الرياض – مع تزايد زخم قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية، عزّزت لِندو مكانتها كأحد أبرز روّاد هذا المجال من خلال تأمين تمويل بقيمة 690 مليون دولار من بنك جيه بي مورغان. يُمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة تُعزز دور التكنولوجيا المالية في توسيع نطاق التمويل المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم توجه المملكة نحو قطاع مالي مبتكر يعتمد على الحلول الرقمية.
أكد أسامة الراعيّ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة لِندو، أن هذه الصفقة ليست مجرد دفعة مالية، بل هي اعتراف عالمي بقدرات قطاع التكنولوجيا المالية السعودي. وأشار إلى أن الحصول على تمويل من إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم يُجسد الثقة الدولية في الإطار التنظيمي للمملكة ونهجها المبتكر في القطاع المالي.
وقال الراعيّ: “هذه الاتفاقية تُعزز تأثيرنا بشكل كبير، إذ تُمكننا من توسيع قدراتنا التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية على نطاق أوسع. ونتوقع أن يُسهم هذا التوسع مباشرة في خلق أكثر من 18,000 وظيفة جديدة، مما يعكس التزام لِندو بدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030”.
تعزيز النمو في سوق متنامية
شهد سوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية نموًا هائلًا من 100 مليار ريال في 2018 إلى 250 مليار ريال اليوم، ويرى الرعيّ أن الفرص المتاحة ما زالت ضخمة. وتسعى خطة تطوير القطاع المالي إلى زيادة نسبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي القروض المصرفية بحلول عام 2030، وهو ما تُمكن لِندو من تحقيقه من خلال حلولها التمويلية القائمة على التكنولوجيا المالية.
وأضاف الراعيّ: “نحن لا نتحدث فقط عن النمو، بل نبني بنية تحتية تمكّن من تحقيقه. كل معاملة تمويلية لدينا تعني دعم شركة محلية يمكنها التوسع، التوظيف، والمساهمة في التحول الاقتصادي. منصتنا لا تملأ فجوة التمويل فحسب، بل تعيد تعريف كيفية حصول الشركات على رأس المال في السعودية”.
كيف تُحدث لِندو ثورة في الإقراض التقليدي؟
على عكس القروض المصرفية التقليدية، يُوفر نموذج الإقراض الجماعي بالديون الذي تتبناه لِندو طريقة أسرع وأكثر مرونة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث تمر الشركات الراغبة في الحصول على التمويل بعملية تقييم شاملة، وبمجرد الموافقة عليها، يتم تقديم فرصة التمويل إلى شبكة تضم أكثر من 84,000 مستثمر.

وأوضح الراعيّ: “هذا النموذج يُتيح تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ديمقراطية، حيث لا يعتمد التمويل على مؤسسة واحدة، بل يحصل رواد الأعمال على الدعم من مجموعة كبيرة من المستثمرين، مما يجعل رأس المال أكثر توافرًا. في الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين بدء استثماراتهم بمبالغ تبدأ من 1,000 ريال، والاستفادة من فرص استثمارية قصيرة الأجل ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية”.

وقد حققت لِندو نتائج ملموسة بالفعل، حيث موّلت أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي من خلال 5,000+ معاملة، ووفرت عوائد بقيمة 190 مليون ريال للمستثمرين. ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام بشكل كبير مع التمويل الجديد.
نمو مستدام وقابل للتوسع
في حين أن العديد من شركات التكنولوجيا المالية تواجه صعوبات في تحقيق الربحية، شدّد الراعيّ على أن نموذج ليندو مُصمم ليكون مستدامًا على المدى الطويل. وقد ساعد النجاح الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته الشركة على جذب مستثمرين استراتيجيين مثل صناديق سنابل للاستثمار (PIF) وبنك جيه بي مورغان، مما يُعزز استقرارها المالي ويضمن استمرارية توسعها.

وأكد الراعيّ: “منهجنا في لِندو لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يرتكز على الاستدامة. المقياس الحقيقي للنجاح ليس فقط حجم التمويل المُقدَّم، بل أيضًا التأثير الاقتصادي الذي نُحدثه. هذه الاتفاقية ستُمكّننا من خلق 18,000 وظيفة جديدة، وهو ما يعكس التزامنا بدعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
تركيز على النمو بدلاً من التوسع الجغرافي
عند الحديث عن التوسع الإقليمي أو الدولي، شدّد الرعيّ على أن الأولوية الحالية هي تعميق الأثر داخل المملكة.
وقال الراعي: “لا يزال السوق السعودي يواجه فجوة تمويلية تُقدَّر بـ 500 مليار ريال سعودي، وتركيزنا الأساسي هو سد هذه الفجوة. نحن نُقيّم احتياجات السوق بشكل مستمر، ولكن هدفنا الفوري هو تحقيق أقصى تأثير داخل المملكة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى حلول التمويل السريعة، الشفافة، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
التمويل الجديد: نقطة تحول في قطاع التكنولوجيا المالية
أكد الراعيّ أن الاتفاقية مع جيه بي مورغان لا تُعد مجرد إنجاز، بل لحظة حاسمة في مسيرة التكنولوجيا المالية في السعودية. فمن خلال تطوير نموذج تمويلي قابل للتوسع، وسهل الوصول، ومستدام، تُثبت لِندو أن التكنولوجيا المالية ليست مجرد وسيلة لتعطيل التمويل التقليدي، بل هي أداة لتحويل الاقتصادات ودعم رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء.