طرحت الهيئة العامة للغذاء مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، يتضمن فرض غرامات على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع والمصانع والمستودعات ومراكز التوزيع، عند رصد حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه. وطرح المشروع جملة من الغرامات تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من التسمم. وتتضاعف الغرامات تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في التسمم، وتصل إلى 60 ألف ريال، وتبدأ من 6 آلاف ريال، وفي حال نتج عن الإصابة بالتسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم للمصاب، يُحال تقرير هيئة الغذاء إلى النيابة العامة.

ونص المشروع على تصنيف المخالفات والغرامات المترتبة عليها طبقاً للسبب الناتج عنه التسمم الغذائي، سواء كانت فايروسات، أو بكتيريا، أو سموماً فطرية وبكتيرية، أو بقايا المركبات الكيميائية الضارّة، أو كان السبب عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة وسوء حفظ الأغذية.

وفرض المشروع غرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر، حال ارتفاع العدد الكلي البكتيري للمواد الغذائية عن الحدود المسموح بها، مع وجود الميكروب المُقرض مسبباً للحادثة أو غيره من مسببات الأمراض. والغرامة ذاتها إذا ثبت إيجابية مسحات الأدوات أو المعدّات أو المواد الغذائية ومسحات الأظافر أو الأنف أو الحلق لميكروب المكورات العنقودية الذهبية، مع تحديد مسبب حادثة التسمم الغذائي، سواء كان ميكروباً أو سموماً أو مبيدات أو معادن ثقيلة. و3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا ثبت إيجابية إحدى المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المعدّات وغيرها، لمجموعة البكتيريا القولونية. وفرض المشروع 3 آلاف ريال غرامة على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع إذا ثبتت إيجابية العاملين للطفيليات الداخلية المُقرِضة مع إحدى المواد الغذائية أو المياه بالمنشأة، وثبت مسؤوليتها عن حادثة التسمم، وترتفع الغرامة إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.

وفي حال حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفايروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، وترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفايروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.