ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم (الأحد)، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية في الرياض على حسابها في «إكس»: إنه عقب الاستقبال، ترأس وزير الخارجية ونظيره التركي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي، وبحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.

وأوضح البيان إنه في ختام الاجتماع جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في الجمهورية التركية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب التركي نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الدكتور نوح يلماز.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس (الأحد)، تجاوز عدد مستفيدي مبادرة «طريق مكة» مليون حاج منذ إطلاقها.

وأسهمت المبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة (2030) في تيسير استضافة المملكة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، وتعزيز شرف تقديم الخدمة لهم، من خلال كوادر وطنية مؤهلة بعدد من اللغات والتقنيات الحديثة، في تجربة إنسانية وروحانية من 11 مطاراً في 7 دول.

وتهدف مبادرة «طريق مكة»، التي تنفذ هذا العام في مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيّاً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

في خطوة لحماية حقوق ضحايا حكم الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت السلطات السورية تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين.

وتعهدت الحكومة السورية بالمضي نحو عدالة انتقالية شاملة وإنشاء هيئة خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاماً من نزاع مدمّر.

وتسعى السلطات السورية إلى معالجة ملفين من الأكثر تعقيداً في المرحلة الانتقالية عقب إطاحة نظام بشار الأسد، الذي تتهمه السلطات ومؤسسات حقوقية محلية ودولية بارتكاب جرائم تعذيب وقتل وإخفاء قسري داخل السجون.

وألقت السلطات السورية خلال الأشهر الماضية القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين الذين يشتبه بتورطهم في جرائم حرب.

ووقع الرئيس أحمد الشرع، على المرسوم الذي قضى بتشكيل الهيئة الجديدة المعنية بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وأسند الشرع رئاسة الهيئة لعبدالباسط عبداللطيف، كما كلفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، كما أصدر قراراً منفصلاً بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، التي تهدف إلى كشف مصير آلاف من المخفيين قسراً.

ولا يزال هناك عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة للنزاع السوري الذي اندلع عام 2011، وبدأ باحتجاجات سلمية مناهضة للأسد قمعتها السلطات بعنف.

وكلفت الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

ويرأس الهيئة محمد رضا خلجي الذي عيّن في مارس الماضي عضواً في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري.