كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة، في بيان نشرته في موقعها، عن الفروق الجوهرية بين مصطلحي «المادة النووية» و«المادة المشعة»، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الوعي والكفاءة لدى المواطنين والمختصين في مجال المواد النووية والإشعاعية.

ويشير التوضيح، إلى أهمية فهم هذه المصطلحات في إطار الاستخدام الآمن لهذه المواد وإدارتها بشكل مسؤول.

وتُعرف الهيئة «المادة النووية»، بأنها تشير إلى مجموعة محددة من المواد تشمل البلوتونيوم، اليورانيوم 233، واليورانيوم المخصب (المُثري) باستخدام نظيريه اليورانيوم 233 واليورانيوم 235. إضافة إلى ذلك، تشمل هذه الفئة اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج من نظائره الطبيعية، بشرط ألا يكون خاماً أو يحمل أي بقايا خام، فضلاً عن أي مادة أخرى قد تُصنف وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة كمواد نووية.

أما «المادة المشعة»، فقد أوضحت الهيئة أنها تتمثل في أي مادة تصدر إشعاعاً مؤيناً، سواء من خلال انبعاث تلقائي أو عبر معدات محددة. وتشمل هذه التصنيفات أيضاً المواد المشعة التي تنشأ بشكل طبيعي، والتي تخضع لرقابة الهيئة لضمان سلامة الاستخدام والتعامل.

تجسد هذه التوعية التزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برفع مستوى الوعي العام حول المخاطر والفوائد المرتبطة بالمواد النووية والإشعاعية، ويمثل التفريق بين هذين المفهومين خطوة حيوية نحو تحقيق السلامة العامة وحماية البيئة.

المادة النووية:

بلوتونيوم

يورانيوم

يورانيوم مخصب (مُثري)

يورانيوم طبيعي غير خام

مواد أخرى تصنف كمواد نووية

المادة المشعة:

مواد تصدر إشعاعاً مؤيناً (تلقائياً أو من معدات)

المواد المشعة طبيعية المنشأ

زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والوفد المرافق، مساء أمس مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في إطار زيارته الحالية إلى المملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من أصحاب المعالي.

وتجوّل الرئيس السوري على مرافق «سدايا» التقنية المرتبطة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مستمعاً إلى إيجاز من رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال ضمن إطار رؤية السعودية 2030 بدعم مستمر ومتواصل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لبناء اقتصاد وطني قائم على البيانات، ولجعل المملكة مركزاً عالمياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتطرّق إلى جهود المملكة في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وما حققته من تقدم في مجالات تنموية عدة، منها استخدام البيانات لدعم الجهات الحكومية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين لخدماتها بكل يسر وأمن، ومنها ما يقدمه التطبيق الوطني الشامل «توكلنا».

كما تم خلال الزيارة تقديم عروض مرئية من منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» استمرارها في دعم الابتكار المسؤول، وتعزيز الاستخدام الآمن والموثوق للذكاء الاصطناعي في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة «سدايا» أمس في أعمال دائرة الحوار العربية «الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية» التي تنظمها الأمانة العامة للجامعة العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بمشاركة مسؤولين وخبراء عرب وأجانب من جهات عديدة.

واستعرضت «سدايا» خلال مشاركتها في أعمال دائرة الحوار جهودها في تنظيم وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، إذ قامت بتطوير إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قيمة ممكنة مع المحافظة على التبني والاستخدام المسؤول.

كما توفر ضمن هذا الإطار أدوات توعوية للتقييم الذاتي للالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التسجيل الاختياري للمؤسسات والجهات المختلفة، حيث يتم تقييم مدى التزامها بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لمعايير محددة يتم من خلالها إصدار شهادة مقدم خدمات ذكاء اصطناعي التي تُمنح لجميع الشركات والمؤسسات التي تلتزم بمعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المحددة في الإطار.

وأوضحت أن هذه الشهادة تعكس مستوى التزام الجهة بمعايير الأخلاقيات، بما يسهم في تعزيز الثقة في حلولها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد الدور الريادي الذي تقوم به «سدايا» في بناء بيئة رقمية موثوقة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.