اقرت الهند لأول مرة بفقدانها عدداً غير محدد من المقاتلات الجوية خلال الاشتباكات مع باكستان في مايو الماضي، مؤكدة أن النزاع الذي استمر أربعة أيام لم يقترب أبداً من حافة الحرب النووية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الهندية أنيل تشوهان، في مقابلة مع «بلومبرغ»، اليوم (السبت)، أثناء حضوره حوار شانجريلا في سنغافورة: «ما يهم ليس سقوط المقاتلة بحد ذاته، بل سبب سقوطها»، مضيفاً أن مزاعم باكستان بإسقاطها ست مقاتلات هندية «غير صحيحة إطلاقاً»، رافضاً الإفصاح عن عدد الطائرات التي خسرتها الهند.

وأشار الجنرال الهندي إلى أنه ما يهم هو سبب السقوط، والأخطاء التي وقعت، هذا هو الأهم، الأرقام ليست مهمة، مبيناً أن الهند غيرت تكتيكاتها بعد تكبدها خسائر في الجو في اليوم الأول من الصراع مع باكستان في وقت سابق من مايو الماضي، وحققت أفضلية حاسمة قبل أن تعلن الجارتان وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام.

وتبادلت الهند وباكستان الضربات، وسط تقارير تفيد بأن إسلام آباد أسقطت 5 مقاتلات هندية، دون تأكيد أو نفي من نيودلهي، لكن وكالة «بلومبرغ»، وصفت هذه التصريحات بـ«الأكثر صراحة حتى الآن» من مسؤول عسكري أو حكومي هندي بشأن مصير الطائرات الحربية خلال الاشتباكات مع باكستان التي اندلعت في 7 مايو.

وكانت تقارير إعلامية نقلت أن بعض الهجمات وقعت على قواعد بالقرب من المنشآت النووية الباكستانية، لكنها لم تكن مستهدفة.

وأوضح تشوهان أن تم توجيه معظم الضربات بدقة متناهية، مبيناً أن هناك مساحة كبيرة قبل تجاوز العتبة النووية، والكثير من الإشارات قبل ذلك، ولم يحدث شيء من هذا القبيل.

وامتنع رئيس الأركان الهندي عن التعليق على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي قال فيه إن بلاده ساعدت في تجنب حرب نووية، واصفاً ذلك التصريح بأنه «مبالغ فيه»، وأشار إلى أنه من وجهة نظره لا يزال هناك متسع كبير بين العمليات التقليدية والعتبة النووية، مبيناً أن قنوات التواصل مع باكستان «كانت مفتوحة دائماً» لضبط الأوضاع، وهناك «قنوات فرعية عديدة» يمكن استغلالها لحل النزاعات دون الحاجة للجوء إلى الأسلحة النووية.

كشف وزير الصحة السوداني المكلف في ولاية سنار إبراهيم العوض أحمد، اليوم (السبت)، انحسار وباء الكوليرا بولاية سنار الواقعة بوسط البلاد، مبيناً إن مركز العزل في سنجة أصبح خالياً من أي حالة، بينما تبقى 13 حالة بمركز عزل سنار.

وأعلن أحمد دخول ولاية سنار في حملة تطعيم ضد الكوليرا، مشيداً بتدخل مفوضية العون الإنساني بولاية سنار والمنظمات التي تكفلت ودعمت مراكز العزل في سنجة وسنار.

بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة سنار محمد تاج الدين إن عدد حالات الاشتباه بالكوليرا حتى أمس (الجمعة) بلغ 91 حالة، منها 7 حالات وفاة و67 حالة شفاء و13 حالة بمركز عزل سنار وحالتان من الجزيرة وحالة من القضارف.

من جهتها، أكدت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بصحة سنار فاطمة محمد عبدالحليم، أن التدخلات مستمرة، من رش ضبابي ورذاذي وتعزيز صحة وسلامة مياه وإصحاح بيئي، مبينةً أن التدخلات التي تمت أدت لانحسار الكوليرا.

وقال مدير عام مستشفى سنار التعليمي المشرف على مركز العزل بسنار إن استقبال الحالات قل لدرجة كبيرة، مشيراً إلى أن الوضع بدأ يستقر، لافتاً إلى أن كل الكوادر متواجدة وتتابع الوضع أولاً بأول.

وكانت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم قد أعلنت تسجيل 942 حالة إصابة جديدة و25 وفاة (الأربعاء)، غداة تسجيل 1,177 حالة إصابة و45 وفاة (الثلاثاء).

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وفي تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالات أنباء غربية، اليوم (السبت)، أفادت الوكالة أن المخزون بلغ 408.6 كلغ في 17 مايو، بزيادة 133.8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنةً بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة.

واعتبرت أن هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم عالي التخصيب، تثير مخاوف كبرى. ووصفت تعاون إيران بأنه «أقل من مرضٍ» بشأن برنامجها النووي.

التقرير الذي وضعته الهيئة التابعة للأمم المتحدة بطلب من الدول الغربية بناء على قرار صادر في نوفمبر الماضي، ذكر أن إيران في مرات عدة إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت مواقع، وهذا ما أعاق أنشطة التحقيق للوكالة في ثلاثة مواقع تشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي «لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد».

وأفصحت الوكالة في التقرير السري الذي أرسلته إلى الدول الأعضاء، أن إيران نفّذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وحسب التقرير «الشامل» الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر، فإن «هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظّم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21 وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها».

ومن المنتظر أن يعرض هذا التقرير على الاجتماع القادم لمجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في الـ9 من يونيو.

من جانبه، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن بلاده تعارض امتلاك سلاح نووي.

وجدد في كلمة متلفزة، اليوم (السبت)، تأكيد أنه لا يحق لأي أحد لمجرد أنه يشعر بالقلق أن يمنع الشعب الإيراني من حقه المعترف به وفقاً للقوانين الدولية، مضيفاً: «لا نقبل أبداً أن يقولوا لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق تخصيب اليورانيوم وهذا مرفوض تماماً».

وشدد على أن حق التخصيب يعتبر من الحاجات الأساسية ويرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية، مؤكداً أن موضوع التخصيب ظل سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة من أولويات طهران على الدوام.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصدرين إيرانيين (الأربعاء)، قولهما أن طهران قد تعلّق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمّدة واعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب اتفاق سياسي قد يفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقاً.