Connect with us

السياسة

المملكة تفعّل قواعد «التسويات المالية» لمواجهة الفساد

في خطوة تعتبر جريئة ومؤثرة، وافق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على قواعد إجراء

في خطوة تعتبر جريئة ومؤثرة، وافق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

تهدف قواعد إجراء التسويات المالية إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها استعادة الأموال المنهوبة من عموم الدولة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي. كما تهدف إلى خلق مناخ من الثقة والشفافية بين الحكومة والمواطنين، حيث تمثل هذه الخطوة تأكيداً على التزام المملكة باستعادة حقوق الدولة والشعب.

وشدد المستشار القانوني سلمان الرمالي على أهمية هذه القواعد، مؤكداً أنها تعكس توجهاً واضحاً من القيادة السعودية الهادفة إلى استخدام كافة الوسائل والآليات الممكنة لتحقيق النزاهة والعدل. وأشار الرمالي إلى أن هذه التسويات المالية سوف تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء على النظام القضائي، مما يمكّن الدولة من التركيز على محاربة الفساد وتفكيك الشبكات المعقدة التي قد تعيق تحقيق العدالة، علاوة على ذلك، تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعوة واضحة للمتورطين في قضايا الفساد إلى اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم، مما يمكّنهم من العودة إلى الصفوف الأمامية كأفراد أو شركات حكومية تدعم الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي، كما من المهم الإشارة إلى أن هذه التسويات ستكون مشروطة بإعادة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، مما يسهم في تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية. وأضاف الرمالي: إن قرار ولي العهد يعكس رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء مجتمع ينعم بالنزاهة والعدالة، وتجنيب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التداعيات السلبية للفساد، ومن خلال تطبيق هذه القواعد، تضع المملكة حجر الأساس لبيئة قانونية متينة تدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وتعزز سمعة المملكة على الساحة الدولية كداعم رئيسي لاستقرار الأعمال والنزاهة المالية. وأضاف: يبقى الأمل معقوداً على أن تحظى هذه الخطوة بإدراكٍ شاملٍ من قِبل جميع المعنيين، وأن تترافق مع جهود مستمرة لتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية، وبذلك تُرسّخ المملكة عقلية عامة تُفضّل العمل النزيه وتؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة.

السياسة

لماذا استقال مساعد الرئيس الإيراني ؟

كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف أنه استقال من منصبه بناء على نصيحة من رئيس السلطة

كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف أنه استقال من منصبه بناء على نصيحة من رئيس السلطة القضائية من أجل المساعدة في تخفيف الضغوط على إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.

وكتب ظريف في منشور على منصة «إكس»، اليوم (الاثنين)، أنه زار رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، بدعوة من الأخير، السبت الماضي، وخلال الاجتماع نصحه بأنه «نظراً إلى ظروف البلاد، يجب أن يعود إلى التدريس في الجامعة لتجنّب المزيد من الضغوط على الإدارة»، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأعرب ظريف في منشوره عن أمله أن يتم من خلال تركه لمنصبه تجريد أولئك الذين يعوقون تحقيق «إرادة الشعب ونجاح الإدارة» من أعذارهم، بحسب قوله.

وأعلن أنه «ما زال فخوراً بدعمه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان»، وتمنى له ولغيره من «الخدم الحقيقيين للشعب كل التوفيق». وقال ظريف: «واجهت أفظع الإهانات والافتراءات والتهديدات بحقي وبحق أفراد عائلتي، وعشت أسوأ فترة ضمن سنوات خدمتي الأربعين».

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية ذكرت أن «خطاب استقالة ظريف أرسل إلى الرئيس مسعود بزشكيان، إلا أنه لم يرد على ذلك حتى الآن»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وعيّن الرئيس بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو الماضي جواد ظريف في منصب نائب الرئيس المعني بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس، لكن ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأمريكية إلى جانب الإيرانية.

ولعب ظريف دورا بارزا في المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي عام 2015، إلا أن هذا الاتفاق انهار عملياً بعد 3 سنوات عندما أعلنت الولايات المتحدة في ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى الانسحاب منه بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

زيلينسكي: استبدالي ليس سهلاً

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن استبداله لن يكون سهلاً، في وقت ترغب الإدارة الأمريكية برحيله. وقال

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن استبداله لن يكون سهلاً، في وقت ترغب الإدارة الأمريكية برحيله. وقال زيلينسكي، الذي لم يخلع ملابسه العسكرية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، للصحافة في لندن «نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة». وأضاف: «لن تكون المسألة مجرد تنظيم انتخابات، بل سيتعين أيضا منعي من الترشح، وهو الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدا بعض الشيء».

وأفاد الرئيس الأوكراني، الذي يسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية لبلاده في حال وقف إطلاق النار، بأنه سبق أن عرض استقالته في مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. وقال مساء الأحد «إذا كان هناك حلف شمال الأطلسي وكانت هناك نهاية للحرب، فهذا يعني أنني أنجزت مهمتي».

وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة الأحد في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بفعل المزيد من أجل الأمن في أوروبا وبتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توفر دعم قوي من الولايات المتحدة، عقب المشادة الكلامية الحادة بين ترمب وزيلينسكي.

وشكّل الاجتماع مناسبة للقادة لتوحيد موقفهم وإظهار دعمهم لزيلينسكي، بعد 48 ساعة على مشادّته مع ترمب، حيث أخذ الرئيس الأمريكي على نظيره أنه «وضع نفسه في وضع سيئ جدا»، وأنه «لا يملك أوراقا في يده»، وطالبه بتحقيق السلام مع روسيا.

وصعّدت واشنطن الضغوط على زيلينسكي مجددا، الأحد، عبر تلميح مسؤولين فيها إلى ضرورة رحيله.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز: «نحتاج إلى قائد قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب».

واتهم ترمب في البيت الأبيض وأمام الكاميرات زيلينسكي بأنه «وضع نفسه في موقف سيئ جدا»، وطالبه بتحقيق السلام مع روسيا.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

القاضي: المرأة ليست مسؤولة وحدها عن الطلاق.. ولا تتسرّعن في الخلع

أكد عضو مجلس الشورى سابقاً أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر الثقافية حمد القاضي، في محاضرة بعنوان «الطلاق:

أكد عضو مجلس الشورى سابقاً أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر الثقافية حمد القاضي، في محاضرة بعنوان «الطلاق: تسريح بإحسان وكيفية تجنب آثاره السلبية»، التي نظمتها ديوانية مركز «تعارفوا للإرشاد الأسري»، وتناول فيها أهم أسباب الطلاق، خطأ تحميل المرأة وحدها وقوع الطلاق، وخطأ تسرّع المرأة في الخلع دون أسباب تحتّمه، مع تجنب آثار الطلاق السلبية.

ونوّه القاضي في المحاضرة بعدة مضامين مهمة، كالتسامح، وحسن الخلق، وعدم الانفعال والغضب، وقبول الآخر، ومقومات الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وأسس بناء البيت السعيد.

وأشار إلى وجوب حسن الخلق في حالات الطلاق كما في الزواج، لافتاً إلى أن الاختلاف سنة كونية من سنن الخالق جل وعلا، ويحب مراعاة ذلك.

وقال القاضي: «قرأت العديد من الإحصاءات التي أشارت إلى أن السبب الأول للطلاق يعود إلى رجل استغل رخصة الطلاق، كما نوّهت إلى أنه يوجد من الرجال مدمنون أو معتدون على المرأة، وهنا المرأة ليست مسؤولة عن الطلاق، كما توجد حالات طلاق يكون المتسبب فيها إهمال الرجل سواء بالسفر أو اللهث وراء الدنيا، وتوجد أيضاً سوء معاملة من بعض الرجال، وعدم اتصافهم بأدنى حد من الإنسانية».

وذكر أمثلة من حالات الطلاق التي فرحت فيها المرأة بسبب طلاقها، أكثر من حصولها على شهادتها الجامعية.

أخبار ذات صلة

وأفاد أنه توجد بعض الدراسات إلى تشير إلى أن المرأة أيضاً قد تكون سبباً في الطلاق؛ بسبب عدم التوافق بينها وبين زوجها، والحادث أن المرأة قد تُلام أيضاً إلى أنها هي السبب الأول في الطلاق.

وفي ردّه على مداخلات الحاضرين، أجاب القاضي على عدد من الاستفسارات والمداخلات، ونوّه إلى أن الرجل والمرأة على حد سواء ليسا كاملين، ولابد من التغاضي عن الزلات والهفوات، إذ لا يمكن أن يكون كل شيء على ما يرام، لافتاً إلى ضرورة اقتفاء أثر الصحابة والصالحين في ذلك مع زوجاتهم وأسرهم.

وأضاف: «العاقل ينظر إلى إيجابيات الطلاق وسلبياته قبل اتخاذ أي خطوة، والخيار الأخير في الحياة الأسرية هو الطلاق عندما يكون الحل مستحيلاً، لذا فإن المصالحة بين الزوجين مهمة، بدلاً من وصول الأسرة لحالة الانفجار أو الطلاق أو الخلع، كما يجب على المرأة ألا تجعل من الخلع مثله كمثل الطلاق، مع الابتعاد عن المحفزين والمحفزات عن الاتجاه نحو الخلع مع حدوث أول خلاف».

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .