شدد الأمن العام على حظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، مؤكدًا أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

ونوّه الأمن العام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «X» اليوم (السبت)، بأن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

نجحت المساعي، وولدت حكومة العهد الأولى بعد الاجتماع الثلاثي الثاني الذي عقد في قصر بعبدا، اليوم (السبت)، وضم الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام لمناقشة الاسم الشيعي الخامس الذي رسا على مدير عام وزارة الاقتصاد السابق فادي مكي.

وبعد الاجتماع وقع الرئيس عون مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، ومرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً.

وبعد إعلان المراسيم قال رئيس الحكومة الجديدة: نتمنّى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ، مؤكداً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد لإنقاذ حقيقي.

وأضاف: على الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار، وهذا ليس وعداً بل التزام.

وأكد نواف أن هذه الحكومة ستسعى إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي، معتبراً أن الأهم أنها ستسعى إلى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشباب.

وأكد سلام أنه سيكون على الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب العمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي قدماً في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهذا عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة.

وأفاد بأن التشكيلة الحكومية يصعب أن ترضي الجميع في وقت واحد، لكن هذه التشكيلة ستكون فريقاً يعمل بتجانس ملتزماً مبدأ التضامن الوزاري، مؤكداً أن التنوع داخل الحكومة لن يكون مصدراً للتعطيل بأي شكل من الأشكال، كما أنها لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل مساحة للعمل المشترك البناء.

وتعهد رئيس الوزراء أن يضع نصب عينية دولة القانون والمؤسسات، مؤكداً عزمه على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ.

وتتألف الحكومة الجديدة من رئيس الوزراء نواف سلام، نائب رئيس الوزراء طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، الخارجية يوسف رجّي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد عامر البساط، المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شار الحاج، الشباب والرياضة لورا بيرق قدريان، التربية ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والزراعة نزار هاني.