شكلت السلطة الفلسطينية لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمام افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم (الثلاثاء): تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة. وأفاد بأن الحكومة وضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيداً لإعادة الإعمار الشامل.

وأضاف أنه جرى في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على الأرض من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء.

وندد رئيس الوزراء الفلسطيني بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقال إن الرئيس الفلسطيني وجه للتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.

وأضاف أن البعثات الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق الدائمة التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصاً في شمال الضفة الغربية، ستنعقد يوم غد الأربعاء في جنيف.

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إسرائيل بأنها تخطط للبقاء في الأراضي التي احتلتها في لبنان. وقال أمام مؤتمر «فالداي الدولي للحوار» الرابع عشر حول الشرق الأوسط، اليوم (الثلاثاء): إن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية من دون خجل، وهناك العديد من التسريبات الموثوقة بأن إسرائيل تخطط، إضافة إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، للسيطرة الكاملة على الضفة الشمالية الغربية لنهر الأردن.

وأضاف أن خطط إسرائيل، وفقاً للخبراء ولا أحد ينكر ذلك، هي البقاء في الأراضي اللبنانية. وأفاد لافروف بأن روسيا تتلقى إشارات بوجود مشاكل في المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

واعتبر لافروف أن محاولات استبعاد روسيا والصين وإيران من مساعي التسوية في سورية تكشف خطط الغرب «لإبعاد» المنافسين.

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، حُكم القتل قصاصًا في نايف بن عبدالله بن محمد القاسم – سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل نسرين بنت علي السالم – سعودية الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى وفاتها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.