كشف محققان دوليان أن أدلة كثيرة على جرائم نظام بشار الأسد لا تزال سليمة. وأفصح عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية هاني مجلّي عن وجود العديد من الأدلّة، مؤكداً أن اللجنة لن تواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة.

واعترف أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بعد زيارة أجراها أخيرا إلى العاصمة دمشق، بأن الكثير من الأدلّة تضرّرت أو دمّرت، منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد.

وأفاد مجلي في تصريحات له (الجمعة) بأنّ سجن صيدنايا سيئ السمعة الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي النظام السوري «أصبح خاليا عمليا من كل الوثائق».

وتحدث عن وجود أدلّة واضحة على عمليات تدمير متعمّدة للأدلّة، خصوصا في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.

وقال إن الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت نظاما يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر. ولفت إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلّة، وأضاف: يبدو أنّ هناك عددا من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن.

وقالت زميلته لين ويلشمان إنّ السلطات السورية الجديدة تحاول على ما يبدو ضمان الحفاظ على الأدلة للمستقبل. واعتبرت أنّ أحد أهم الأشياء في المستقبل هو ضمان عدم تكرار ما حدث في سورية، مؤكدة أنّ هناك عملا كثيرا يتعيّن القيام به لمحاولة معرفة المزيد عمّا حدث، لكي تتمكن كل مكوّنات المجتمع السوري من المضي قدماً.