أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إطلاق تسمية «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وسيكون «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وسيشكل «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة «لوسِد موتورز»، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين، منها «هيونداي موتور»، لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة «بيريللي» لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.

يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.

ويستفيد «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.

وسيُسهم «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

كما يُعد قطاع السيارات والنقل أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.

تفقد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، عددًا من المرافق العدلية في محافظة الأحساء.

وشملت جولته زيارة المحكمة العامة، ومحكمة الأحوال الشخصية، ودائرة الأوقاف والمواريث، ومحكمة التنفيذ، للاطلاع على سير العمل فيها.

والتقى وزير العدل عددا من المستفيدين، واستمع للشكاوى والاستفسارات، موجهًا العاملين بمعالجتها، ومواصلة التحسين والتطوير، وتيسير الإجراءات؛ بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

ونوه خلال الزيارة بما يبذله رؤساء المحاكم والقضاة، من جهود للإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) أن إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، موضحاً أنه بذلك سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً وجمالاً مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة.

وقال: «لن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسوف يسود الاستقرار في المنطقة، وستتاح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية».

في الوقت ذاته، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الخميس) 3 مناطق أخرى يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل سكان قطاع غزة إليها، موضحة أن أرض الصومال، وبونتلاند، ودولة أخرى هي الأماكن المرشحة لاستقبال الفلسطينيين الذين ترغب الإدارة الأمريكية في تهجيرهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ما قاله الرئيس الأمريكي ترمب بشأن تهجير سكان غزة ليس تصريحات وإنما هي خططٌ معدة سابقاً.

فيما قالت صحيفة هآرتس: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفاجأت بسماع خطة ترمب لتهجير سكان غزة خلال تصريحاته بالبيت الأبيض، وأن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن توقيت التصريح أثناء وقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أمر إشكالي.

بالمقابل، شددت وزيرة التنمية الدولية البريطانية أناليز دودز على ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من إعادة إعمار بلدهم وتحديد مستقبل قطاع غزة، مؤكدة أن بريطانيا ستعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة إلى بلدان عربية مجاورة.

وشددت بالقول أمام البرلمان: «يتعين ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين، ولا أي تقليص لأرض قطاع غزة».