ثمنت المملكة ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية فيما يلي نصه:

تثمن المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.

وفي هذا الصدد؛ تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.

وتشير المملكة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.

وتؤكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وتُشير إلى أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.

كما تؤكد المملكة أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

تبذل الدبلوماسية السعودية جهوداً ضخمة من أجل حلّ الأزمات؛ التي ترتبت على التصرفات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل منذ أكتوبر 2023. وهي أزمات تمددت من قطاع غزة المدمَّر إلى لبنان، وسورية. وأسفرت عن عدد كبير من الوفيات، وتدمير على نطاق غير مسبوق. وفضلاً عن دبلوماسية القمم العربية والخليجية، توالي وزارة الخارجية السعودية اتصالات مكثفة مع القوى الإقليمية والدولية لاستدامة السلام في المنطقة، وضمان أمن الدول العربية المتضررة من آلة القتل والدمار الإسرائيلية. وتأتي التحركات السعودية المكثفة في سياق المواقف الراسخة للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها -على يد الملك عبدالعزيز- الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب، وضرورة إيجاد حلول تعيد للفلسطينيين حقوقهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة، في حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولهذا أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم تلتزم إسرائيل بقيام دولة فلسطينية؛ وهو الشرط الذي تقوم عليه مبادرة السلام العربية، التي هي مبادرة سعودية في الأساس، تبنتها قمة زعماء الدول العربية المنعقدة في بيروت عام 2003. ومما يؤسف له أن حكومة اليمين الإسرائيلية تنكّرت لتعهدات إسرائيل بهذا الشأن، مثلما تنكّرت لاتفاقات أوسلو 1993؛ لتسد الطريق نحو أي اتفاق محتمل مع الدول العربية بشأن إحلال السلام في الشرق الأوسط.

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها «آلية التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وتضمنت القائمة 17 منتجاً في قطاع الأدوية والمستحضرات، ويُقدر الإنفاق المتوقع على المنتجات المستهدفة بـ 141 مليون ريال، إضافة إلى الأثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 53.8 مليون ريال، مما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محلياً.

وقدمت «آلية التفضيل السعري الإضافي» نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20%، إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية.

واشترطت قائمة «التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا تنطبق على الآلية على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محلياً.

وهدفت المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ لتشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، تعزيزاً لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكيناً للقدرات المحلية.