أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأحد) قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد وذلك في بيان أصدرته الرئاسة.

وقالت الرئاسة في بيانها: «إن اللجنة التي تضم 7 شخصيات سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه، مبينة أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، ونابع من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون».

وتتألف اللجنة، الذي أصدر الشرع قراراً بتشكيلها من الشخصيات السبع وهم: عبد الحميد العواك وهو المستشار القانوني لوحدة دعم الاستقرار في منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سورية، ينحدر من محافظة الحسكة، وياسر الحويش وهو أستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، ينحدر من بلدة العشارة التابعة لمنطقة الميادين في محافظة دير الزور، وإسماعيل الخلفان وهو أستاذ في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وريعان كحيلان رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومحمد رضى جلخي وهو عضو اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق وباحث مشرف في المركز السوري للدراسات الإستراتيجية، وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب، وأحمد قربي الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق في «جامعة حلب الحرة»، وبهية مارديني وهي كاتبة وإعلامية سورية حاصلة على الدكتوراه في القانون وعلى ماجستير في القانون الدولي من «جامعة نورثامبتون» في المملكة المتحدة.

وكان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي قد طالب بـ«الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية»، مشدداً على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهمات السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

بعد غياب رسمي لبناني عن المملكة العربية السعودية استمر نحو ثماني سنوات، اختار الرئيس جوزيف عون أن تكون أول زيارة خارجية له، غداً (الاثنين)، إلى العاصمة الرياض؛ تلبية لدعوة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد استعادة لبنان علاقاته العربية وتعزيز التعاون الثنائي مع السعودية.

تمثل هذه الزيارة، محطة أساسية في مسار إعادة بناء العلاقات اللبنانية-السعودية، إذ تأتي إشارةً واضحةً إلى التزام المملكة بدعم العهد الجديد في لبنان وفق رؤية استراتيجية.

ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات، تمهيداً لزيارة رسمية موسعة بعد شهر رمضان المبارك، كما تفيد المعلومات، إذ سيتم خلالها توقيع اتفاقات ثنائية وبروتوكولات تعاون بين البلدين.

وبعد محطة الرياض، من المقرر أن يتوجه الرئيس عون إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي ستعقد (الثلاثاء)؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهي القمة الأولى التي يحضرها عون رئيساً للجمهورية. ويُنتظر أن يشتمل البيان الختامي للقمة على إشارة إلى الوضع في لبنان، مع التركيز على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، ورفض التوطين، بناءً على توافق الدول الأعضاء بشأن توسيع إطار القضايا المطروحة على أجندة القمة.

وكان الرئيس اللبناني قال إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت الرئاسة اللبنانية أن عون شكر ولي العهد على الدعوة، مؤكداً أن السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية؛ إيماناً بدورها التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي.

وانتخب عون، الذي كان قائداً للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية في الـ9 من شهر يناير الماضي، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب، وسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعاني منها لبنان. وأعلن عون في خطاب أدائه القسم في البرلمان «بدء مرحلة جديدة للبنان»، لافتاً إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية.

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأحد)، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطّاف.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.