب هادي أبو الحسن باسم «اللقاء الديمقراطي» منح الحكومة الثقة وقال إن تحصين وطننا يتطلب وجود دولة قوية وقادرة والحكومة بما تمثل من توجهات هي الركيزة الأساسية.

فيما أعلن النائب إلياس بو صعب أنه سيعطي الثقة للحكومة وسيراقب عملها، كذلك فعل كل من النائبين ميشال ضاهر وفؤاد مخزومي حيث منحا ثقتهما للحكومة، في ظل تأكيدات على ضرورة التزامها بما جاء في بيانها الوزاري وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

يذكر أن المناقشات ستستمر حتى يوم غد (لأربعاء) حيث من المتوقع ان تنال حكومة سلام ثقة غالبية المجلس النيابي.

فيما حذّر مسؤول إسرائيلي رفيع من أن صفقة تبادل الأسرى مع حماس على وشك الانهيار الكامل، كشفت صحيفة «هآرتس» أن تل أبيب أبلغت واشنطن أنها غير ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقل موقع «واللاه» عن المسؤول الإسرائيلي قوله: إن إسرائيل تجري محادثات مع الوسطاء والولايات المتحدة في محاولة لحل الأزمة التي نشأت عقب انتهاك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتفاق تبادل الأسرى، وتأجيل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني السبت الماضي.وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإنه ما لم يتم التوصل إلى حل بحلول (الخميس)، فقد لا يتم تنفيذ إعادة جثث 4 أسرى إسرائيليين ولا إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كما كان مقرراً، معتبراً أن الحكومة ألقت حجراً في البئر وتحاول الآن إخراجه. وأفاد بأن نتنياهو يسعى للتفاوض مع حماس بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن دون الالتزام بشروط المرحلة الثانية من الصفقة التي تتضمن وقف الحرب.ورجح موافقة حماس على تمديد الاتفاق، لكنها ستطالب بالكثير وتقدم القليل، مؤكداً أن تل أبيب مستعدة لدفع ثمن لحماس نتيجة عدم رغبة الحكومة في إعلان نهاية الحرب ما يعقد المفاوضات أكثر.من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس»، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها غير ملتزمة باتفاق وقف النار وتبادل الأسرى. ورأت أن تل أبيب تريد فقط إطلاق سراح جميع أسراها في مرحلة واحدة كبيرة.وأفصحت أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، التقى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مرتين في فلوريدا، وكانت هذه هي الرسالة: «إسرائيل غير ملتزمة بالخطة المكونة من ثلاث مراحل حتى لو وقعت عليها».وأضافت: خطة نتنياهو كما قدمها ديرمر لويتكوف، هي إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في مرحلة واحدة كبيرة، وحماس ستستقبل السجناء في المقابل.وبحسب الصحيفة، فإنه إذا لم يتحقق مطلب نتنياهو هذا بإطلاق سراح الأسرى فإنه سيلجأ إلى الخطة «ب».وأوضحت أن الخطة «ب» تعد نسخة من «خطة الجنرالات»؛ إذ ستعود إسرائيل إلى الحرب المكثفة، وتنشئ مناطق إيواء للمدنيين، وستسمح بتوزيع الغذاء من قبل المنظمات الدولية في هذه المناطق وحدها.وحسب «هآرتس» فإن «نتنياهو ينتظر رئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، لتولي منصبه وصياغة خطة مفصلة»، إذ يتوقع أن يتسلم مهماته في 6 مارس القادم خلفاً لهرتسي هاليفي.ووفق المصادر، فإنه سيتم هدم جميع المباني في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين وسط القطاع وخان يونس حتى أساساتها سواء من الجو أو من الأرض.