أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها العميق للمواقف التاريخية الراسخة التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في قيادة تحالف دعم الشرعية، مؤكدةً أن هذا الدعم يمثل حجر الزاوية في مساعي استعادة أمن واستقرار اليمن. وفي بيان رسمي، أشادت الحكومة بالجهود السعودية المستمرة لحماية المدنيين والعمل على خفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات داخلية تخدم أجندات معادية لاستقرار المنطقة.

خلفية الصراع وتشكيل التحالف

تعود جذور الأزمة اليمنية إلى عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، مما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي لطلب الدعم الإقليمي. استجابةً لذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية في مارس 2015 “عاصفة الحزم” على رأس تحالف عسكري عربي بهدف استعادة الشرعية ومنع انهيار الدولة اليمنية. ومنذ ذلك الحين، لعبت المملكة دوراً قيادياً ليس فقط على الصعيد العسكري، بل أيضاً في تقديم المساعدات الإنسانية الضخمة ودعم الاقتصاد اليمني ورعاية المبادرات السياسية لإنهاء الصراع.

إعلان الطوارئ وتداعياته

في خطوة حاسمة، أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها الكامل لقرارات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية. وأوضحت أن هذا الإجراء السيادي يأتي استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصية من مجلس الدفاع الوطني. الهدف من هذا الإعلان هو مواجهة ما وصفته بـ”التمرد المسلح” في المحافظات الشرقية، وتحديداً حضرموت والمهرة، للحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها ومنع الانزلاق نحو الفوضى التي قد تقوض مؤسسات الدولة المتبقية.

الأهمية الاستراتيجية للمحافظات الشرقية

تكتسب محافظتا حضرموت والمهرة أهمية استراتيجية بالغة، فهما تحتويان على موارد نفطية ومنافذ بحرية حيوية، بالإضافة إلى حدودهما الطويلة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أي تصعيد عسكري في هذه المناطق لا يهدد السلم الأهلي اليمني فحسب، بل يمثل أيضاً تهديداً للأمن الإقليمي، وقد يستغل من قبل أطراف خارجية لزعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية. لذلك، يُنظر إلى تحركات الحكومة والتحالف على أنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي اليمني والإقليمي.

دعوة للتهدئة والالتزام بالمرجعيات

جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سحب قواته بشكل فوري وغير مشروط من المواقع التي سيطر عليها في حضرموت والمهرة، وتسليمها إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية. كما شددت على ضرورة الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، التي تشكلت على أساسها هياكل السلطة الحالية بما فيها مجلس القيادة الرئاسي، والكف عن أي أعمال تصعيدية تهدد جهود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة والمملكة، وتعقد مسار البحث عن حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ عملية عسكرية محدودة ودقيقة استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تهريبها عبر ميناء المكلا. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” السعودية آثار الضربة، حيث بدا العتاد والأسلحة الإماراتية المهربة وهي تحترق، في تطور يسلط الضوء على تعقيدات الصراع الدائر في اليمن.

تفاصيل العملية العسكرية

وفقاً للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، فإن العملية جاءت بعد رصد وتوثيق وصول سفينتين من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا. وأوضح المالكي أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما في محاولة لإخفاء مسارهما، قبل أن يقوما بإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية. وأكد أن قوات التحالف الجوية نفذت الاستهداف بدقة عالية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لضمان عدم وقوع أي أضرار جانبية في الميناء الحيوي.

خلفية الصراع وتوترات التحالف

يأتي هذا الحادث في سياق الصراع اليمني الممتد منذ عام 2014، حيث تدخل التحالف بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثي. ورغم أن الإمارات العربية المتحدة كانت شريكاً رئيسياً في هذا التحالف، إلا أن الأجندات المتباينة ظهرت بوضوح مع مرور الوقت. تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن، وهو ما يضعه في خلاف مباشر مع الحكومة الشرعية التي يدعمها التحالف اسمياً. وتعتبر هذه العملية العسكرية مؤشراً واضحاً على التوترات القائمة بين الشركاء الرئيسيين في التحالف، ورسالة سعودية حازمة ضد أي تحركات أحادية الجانب قد تزيد من تجزئة المشهد اليمني وتعيق جهود السلام.

الأهمية الاستراتيجية والتأثيرات المتوقعة

تكمن أهمية هذه الضربة في كونها تستهدف بشكل مباشر شحنة أسلحة كانت تهدف، بحسب بيان التحالف، إلى دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية مثل حضرموت والمهرة. وعلى الصعيد المحلي، فإن تدمير هذه الأسلحة يحد من القدرات العسكرية للمجلس الانتقالي ويمنع تصعيداً محتملاً في هذه المناطق المستقرة نسبياً. أما إقليمياً، فيمثل الحادث تأكيداً على قيادة السعودية للتحالف وسعيها لفرض رؤيتها لإنهاء الصراع، والتي ترتكز على دعم وحدة اليمن ومؤسساته الشرعية. دولياً، تعتبر هذه العملية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015، الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة للأطراف التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن. وشدد المالكي على أن هذه الأعمال تعد مخالفة صريحة لمساعي التهدئة والوصول إلى حل سياسي شامل، مؤكداً استمرار التحالف في مراقبة كافة المنافذ اليمنية لمنع أي خروقات مستقبلية.