تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققتًا المركز (الأول) للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت (96%) في التقييم العام للمؤشر.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي التقنيات الناشئة وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.

وسجلت المملكة تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذُ عام (2020)، حيث بدأت بالمرتبة (الرابعة) ثم تقدمت إلى المرتبة (الثانية) في (2021)، قبل أن تتبوأ الصدارة في (2022)، وتحافظ عليها في نسختي (2023) و(2024)، ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، حيث أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية؛ كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين، كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية.

التفوق على 16 دولة

تمكنت المملكة من التفوق على (16) دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج (100) خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على (99%) في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها»، و (93%) في مؤشر «استخدام الخدمة ورضا المستفيدين»، و(99%) في مؤشر «الوصول إلى الجمهور».

يذكر أن المملكة حققت مؤخرًا قفزة نوعية بتقدمها (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024)، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًا، و(الأول) إقليميًا، و(الثاني) على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز (السابع) عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز (الثالث) لمدينة الرياض من بين (193) مدينة حول العالم.

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أوكرانيا منظومتيْ دفاع جوي من طراز «باتريوت»، إحداهما من إسرائيل وستخضع للصيانة، فيما سيتم نقل المنظومة الأخرى من ألمانيا أو اليونان، بحسب ما نقلت عن مصادر أمريكية وأوروبية.

وتزامن الكشف عن الشحنة الجديدة التي يرجح أن تستلمها كييف في الصيف، مع تكثيف روسيا هجماتها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جيمس هيويت إن المجلس لا يقدم تفاصيل بشأن قدرات أو مواقع نشر أنظمة الدفاع، مضيفا أن الرئيس ترمب كان واضحاً، إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتال.

وأفصح مسؤول سابق في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس السابق جو بايدن سبق أن توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن نقل منظومة باتريوت إلى أوكرانيا في سبتمبر الماضي، قبل فوز ترمب.

فيما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تواصل تزويد أوكرانيا بالمعدات من الحزم التي تمت الموافقة عليها سابقاً، في إشارة إلى الأسلحة المأخوذة من المخزونات الحالية أو التي تم شراؤها حديثاً.

وواجه حلفاء أوكرانيا صعوبة في الاستجابة لمطلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بتزويد بلاده بـ7 أنظمة باتريوت، والآن، باتت بلاده تمتلك 8 أنظمة، تعمل منها 6 فقط، فيما يخضع النظامان الآخران للتحديث. ومن المنتظر أن ترتفع الحصيلة إلى 10 أنظمة مع وصول المنظومة من إسرائيل، وثانية محتملة إما من ألمانيا أو اليونان، وتُستخدم في الغالب لحماية العاصمة كييف.

وتُقدر كلفة بناء منظومة باتريوت بنحو مليار دولار، ويتطلب تشغيلها نحو 90 جندياً، وبحسب بيانات معهد الدراسات الإستراتيجية الدولية في لندن، يوجد نحو 186 منظومة باتريوت تعمل حول العالم، فيما تمتلك الولايات المتحدة نحو ثلث هذه الأنظمة التي أرسلت عدداً كبيراً منها إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتم نشر عدة أنظمة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لمواجهة التهديدات التي تمثلها الصين وكوريا الشمالية، بينما تم نقل نظام واحد على الأقل أخيراً إلى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل. ويملك الحلفاء الأوروبيون نحو 40 نظاماً، من بينها 8 حالياً في أوكرانيا.

أما النظام التاسع، الذي سيتم إرساله من إسرائيل بعد تحديثه، فهو من طراز قديم، ويُتوقع أن يتم تسليمه إلى أوكرانيا بحلول الصيف، في حين تمتلك ألمانيا واليونان معاً نحو 15 نظاماً، بحسب بيانات المعهد الدولي.

وتُعد أنظمة باتريوت نادرة، وغالباً ما يتم نشرها في بؤر التوتر العالمية، بهدف تحديد الأزمات العالمية التي تستدعي استخدامها بشكل أكبر لحماية القوات والقواعد والحلفاء الأمريكيين.

فيما أُجلت الجولة الرابعة من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية لأسباب غير معروفة حتى الآن، جددت طهران التأكيد على أنها مستعدة لمواصلة المحادثات غير المباشرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم (الإثنين): «مستعدون لمواصلة المفاوضات».

وجدد التأكيد على أن المباحثات تتركز على الملف النووي، ورفع العقوبات الأمريكية. وأضاف: «إذا كان مطلب واشنطن هو ألّا نمتلك قنبلة نووية، فإن كثيراً من القضايا قابلة للحل». وأفاد بأن تأجيل موعد الجولة السابقة جاء بناءً على اقتراح الوسيط العماني وبالاتفاق بين الطرفين الإيراني والأمريكي.

وفيما يتعلق بمستقبل المفاوضات والموعد القادم، قال متحدث الخارجية: إن «بلاده ستنتظر إعلان سلطنة عمان؛ نظراً لعدم وجود اتصال مباشر مع الطرف المقابل»، وفق تعبيره. وأضاف: «نحن واثقون بأن الأصدقاء العمانيين سيقومون بأفضل تنسيق ممكن بشأن مواصلة المسار، وتحديد الزمان والمكان المحتملين للمفاوضات، وسيتم إبلاغنا بذلك في الوقت المناسب». ودعا بقائي فرنسا وبريطانيا وألمانيا «الترويكا الأوروبية»، فضلاً عن سائر الدول الأوروبية، إلى القيام بدور بنّاء في مسار المفاوضات، حسب تعبيره. وعزا إلغاء اللقاء مع الترويكا الأوروبية إلى إلغاء مفاوضات روما.

وكان من المقرر عقد اجتماع على مستوى المديرين السياسيين بين إيران والدول الأوروبية الثلاث قبل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما، لكن إلغاء المحادثات أدى إلى إرجاء اللقاء أيضا، إذ لم يتوجه الوفد الإيراني إلى روما.

من جانبه، اعتبر مستشار المرشد الإيراني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي لاريجاني أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على مسار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. ورأى أنه من الضروري التريث ومتابعة التطورات قبل إصدار أي تقييم نهائي، وفق ما أفاد موقع «جماران» الإيراني.

وعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، بقوله: «الإدارة الأمريكية لا تثبت على موقف واحد، بل تكرر كلاماً معيناً ثم تغيره باستمرار».